الخميس 16 ربيع الآخر 1428هـ - 3 مايو 2007م - العدد 14192

د. الرواف يتحدث في اللقاء الشهري لمكتبة الملك عبدالعزيز:

قيام هيئة الصحفيين السعوديين واللجان العمالية والأهلية لحقوق الإنسان نقلة نوعية كبرى في نهوض المجتمع المدني ودفع مسيرة التحديث السياسي في المملكة

---

تغطية: تركي العمري تصوير: محمد السعيد، عمر الحسين

أكد أستاذ العلوم السياسية عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عثمان بن ياسين الرواف ان الجمعيات الخيرية التي تعتبر إحدى مؤسسات المجتمع المدني بالمملكة، أقل تنظيماً وانضباطاً من الغرف التجارية التي أيضاً تعتبر أحد مؤسسات المجتمع المدني"، ولكنها أقوى مؤسسة مدنية فاعلة في المجتمع السعودي، وتصنف هذه الجمعيات ضمن جماعات المصالح ذات النفع العام للمجتمع، وتتنوع هذه الجمعيات بتنوع أهدافها والتي منها: مساعدة الفقراء والمحتاجين، بناء مساكن لذوي الدخل المحدود، العناية بالمرضى والمعوقين، بناء المساجد، وتحفيظ القرآن للناشئين، وغير ذلك من الأهداف والغايات العامة، وتنتشر هذه الجمعيات بكل مدن وقرى المملكة، بل وفي كل حي من أحياء المدن.

وقال د. الرواف: يقدر عدد المستفيدين من هذه الجمعيات الخيرية، بمئات الآلاف وهي تمثل أقوى قوة اجتماعية منظمة من حيث عدد العاملين فيها، والمستفيدين منها، ومن حيث اختراقها للمجتمع السعودي.

وأضاف: ان المؤسسات المدنية القائمة حالياً تتسم جميعها بأنها قامت بمبادرة ذاتية من المواطنين، ولهم حق الانتماء إليها والانسحاب منها، وتمول نشاطاتها من خلال إيراداتها الذاتية، التي تأتي على شكل رسوم أو شركات أو تبرعات وتعمل باستقلال نسبي عن المؤسسة الرسمية في الدولة، كما انه مشهود لها بدورها في تفعيل المشاركة الاجتماعية في المجتمع سواء للدفاع عن مصالح خاصة لمجموعة أو تقديم خدمات ومنافع عامة للمجتمع. ويمكن القول انها حقاً تمثل مظهر المجتمع المدني ولا يقل أهمية عن المؤسسات المدنية الأخرى، ويعتبر قيام مؤسسات مدنية مثل هيئة الصحافيين السعوديين، واللجان العمالية واللجنة الأهلية لحقوق الإنسان، في انها تمثل نقلة نوعية كبيرة سواء في نهوض المجتمع المدني السعودي أو في دفع مسيرة التحديث السياسي في المملكة، وما يميز هذه المؤسسات عن غيرها انها تهتم بالحقوق والحريات للمواطن السعودي، وهذا ما ينتظره المواطن، حيث ان نيله لهذه الحقوق والحريات أساس لا غنى عنه لأية مشاركة سياسية.

جاء ذلك خلال إقامة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض اللقاء الشهري الثلاثون بفرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي يوم أمس الأول تحت عنوان "الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في المملكة العربية السعودية" وألقاها الدكتور الرواف وأدار اللقاء الدكتور فهد بن حمد المغلوث المستشار الاجتماعي بمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي.

وطالب الحاضرون من أعضاء مجلس الشورى والمثقفين والأدباء بفصل جمعيات المجتمع المدني عن الحكومة لتمارس حقوقها بكل حرية بدون مضايقة وان تحظى بمهمة رقابية لتصبح سلطة رابعة تمارس ضغطها على الجهات الحكومية ويكون لها دخل مستقل ولا تقع تحت مظلة أي دائرة حكومية لكي تنتشر كما في الدول الأخرى وتحقق أهدافها حيث انها لا تتجاوز في المملكة ال "400" جمعية مدنية.

وقد شهدت المحاضرة أمس جدلاً كبيراً بين المشاركين الرجال والنساء عندما اتهمت إحدى الحاضرات قبل نهاية المحاضرة بنصف ساعة المسؤولين بالمكتبة بعدم تطبيقهم لما يتحدثون عنه في المجتمعات المدنية زاعمة ان حقوق الحاضرات مهدرة حيث لم يسمعن أي كلمة من المحاضرة وانهن يقبعن "بالبدروم" لثالث مرة في اللقاءات الشهرية دون مراعاة حقوقهن المدنية مطالبة بالجلوس مع الرجال بنفس القاعة أو اصلاح السماعات في المحاضرة نفسها، وقد أثار ذلك استياء بعض الحضور والمحاضر عثمان بن ياسين الرواف أستاذ العلوم السياسية عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الذي قدم اعتذاره للحاضرات وقال: لو كنت أعلم بذلك لأوقفت المحاضرة.

وبعد الجدل الذي أثير تحدثت إحدى الحاضرات في ثاني مشاركة للحضور النسائي ونفت كل ما تحدثت فيه المشاركة السابقة عن سوء التنظيم وعدم مراعاة النساء في الندوات والمحاضرات وقالت: أنا أرتاد المكتبة بشكل دائم والتقنية في كل مرة من أروع ما يكون.