الجمعه17 ربيع الآخر 1428هـ - 4 مايو 2007م - العدد 14193

المحامي المحيميد: التبليغ عن التهديد هو أفضل طريقة لمواجهته

ابتزاز الفتيات بماضيهن قبل الزواج ..

---

أبها - مريم الجابر:

قضايا الإبتزاز والتهديد بين الشباب والفتيات في السعودية ظاهرة بدأت تتفاقم، وتطورت أساليبها، فما أن تبدأ بعض الفتيات في حياة زوجية جديدة، حتى يظهر على السطح، ومن خلال التهديد والابتزاز، ملامح لعلاقات سابقة، لتواجه خطر التهديد بالأدلة التي تدينها لدى أسرتها والتي تختلف تبعاً للرجل ذاته.

وتبدأ أساليب ابتزاز الشباب للفتيات في المرحلة الأولى بفضح الرسائل المرسلة بخط اليد، ما أن تعلن الفتاة رفضها ومعارضتها لمطالب الشباب في استكمال العلاقة والانصياع لكافة شروطه حتى وإن كانت متزوجة، ويتطور الابتزاز بمكالمات غرامية مسجلة قد يرافقها دليل قطعي آخر كصور شخصية لذات الفتاة، ليأخذ التهديد منحى آخر أكثر قسوة، عقب التطور التكنولوجي الحديث ليصبح الابتزاز بشرائط فيديو أو من خلال صور الهاتف المحمول.

وفي حال عدم رضوخ الفتاة للتهديدات، فإن المبتز لن يقتصر على إفشاء العلاقة للأب أو للأخ أو حتى للزوج، وإنما يتعدى إلى نشرها على ساحات الإنترنت، وتوزيعها عبر خدمات البلوتوث بالجوال لتصل كافة أنحاء الوطن العربي.

إلا أن الإكراه بالتخويف والتهديد مما يوقع بدوره في نفس المرأة الرهبة والتخويف، ما يحملها على إقامة علاقة غير شرعية والتي تسمى بالإكراه المعنوي.

والسؤال الذي يفرض نفسه، ماذا لو أقدمت فتاة على الدفاع عن نفسها ضد من يحاول ابتزازها بأي طريقة كانت؟

يجيب المحامي والمستشار أحمد بن إبراهيم المحيميد بقوله: يمكن تعريف التهديد بأنه (كل فعل من شأنه بث الرعب أو الخوف في نفس شخص آخر من خطر يراد إيقاعه بشخصه أو بماله بأحد أفراد أسرته).

وقد يكون فعل التهديد صريحاً، كما قد يكون غامضاً، ويعتبر التهديد صريحاً عندما يدل صراحة في العبارات الخطية أو الشفهية على ارتكاب جريمة ضد النفس، كالتهديد بالقتل مثلاً أو بالإيذاء أو بغيرها، ويكون التهديد غامضاً عندما يتضمن إشارات رمزية مفهومة الدلالة على الفعل المنوي ارتكابه، كإرسال صورة جمجمة وعظمتين، أو سكين ملوث بالدم، أو رسم ذلك على منزل المجني عليه، أو التلويح بسكين أو بمسدس، إنما يجب أن يكون التهديد معبراً عن نية الجاني في تهديد المجني عليه.

ويضيف المحامي المحيميد:

ومن وسائل التهديد التي يعاقب عليها الشرع والقانون هي استخدام السلاح أو الكتابة أو الألفاظ الشفهية أو التهديد بالقوة عبر شخص آخر كأن يرسل المهدد أشخاصاً مستأجرين للانتقام من الشخص المهدد أو من أحد خاصيته.

ومن العقوبات المقررة نظاماً لجرائم التهديد هي العقوبات التعزيرية مثل الحبس أو الإيقاف أو الجلد أو التوبيخ وربما تكون العقوبات مجتمعة أو منفردة على حسب تقدير القاضي وعلى حسب كل جريمة على حدة.

أما عن الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة التعرض للتهديد من قبل أي شخص سوا كان معروفاً أو مجهولاً هو تبليغ الجهات المختصة فورا والإفصاح للمقربين عن نوعية وماهية وأهداف ذلك التهديد والإفصاح عن شخصية المهدد وأهدافه فالتبليغ يعتبر أحد أهم عناصر مكافحة الجرائم لتطهير المجتمع منها أما السكوت على التهديد وقبوله فهو يعتبر من باب المشاركة في الجريمة ويحقق أهداف الجاني.

ويقول المستشار الشرعي خالد المهيدب: الذي أكد كثرة قضايا وقائع الابتزاز التي تمارس على الفتيات لإقامة علاقات جنسية غير شرعية استناداً إلى المكالمات المسجلة والرسائل إلى جانب الصور، موضحاً أنه غالبا ما يتم اللجوء إلى ذلك في حال إنهاء الفتاة للعلاقة نتيجة لارتباطها بالزواج من رجل آخر، وتخوفاً من الفضيحة وأمام الضغط النفسي الذي يمارس عليها.

وأكد أن السواد الأعظم من الفتيات ينصعن ويستجبن للتهديدات وتمكين أنفسهن للشباب خوفا من الفضيحة والعار، مرجعاً ذلك إلى عدم وجود أي جهة رسمية معلنة تتولى معالجة وإنهاء الابتزاز والتهديد الممارس على الفتيات.

من جهة أخرى، ذكرت إحدى الفتيات اللاتي لجأن إلى الجهات المختصة عقب أن ابتزت وهددت بوثائق احتفظ بها من كانت على علاقة به، أنه تفاديا لانفضاح أمرها لدى والدها وأشقائها بالإضافة إلى تخوفها من كشف أمرها لخطيبها، كادت أن تنصاع أول الأمر لكنها تداركت ذلك.

من ناحية أخرى أكد المستشار المهيدب في واقعة أخرى وبعد نصب كمين لأحد الشباب ممن عمد على ابتزاز إحدى الفتيات واستدراجها بالتهديد في نشر صورها على الانترنت، والتي اضطرها الأمر إلى تمكينه منها، احتفاظه لتوثيق تهديداته بمجموعة من الأشرطة المصورة والأقراص المدمجة لمجموعة من الفتيات في صور مخلة كان قد أقام علاقات غير شرعية معهن.

ويطالب كثيرون بوجود أقسام متخصصة في دوائر الأمن العام تتلقى بلاغات من يتعرض للتهديد رجلاً كان أو أمرأة، وربطها بأخصائيين إجتماعيين حين يكون التهديد لفتاة، ومحاولة إيقاف الابتزاز عن طريق التصدي للجاني.