السبت 11 ربيع الآخر 1428هـ - 28أبريل 2007م - العدد 14187

المرشد: السوق يحتاج إلى شركات قوية مماثلة لـ"كيان" تزيد من عمقه

البنوك السعودية تستقبل اليوم طلبات الاكتتاب في 675مليون سهم بشركة كيان للبتروكيماويات

---

الرياض - فهد المريخي:

تبدأ البنوك المحلية اليوم في استقبال طلبات المكتتبين في أسهم شركة كيان للبتروكيماويات، والذي يعد ثاني أكبر اكتتاب بعد اكتتاب شركة الاتصالات السعودية، حيث يبلغ عدد الأسهم المطروحة 675مليون سهم. وتشير التوقعات الأولية بأن يتجاوز عدد المكتتبين في أسهم "كيان للبتروكيماويات" حاجز ال 8ملايين مكتتب، نظرا لأن الطرح لا يحتوي على علاوة إصدار، إضافة إلى أن الصناعات البتروكيماويات تشهد طلبا متزايدا.

ويعد مشروع الشركة من أضخم مشروعات البتروكيماويات ومن المتوقع أن يتمكن المشروع من احتلال المرتبة الرابعة عالميا في صناعة الأمينات، حيث ينتج المشروع الإيثلين، والبروبلين، والبولي إيثلين، والبولي بروبلين، والإيثلين جلايكول، والأمينات، والبسفينول، حيث ان الأمينات تستخدم في صناعات عديدة من أهمها صناعة المنظفات، ومواد معالجة الغاز الطبيعي، والبسفينول الذي يستخدم في صناعة البولي كاربونيت المادة الأولية في صناعة "السي دي"، ومصابيح الإضاءة للسيارات، واللوحات الإعلانية، هي مواد يتم إنتاجها للمرة الأولى في المملكة.

ويشهد السوق السعودي تخوفا في أوساط المستثمرين من الاندفاع في الدخول للسوق خاصة بعد الهزات والانهيارات التي تعرض لها السوق منذ فبراير 2006م، إلا أن السوق يشهد حاليا نوعا من التفاؤل حول واقعه بعد اكتتاب كيان. وقد ظهرت بعض التنبؤات التي أطلقها بعض الخبراء في السوق خلال الأسبوع الماضي والتي تؤكد أن وضع السوق بعد هذا الاكتتاب سيكون أفضل من المرحلة السابقة، وسيكشف زيف الشائعات التي يتم إطلاقها من فترة لأخرى في السوق. وقال المحلل المالي مطشر المرشد أن مشكلة الثقة عامة في أسواق المال الخليجية وخاصة السعودية تكمن في التذبذب السريع في حركة المؤشر، معتقدا أن السوق السعودية بحاجة إلى مزيد من الطروحات من الشركات ذات الجدوى الاقتصادية، إضافة إلى أن يكون هناك فرصة أكبر لصغار المستثمرين بامتلاك مزيد من أسهم الاكتتابات. وأوضح المرشد أنه في الأسابيع القليلة الماضية كان هناك توجه بأن يطرح 30في المائة فقط من الشركات للاكتتاب، لافتا إلى أن الكثير من تلك الشركات صغير وغير ناجح، مضيفا "نحن الآن بحاجة إلى اكتتابات ذات حجم كبير، وذات جدوى اقتصادية، وفي قطاعات متطورة". وبين المرشد أن دخول شركات صغيرة وغير مفيدة للسوق يشكل عبء على الاقتصاد الوطني ولا يضيف له شيئا، لافتا إلى أن هذا التوجه فرصة لملاك الشركات الخاسرة بأن يتم طرحها بأسعار مضاعفة لقيمتها الحقيقية بعلاوة إصدار فلكية، مشددا على أهمية أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار من قبل الجهات الرقابية، والنظر لمصلحة الاقتصاد الوطني.

سوق المال السعودي يحتاج إلى توسيع شريحة الملاك الذي يعد أمرا ضروريا لكي تتزن حركة السوق ويزداد عمقا بشكل مدروس، مبينا أن سبب الخلل في السوق السعودي هو انحسار الملكية في أيدي عدد قليل من الناس، لافتا إلى أنه يجب النظر لبدائل أخرى لزيادة عمق السوق وعدم الاقتصار على إدراج شركات فقط، لأنه من الصعوبة إيجاد شركات قوية يقبل ملاكها على إدراجها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها سوق المال. جعل صناديق الاستثمار في السوق السعودي غير مقفلة، وأن يكون من الممكن تداول وحداتها في السوق على المدى القريب، حيث ان الصناديق الحالية في السوق شبه مفتوحة.