الرئيسية > تقنية المعلومات
التقنية في بلادنا إلى أين.. وكيف نفعل برامج الحكومة الإليكترونية؟
الحسن: عدم تكامل التعامل التقني بين الإدارات الحكومية المختلفة سبب في تأخير تطبيق التقنية!
في صفحة الرأي بالجريدة كتب المواطن سليمان محمد العنزي يوم السبت الماضي موضوعا هاما له علاقة مباشرة بالخدمات الاليكترونية والحق أن الموضوع كان جيدا لانه يشير الى ماكانت تنادي به هذه الجريدة ومن خلال صفحات (تقنية المعلومات) خصوصا حول أهمية تفعيل التعامل التقني او بما يسمى الحكومة الاليكترونية والتي تسعى قيادتنا جاهدة لنشرها بصورة فاعلة وسريعة في مختلف قطاعات الدوله.. المشكلة التي واجهت القارىء المواطن العنزي هو عدم اعتماد العديد من الادارات في اجهزتنا الحكومية لمختلف جوانب التعامل الاليكتروني.. فمازال التعاون ونحن نعيش زمن التقنية يلف ويدور نحو التأكد من صورة صاحب الطلب والرجوع للارشيف رغم جهود وزارة الداخلية في مجال نشر التقنية في العديد من قطاعاتها المختلفة.. الرياض طرحت سؤالا واحدا أمام مجموعة من المواطنات والفتيات حول (التقنية في بلادنا الى أين وكيف تنظر اليها البعض) فكانت هذه الاجابات المختلفة التي تشكل هذا التحقيق..
التقنية الحديثة
بداية تقول السيده قبيله الحسن: لقد سعدنا كثيرا بالمشاريع الكبيرة التي دشنها مولاي خادم الحرمين الشريفين في الرياض مؤخرا والذي تجسد عطاء الدولة اللامحدود في مجال التنمية وحرص القيادة على توفير كل مامن شأنه يساهم في رفد الوطن وازدهاره من خلال هذه المشاريع العملاقة والتي في معظمها تعتمد على التقنية الحديثة وفي مختلف المجالات الامر الذي سوف يساعد على وصول الوطن الى مستويات رفيعة من التقدم والتطور الكبيرين الا أن هذا لتطور تنقصه وللأسف ظاهرة عدم تكامل التعامل التقني في الادارات الحكومية المختلفة.. فمازال التعامل بطيء ويسير في بعض الادارات بصورة سلحفائية لاتتناسب مع اهتمام وتطلع الدولة حفظها الله.
تحت الشمس
اما المواطنه صباح العتيبي فتقول: السؤال في وقته كما يقولون لكن للاسف فكثير من القطاعات الحكومية ومع توفر تقنية الاتصالات وكافة الخدمات المساندة فمازلنا نتعامل بالملف العلاقي لقد شاهدت ومن خلال الرياض صورالطوابير لشبابنا وهو يقف تحت اشعة الشمس الحارقة في انتظار الدور لتسجيل اسمائهم للتقديم على بعض الوظائف المحدودة العدد اليس بالامكان أن يقدم المواطن الشاب كافة المعلومات المطلوبة للوظيفة وهو جالس في منزله وعندما يتم اختياره حسب الشروط التي تتوفر فيه اوغيره يراجع هذه الدائرة اوتلك المصلحة فنحن بهذه الطريقة وفرنا الوقت الضائع على المتقدمين وابعدناهم عن الوقوف لساعات تحت اشعة الشمس وهربنا من منظر غير حضاري.. صورة الطوابير غير مقبولة في العصر الحديث.. قبل اسابيع قام شقيقي بالتسجيل في احدى الجامعات الكندية وتم قبوله من خلال تعبئته لاستمارة الجامعة من خلال موقعها.. حتى الصور والشهادات المطلوبة ارسلها من خلال البريد الاليكتروني.. ولم تستغرق العملية لحظات.. ونحن مازلنا نطلب الملف العلاقي ولانعتمد الا حضور الشخص نفسه والدولة ضخت المليارات من اجل توفير ونقل التقنية الى بلادنا.
عصر التقنية والسرعة
وتقول جوهره الباسق أن التقنية في المملكة تسير بطيئة جدا بالمقارنة مع طموحات وتطلعات كافة المسؤولين المشكلة في ان بعض القيمين على عملية التنفيذ والتطبيق بحاجة الى تغيير نظرتهم ومفهومهم للتقنية فيجب عليهم اتباع مختلف الطرق الساعية الى تحقيق الافضل للوصول الى عتبات الحكومة الاليكترونية بسرعة فبلادنا ولله الحمد لاينقصها شيء لدينا الكوادر والعقول القادرة والمؤهلة والواعية ولدينا المال وكافة الامكانات فقط نريد اداريين غير روتينيين وغير تقليديين يسعون الى سرعة تنفيذ برامج الحكومة الاليكترونية بسرعة.. فنحن في عصر التقنية والسرعة..
زمن العولمة
ونفس الكلام تقوله عائشة الهجري التقنية في بلادنا تقنية متطورة لكنها وللاسف تعاني من احباطات البعض ممن لم يعوا مفهومها وأهمية تطبيق برامجها بصورة سريعة تواكب خطط وبرامج الدولة المختلفة في مجال التنمية من المهم أن نسعى الى عملية تفعيل دور الحكومة الاليكترونية ونتعامل من خلال تقنياتها فلايجب مهما كانت الظروف الاعتماد على مراجعة الادارات الحكومية من أجل توقيع ورقة او أخذ ترخيص او الحصول على أذن.. حتى الحصول على الفيزا يجب أن تكون عن طريق موقع الادارة او الوزارة بعد استكمال تعبئة البيانات الى متى ونحن نراجع ونراجع ونحضر معنا شهود ونذهب للعمدة الذي ربما لايعرفنا.. نحن مواطنون ونحمل رقما وطنيا معتمداً في السجلات المدنية وهذا الرقم هو (الكود) الذي يعرف بنا وهو البصمة.. وفي حالة الرغبة من التأكد من شخصيتنا لماذا لاتعتمد بينات البصمة نفسها تأكيدا لشخصيتنا.. اصحاب الملايين والمليارات الذين يضعون ملايينهم في بنوك سويسرا وامريكا يعتمدون على البصمة الاليكترونية والارقام السرية التي تكشف شخصياتهم ولايحتاجون الى الذهاب لسويسرا او مراجعة بنك في امريكا او أستراليا ، سوف نتطور ونخفف من حدة المراجعات للدوائر الحكومية المختلفة عندما نتجاوز التقليدية في العملية الادارية ونعتمد برامج الدولة في مجال الحكومة الاليكترونية فهل يتحقق لنا ذلك في زمن العولمة والتقنية بعدها نتقول التقنية في بلادنا الى أين.. الى الامام والى النجاح باذن الله في هذا العهد الزاهر.
1
الحكومة الالكتروني ما شفنا شي كله كلام على الورق
ابو علي - زائر
09:53 مساءً 2007/04/28