دخل الإنترنت إلى المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في عام 1994م عندما حصلت المؤسسات التعليمية والطبية والبحثية على تصريح بالدخول إلى شبكة الإنترنت. ودخل الإنترنت رسمياً إلى المملكة في عام 1997م بموجب قرار وزاري، وسمح للعامة بالوصول إلى الإنترنت في عام 1999م.

وقد بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة في شهر ديسمبر لعام 2000م حوالي 200.000مستخدم، وقد ازداد هذا العدد حتى وصل إلى 2.54مليون مستخدم في عام 2005م، مما يعني نمواً بنسبة 170%، حيث تعتبر المملكة أحد أسرع الأسواق العالمية نمواً في هذا القطاع

(المصدر: http://www.internetworldstats.com/middle.htm#sa).

وفي عام 2006م، تم إدخال عدد من التغييرات الرئيسية على هيكل خدمات الإنترنت في المملكة، ومن المرجح أن تسهم هذه التغييرات في توسيع استخدامات الإنترنت في المملكة التي من المتوقع أن يناهز عدد مستخدمي الإنترنت فيها 3.8ملايين شخص في عام 2007م.

وتلقي هذه المقالة الضوء على تركيبة الإنترنت السابقة والحالية في المملكة.

مستقبل الإنترنت في المملكة العربية السعودية

تشير التوقعات إلى مواصلة نمو استخدامات الإنترنت في المملكة. وإضافة إلى هيكل الإنترنت الجديد الذي من شأنه خفض أسعار استخدام الإنترنت، ثمة عوامل أخرى من شأنها تعزيز نمو استخدامات الإنترنت في المملكة.

ومن أهم مسببات النمو هو التركيبة السكانية الشابة في المملكة حيث إن 60% من عدد السكان في عمر أقل من 18عاماً، وهذه الشريحة السكانية يمكنها التعامل مع التقنيات الحديثة أسرع مما هو متوقع. ومع نمو استخدامات الإنترنت في جميع الدول العربية، فستتزايد باطراد كمية المحتويات العربية على الإنترنت مما يشكل عامل جذب أكبر للسعوديين لاستخدام الإنترنت. كما أن العديد من الجامعات والكليات في المملكة تتبنى حالياً أساليب التعليم الإلكتروني كجزء من مناهجها الدراسية، ويتوقع نمو سوق التعليم الإلكتروني في المملكة بنسبة 33% سنوياً على مدى الخمس سنوات القادمة، وقد تصل قيمته حسب التوقعات إلى 125مليون دولار في عام 2008م. ونظراً لأن المزيد من البنوك والشركات ستقدم المزيد من خدماتها عبر الإنترنت، فسيتزايد عدد العملاء الذين يستخدمون هذه الخدمات. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي مبلغاً وقدره بليون دولار أمريكي مع عام 2008م، وتمثل المملكة العربية السعودية حصة الأسد من هذه الإيرادات.