يتم قبول الشيكات في العمليات التجارية في جميع دول العالم ولا يتردد الباعة في تسليم أي سلعة فور استلام شيك بقيمتها لان كتابة شيك بدون رصيد يعد جريمة يعاقب مرتكبها بالغرامة المالية والسجن مدة لا تقل عن سنة أو أكثر، أما في بلادنا الغالية فلا يمكن لعاقل قبول شيك في أي عملية تجارية إلا إذا كان تسليم السلعة سيتم بعد مراجعة البنك واستلام المبلغ لأن المتضرر يمضي سنوات مذلة من عمره في دعاوى وشكاوى ومطاردات تنتهي باستلام المبلغ أو جزء منه بسبب أنظمة عقوبات عجيبة غريبة مريبة تنص على الحد الأعلى للعقوبة ولا تنص على الحد الأدنى لها مما أعطى الجهات التنفيذية حرية تجاهل تطبيق أي عقوبة على هذه الجرائم التي أدت إلى تعقيد العمليات التجارية وضياع الحقوق المالية. فبينما ينتهي دور المتضرر تقريباً من جميع دول العالم بتسليم الشيك واعتراض البنك على صرفه إلى الجهة المعنية التي تقوم بإحضار المجرم فوراً وسجنه وإلزامه بدفع مبلغ الشيك والغرامة ومعاقبته بالسجن وسحب دفاتر شيكاته عدة سنوات كما يحدث في الدول المجاورة نجد لدينا إجراءات مطولة مهينة مذلة جداً تبدأ بتقديم شكوى لدى وزارة التجارة ومطاردة المدعى عليه لإبلاغه بمواعيد الجلسات التي قد تستمر سنوات ثم يصدر قرار باهت بصرف الشيك وتستمر المعاناة في استجداء الجهات التنفيذية لسنوات أخرى لتنفيذ الحكم تنتهي بصرف الشيك أو جزء منه وإنهاء القضية دون أي اعتبار للأضرار المادية والمعنوية والصحية التي تكبدها المتضرر لعدة سنوات.
إن موضوع الشيكات المرتجعة التي زادت عن عشرة مليارات ريال جزء من موضوع الحقوق المالية الضائعة التي يعاني منها الجميع بسبب بطء وذل إجراءات الترافع والمطالبة في المحاكم الشرعية ووزارة التجارة وعدم وجود أنظمة عقوبات صارمة على مرتكبي هذه الجرائم وعدم الاهتمام بتعديل الأنظمة الضعيفة البالية التي أفقدت الجهات المختصة هيبتها وحين أفاقت من غيبوبتها وبدأت إجراءات تعديل نظام الأوراق المالية اختفى النظام ثلاث سنوات في دهاليز مجلس الشورى رغم انه اهم بكثير من تقارير الوزارات الروتينية. ورغم أن النظام الصادر عام 1383ه نص على عقوبة سجن لا تقل عن خمسة عشر يوماً على مرتكب جريمة إصدار شيك دون رصيد، إلا انه تم تعديله عام 1409ه لمصلحة المتلاعبين والمماطلين بإلغاء الحد الأدنى للسجن رغم تفاهته والاكتفاء بتحديد الحد الأعلى بثلاث سنوات، وخمس سنوات في حال تكرار الجريمة ويتبين من تفشي هذه الجرائم ان الجهة المعنية تكتفي عادة بقرار صرف الشيك فقط وعقوبة سجن صورية لعدة أيام في حالات نادرة جداً ولم يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة خلال الأربعين سنة الماضية.
لهذا فإن من الضروري تعديل النظام بحيث يتضمن عقوبة سجن لا تقل عن سنة وغرامة مالية تعادل قيمة الشيك نصفها للمتضرر والنصف الآخر للدولة على أن ينتهي دون المتضرر بتسليم الشيك وورقة اعتراض البنك إلى مراكز الشرطة التي تقوم بإحضار مرتكب الجريمة وسجنه فوراً واستكمال إجراءات مخاطبة مؤسسة النقد لإيقاف جميع أرصدته ومحافظه الاستثمارية وسحب المبالغ المستحقة للمتضرر وللدولة منها.
1
شكرا للأخ العلولا وياليتهم يفعلون ويحفظون حقوق الناس وبدون كثرة التعب والمتابعات ومن شرطة وحقوق ومحكمة وغيرها وفي النهاية لا شي ليت صاحب الحق يقف دوره عند تبليغ الشرطة بالأمر ويبقى دور الجهات المعنية اكمال الواجب وبأسرع وقت ويتصل بصاحب الحق لأخذ حقه وفق الله الجميع
08:06 صباحاً 2007/04/24
ابلغ عن هذه المشاركة
2
والله انك لمست الجرح في مقالك فالحقوق المالية ضائعة بسبب هذا النظام القديم وبسبب اجراءات المحاكم البطيئة جدا ولابد من تعديله لكي يضمن الناس حقوقهم اما التعويض فهو حق شرعي لابد من صرفه لتعويضه عن معاناته وردع هؤلاء المماطلين
08:25 صباحاً 2007/04/24
ابلغ عن هذه المشاركة
3
حصلت على شيك منذ عشر سنوات وامضيت اربع سنوات في مراجعات لدى وزارة التجارة وصدر قرار بصرف الشيك والآن مضت ست سنوات وانا احاول بالشرطة تنفيذ الحكم على خصمي وعنونه معروف ولم اتمكن وعرضت بيع الشيك بنصف قيمته ثم ربع قيمته ولم اجد مجنون يشتريه
08:38 صباحاً 2007/04/24
ابلغ عن هذه المشاركة
4
لا ارى في الشيكات اي مشكله وخاصة للمتلاعبين فهي مجرد ورقة صغيرة لم يتكلف حتى في اصدارها اي مبلغ وقام البنك مشكورا" بتحمل كلفة الطباعه وبالعكس اصبح يطور كل فترة الاخراج النهائي للشيك ليصبح ورقة أكثر جاذبيه
والمشكله الوحيدة للمتلاعبين الآن هي عدم قبول الشيك في معامله تجارية نهائيا" واصبحنا البلد الوحيد في العالم الذي لا يتعامل بالشيك (( كاش الله لا يهينك)) مهما كانت قيمة المبلغ ,, فتحمل مخاطر نقل الاموال نقدا" وتعريض الحياة للخطر المحدق وتحمل أخطاء العدّ اليدوي أفضل بكثير من تحمل مغامرة قبول شيك لا قيمة له ,, حتى أن بعض البنوك لا يتكرم باعطائك ورقة الاعتراض الموضحه لسبب رفض الشيك الا من فرع صاحب الحساب نفسه أو تنتظر ثلاثة ايام حتى يصلك الرد لتعود بك الذاكرة الى أنتظار نتائج الثانويه العامه.
وقبل المطالبه بتفعيل دور أقسام الشرطة لاتخاذ الاجراءت الرادعه للمتلاعبين يجب تثقيف المختصين بمكتب الحقوق في أقسام الشرطة باهمية حقوق المسلمين مهما كانت مقدارها لا أن تواجهه (( من تجربة شخصية)) برئيس قسم حقوق في قسم شرطة الشمال بالرياض (( رئيس رقباء)) بجمله رقيقة (( تراك أشغلتنا على تسة الاف))وأن لا تفاجاء بعد سنتين من المطالبه وبعد تكرم قسم البحث في نفس القسم المذكور بقبول أستلام المعامله الموجهه من أمارة منطقة الرياض بالقبض على المطلوب وبعد الاطلاع على اسم المطلوب (( فلان هذا القينا القبض عليه لتسديد أجار الشقة وقام بالسداد وهو الآن غير سكنه وبالتالي يجب عليك (( أنت المواطن)) ان (( تبحث وتتحرا)) عن موقع سكنه الجديد ومن ثما أخبرنا به اذا كان من ضمن الحدود الجغرافية اللتي يغطيها القسم والا أحمل ملف مطالبتك الى القسم المختص بالحي الجديد
باختصار
1- أسجنو من كتب شيك بدون رصيد مباشرة" ويحاكم للحق العام بعد تغطية الشيك كي يحترم أن الشيك ورقة مالية لها قيمتها وتتضمن حق لمسلم
2- ثقفو وثقفو وثقفو رجال الامن المختصين بالمحافظة على حقوق المسلمين واخبروهم أن قسمهم على ثلاث أ- المحافظة على أعراض المسلمين ب- المحافظه على حقوق المسلمين ج- المحافظة على أمن البلاد والعباد
وليس فقط تفحيط وسرعه وتظليل وتحرير مخالفات على أهميتها
09:39 صباحاً 2007/04/24
ابلغ عن هذه المشاركة
5
يجب ان تدرك هيئة الخبراء ان الانظمة التي تصدرها يترتب عليها حفظ او ضياع حقوق المواطنين وسمعتنا التجارية في الحضيض بسبب شيكات بدون رصيد تعتبر ديونا معدومة واقتراح الكاتب ممتاز لو تم تطبيقه ونرجو تطبيقه
10:04 صباحاً 2007/04/24
ابلغ عن هذه المشاركة
6
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نشكر/ الكاتب الكريم.
تطرق الى هذا الموضوع الكثير , والحلول غير موجوده وعجزت الدوله ممثلة في وزارة التجاره. القضاء على هذه القضيه ,
يوجد لدي شيك بدون رصيد وهو كل مااملك أنا واخواني الشيك بتاريخ 1425
وصدر لي حكم فيه 16/4/1427 فلم ينفذ ماهو العمل.
كتيت الى مجلس الشورى , والى جمعية حقوق الانسان.
انني أناشد والد الجميع خادم الحرمين الشريفين
والى الامير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد المحبوب
والى وزير الداخلية الامير نايف بن عبد العزيز المحبوب
والى الامير سلمان بن عبد العزيز أمير الرياض المحبوب
والى رئيس مجلس الشورى
والى رئيس جمعية حقوق الانسان معالي الشيخ تركي السديري
والى سمو الامير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقيه.
أيوجد أعظم من هذا الظلم الذي وقع علي وعلى اخواني ,
10:37 صباحاً 2007/04/24
ابلغ عن هذه المشاركة
7
الكاتب شخص الداء ووصف الدواء
فالداء انظمة مهترئة ضعيفةمتساهله
والدواء تعديلها وردع آكلي اموال الناس بالباطل فمن يكتب شيكا دون رصيد غاش مفسد ينبغي معاقبته
05:54 مساءً 2007/04/24
ابلغ عن هذه المشاركة
8
بعض الدول تفرض الشيك علا البايع والشاري لحمايه انفسهم من المخاطر
واذا كان هناك اي شك او تشكيك في الشك يكون احد التجار هو الوسط اذا ما كان هناك وسيط
الدوله رعاها الله من كل مكروه تعاني من بربره المرتزقه في جميع المشاكل
التجاريه والله اعلم
الدوله تتقدم كل يوم ويكبر عمرها وتتطور وهناك قله من الناس من يجد له مدخل في هذا الشن للنصب والاحتيال وهذا حاله كما هو مسم ءامامكم الا اذا اتضحت الاسباب بصوره واضحه.
لكن العظيم من يقوم بكسر الحضاره والازدهار لهذا الوطن سوان كان على
خارجين او داخلين ونرجوا التوضيح من قبل الدوله في هذا الشن الذي يخص كل مواطن في هذه الارض التى قيها مهبط الوحي
ويضرب بعصا من حديد
واذا كان غير سعودي يعاقب علا فعلته الارهابيه بمقايس التجاره
06:08 مساءً 2007/04/24
ابلغ عن هذه المشاركة
9
للاسف حقوق المواطن ضائعه والسبب تساهل بعض الجهات الحكوميه كالقضائيه والتنفيذيه ولي عتب على وزارت التجاره وتساهلهم في موضوع الشيك بدون رصيد فمدت مطالبتي تبدى من مضي سته اشهر من تاريخ الشيك وللاسف انتظرنا وبعدها اتضح لنا ان الشخص قد هاجر او اختفى من الارض ولانعلم عنه اي شي لدرجة ان نشاطه التجاري كان مزور اي سجله التجاري وبطاقة الاحوال كانت مزوره ومع الاتصالات ومساعدة الزملاء في بعض القطاعات اتضح لي اسمه بالكامل واين مقر ولادته ومن اخوانه ولكن كازالت المعانات في الوصول اليه من تاريخ 15\10\1424ه والله المستعان
06:32 مساءً 2007/04/24
ابلغ عن هذه المشاركة
10
موضوع الشيكات من المواضيع التي اشبعها الكتاب في جميع الصحف بحثا وتحليلا ونقاشا وعقدت لأجلها عشرات ومئات الندوات في الصحف والغرف التجارية ومع احترامي للجميع لم يتطرق اي احد الى ان المشكله في عدم وجود حد ادنى للعقوبة ولم يقدم احد اقتراحا منطقيا حازما مثل الكاتب الكريم فشكرا له وللرياض التي عودتنا على جرأة الطرح
08:13 مساءً 2007/04/24
ابلغ عن هذه المشاركة
11
لهذا فإن من الضروري تعديل النظام بحيث يتضمن عقوبة سجن لا تقل عن سنة وغرامة مالية تعادل قيمة الشيك نصفها للمتضرر والنصف الآخر للدولة على أن ينتهي دون المتضرر بتسليم الشيك وورقة اعتراض البنك إلى مراكز الشرطة التي تقوم بإحضار مرتكب الجريمة وسجنه فوراً واستكمال إجراءات مخاطبة مؤسسة النقد لإيقاف جميع أرصدته ومحافظه الاستثمارية وسحب المبالغ المستحقة للمتضرر وللدولة منها
_
والله يا اخ علي كلامك عين الصواب فاخواننا بالله كل ماقلت لهم شي قالو حرام وفتاوي مدري من وين يجيبونها ومن ناحية مراكز الشرطة فلاتلومهم يقولك تعليمات من فوق وهذا شي اكيد ثانيا من مسالة الشرع فاخوانك المشايخه لازم يجتمعون ويجلسون قرن عشان يتأكدون هل هي حلال ام حرام الظاهر انها تبي تسير زي مسالة المقابر الي انهدت من الامطار ولا عبروهم ولا شي.
08:39 مساءً 2007/04/24
ابلغ عن هذه المشاركة
التعليق مقفل لانتهاء الفترة المحددة له