إلى متى واللوائح والأنظمة والقوانين والتعاميم أيضاً رهينة وحبيسة الأدراج والدواليب دون العمل بها لتيسير أمور المواطنين فغالباً ما تكون هناك تعاميم الهدف منها المعالجة المستمرة للأوضاع وسرعة الأداء وإنجاز المعاملات لكن ما تلبث ان تكون ادراج الرياح وحبراًّ على ورق.
وهذا القصور يأتي من مدير الإدارة حتى أصغر موظف ونحن نعيش في عصر التطور ولا زالت عبارات راجعنا غداً في زمن الفعل المضارع المستمروعدم العمل بالتعليمات اللازمة والأنظمة تكلف الوطن والمواطن الجهد والمال الكثير.
فعدم إلمام الموظف أو المدير المباشر المتخصص في حل القضايا اليومية بهذه الأنظمة يزيد من التعقيد في إنجاز تلك المعاملات وكافة الحلول لهذه أو تلك تتضمنها تلك التعاميم شبه اليومية التي تمر على الإدارة أو الموظف مرور الكرام ويتعطل في عدم الأخذ بها أو تطبيقها جميع المسائل والمشكلات التي تهم المواطنين ومصالحهم، فلو عدل الناس لاستراح القاضي.
فالمواطن دائماً ما يتذمر من سوء الخدمات أو عدمها أو القصور في أدائها سواء الكهربائية أو الهاتفية أو القضائية أو الصحية أو البلدية أو الطرق أو المياه والتعليمية أيضاً فمن المسؤول عن ذلك هل هي الأنظمة واللوائح أم الإدارة العليا أم القسم المختص أم الموظف المباشر.
فنحن بحاجة إلى حل جذري ودائم دون الحاجة إلى اشغال من ليس لهم علاقة بهذا الموضوع أو هذه القضية.
فهل الحل يكون بمرونة الأنظمة أم الضمير الحي أم الموظف المختص أم المتابعة المستمرة لتطبيق هذه الأنظمة على أرض الواقع.
1
تحتاج أغلب الأنظمة لإعادة تحديث وإلى تقنين..
عمر الدعجاني - زائر
04:11 مساءً 2007/04/24