في التعديل الثاني من قانون حفظ حقوق المرأة في باكستان الذي اعتمدته الحكومة مؤخراً، رُفعت مسودة تعديل إلى البرلمان الباكستاني للاعتماد يوم الاثنين بعد أن تم دراستها من قبل هيئة القضاء العليا والدوائر المختصة، لتحديد عقوبات مرتكبي الجرائم المتعلقة بالتقاليد المحلية كعقد قران النساء بالمصحف الشريف، أو تبادل نكاحهن لإنهاء الخلافات القبلية، أو إصدار قرارات غير شرعية عن طريق مجلس الأعيان بفرض عقوبة قتل المرأة تحت مسمى الشرف، وقضايا متعلقة بمنع النساء من نيل حقوقهن من الميراث.
وينص التعديل الجديد على فرض عقوبة سجن لمدة ثلاث سنوات أو غرامة مالية ليمن يثبت تورطه في عقد قران المرأة بالمصحف الشريف بما فيهم الشاهد والكاتب وعاقد القران وفاعله، بينما تم فرض عقوبة مماثلة لمن يثبت تورطه في عقد قران النساء جبراً دون رغبتهن.
كما ينص التعديل على فرض عقوبة سجن لمدة 7سنوات أو فرض غرامة مالية لمن يتضح تورطه في اغتصاب حق النساء في القضايا المتعلقة بتقاسم الميراث. ويسحب التعديل الجديد الحق من المحاكم والحكومات الإقليمية في إلغاء العقوبات الخاصة باغتصاب النساء جنسياً أو قذفهن. وأضافت صحيفة "إكسبرس" الباكستانية أن المسودة الجديدة تجيز فرض العقوبتين السجن والغرامة معاً حسب مقتضيات القضية. ويقوم البعض في إقليم السند الباكستاني بعقد نكاح النساء بالمصحف الشريف لمنعهن من نيل الميراث، وتعد هذه العادة رائجة لدى القطاعيين. وتعمل الحكومة الحالية على إبادتها.