تستضيف مدينة دبي المنتدى الثالث عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي في مايو القادم والذي تنظمة (داتاماتكس) معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز، بمشاركة ألف شخصية تنفيذية من خبراء واختصاصيين من دول (التعاون) وصرح رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الأستاذ علي الكمالي أنه بدعم ورعاية من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وكمبيوتر أسوسيتس وشركة إنجازات وصحيفة "الرياض" الشريك والراعي الإعلامي السعودي الوحيد، وبمشاركة 1000شخصية تنفيذية الى جانب نخبة من المتحدثين الإقليميين والعالميين وهم : الدكتور المهندس ناصر المشاري الاستاذ المساعد لحماية المعلومات بمعهد الإدارة العامة في المملكة، سالم خميس الشاعر مدير الخدمات الإلكترونية بحكومة دبي الإلكترونية، أيمن الظاهر مدير عام الخدمات العامة بمؤسسة بيرنج بوينت للاستشارات التقنية والإدارية، الدكتور سينثيا دي واديل المدير التنفيذي للمركز الدولي لمصادر الازعاج عبر الانترنت بالولايات المتحدة الامريكية، محمود البستكي مدير تقنية المعلومات بدبي وارلد، حسن حوراني مدير الحكومة الإلكترونية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالاردن، إدي سونينغام مدير التسويق والمبيعات بشركة إنجازات، تشارلز كوكس نائب الرئيس الاقليمي لشركة اي دي أس في الامارات والشرق الاوسط وأفريقيا، والذي سيستعرض على مدار 5أيام أهم الاستراتيجيات التي تبنتها دول مجلس التعاون الخليجي للتطبيق الحقيقي للحكومة الإلكترونية.
كما صرح الكمالي بأن المنتدى سوف يناقش خلال اليوم الاول : أهم النصائح التي يقدمها الخبراء الدوليين لصناع القرار لإدارة الحكومة والخدمات الإلكترونية في المؤسسات الحكومية، وكذا أهم النصائح الاستراتيجية لصناع القرار التقني في مشاريع الحكومة والخدمات الإلكترونية، الى جانب الدراسات الميدانية المقدمة من الولايات المتحدة وكندا حول أفضل الممارسات الدولية في مشاريع الحكومة والخدمات الإلكترونية،
أما اليوم الثاني : فسوف يستعرض الدور الذي يمكن أن تقوم به وزارات التربية والتعليم في المنطقة لبناء جيل جديد يتمتع بالثقافة الإلكترونية، مع طرح تساؤلات حول من أين يجب أن تبدأ المؤسسات وهل يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الاستفادة من الخدمات والتعاملات الالكترونية، وكيف يمكن لهذه الدول تهيئة مواطنيها لمشاريع الحكومة والخدمات الإلكترونية، ومستقبل الخدمات الالكترونية وكيف يمكن لصناع القرار في المنطقة من تحقيق النجاح. والأجيال القادمة للبنية التحتية للاتصالات المستخدمة في تقديم الخدمات والتعاملات الالكترونية والاهمية الاستراتيجية لخدمات النقال.
كما سيستعرض اليوم الثالث التطبيقات المتكاملة لمشاريع حكومة الكترونية موحدة، والمعايير والنماذج الدولية لمشاريع الحكومة الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، وكيفية بناء محتوى فعال وبوابات/ مواقع لمشاريع حكومة الكترونية ناجحة. وأضاف الكمالي بأن اليوم الرابع للمنتدى سوف يناقش أحدث الإرشادات الدولية للارتقاء بمشاريع الحكومة الالكترونية، ومفهوم التوقيع الإلكتروني، البطاقة الذكية وبطاقة تحديد الهوية، وكيفية بناء ثقة المواطن وقطاع الاعمال في استخدام التوقيع والخدمات الالكترونية التي تقدمها المؤسسات، وكيفية الوصول المستمر والامن لحماية المعلومات لمستخدمي الخدمات الالكترونية عبر إدارة الهوية، وعرض أبرز نصائح الخبراء لمصداقية التوقيع الالكتروني، البطاقة الذكية وكذا نصائحهم لصناع قرار تكنولوجيا تحديد الهوية،وكيفية بناء بوابة موحدة للدفع الإلكتروني ولماذا لم تتحرك دول المنطقة في اتجاه هذا المشروع، والنصائح التي يمكن أن يقدمها الخبراء لصناع قرار مشاريع الحكومة الالكترونية لحماية الدفع الإلكتروني.
أما اليوم الاخير للمنتدى فسوف يتطرق الى أحدث النصائح التي يقدمها الخبراء الدوليون لمديري تقنية المعلومات التنفيذيين ولمتخذي قرار تقنية المعلومات لحماية مشاريع الحكومة الإلكترونية، وأقوى ثلاثة أسئلة يجب طرحها قبل البدء في حماية مشاريع الحكومة الإلكترونية، وخطة تطبيق حماية تكنولوجيا المعلومات لمشاريع الحكومة الإلكترونية.
وقال الكمالي، يمثل مفهوم التعامل الالكتروني أحد سمات هذا العصر وأدوات صياغة بيئة العمل وخلق تحول واضح في حياة المجتمعات التي تعاملت معه. ويعتبر مفهوم الحكومة الالكترونية أحد روافد التعامل الالكتروني والمفهوم الأكثر قوة الذي تبنته الحكومات لتطوير أعمالها وأسلوب تقديم خدماتها سواء للأفراد أوالمؤسسات، سعيا منها لمواكبة روح العصر الذي تميزه تطورات غير مسبوقة في مجال المعلومات والاتصال. وأضاف بأن هذه المنتديات الحكومة الالكترونية تسهم بشكل ايجابي في دعم هذه الجهود الحكومية وفي ترسيخ التنسيق بين بلداننا، وفي اثراء الحوار الهادف الى الارتقاء بالحكومة والخدمات الالكترونية بالاضافة الى أنها مناسبات مواتية للقاء والتحاور بين المسؤولين الحكوميين المعنيين بقطاع الخدمات وبين المسؤولين في القطاع الحكومي، القطاع الخاص، كما أن النهج المتميز لهذه المؤتمرات والمتمثل في تخصيص موضوع محوري معين، يساعد على تناول قضايا الحكومة الالكترونية في المنطقة بقدر كبير من التركيز والتخصيص والمهنية.
وأكد الكمالي على ان مشروع الحكومة الالكترونية بمفهومه وإدارته يمثل ثورة إدارية تنموية بالأعمال الحكومية إذ يربط بين تكنولوجيا المعلومات وبين مهام ومسؤوليات الجهاز الحكومي من خلال اتباع استراتيجيات وسياسات واضحة تأخذ في الاعتبار المتغيرات في مجال صناعة المعلومات وانعكاس ذلك على الأعمال الحكومية. وحكومة المنطقة سعيا منها لمواصلة مسيرة التنمية والنهضة الوطنية على مستوى القطاعات التي عملت على تبني واطلاق هذا المشروع الذي ينسجم مع روح العصر ومواجهة تحديات المستقبل.
كما أكد على أن التكنولوجيا كانت وسيلة من وسائل خلق المزيد من فرص العمل الجديدة في مجالات جديدة لم تكن مطروقة من قبل، مشيرا في هذا الخصوص إلى حجم الأعمال التي أضافتها التكنولوجيا الحديثة إلى سوق العمل والفرص التي خلقتها والتي ماكانت لتوجد لولا التطور التقني. وأوضح أن الحكومة الإلكترونية هي فكر يخدم متخذي القرار كما يخدم المستهلك في ذات الوقت إضافة إلى أنها فكر يخدم الوقت نفسه. من جانبه قال الزميل علي القحيص المدير الإقليمي لمكتب "الرياض" في دبي: " تأتي مشاركة "الرياض" في المنتدى الثالث عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي تنظمه "داتاماتكس" من منطلق وعيها لما تمثله الحكومات الالكترونية والخدمات التي تقدمها من ضرورة ملحّة لدول المنطقة في كافة المجالات لا سيما الإعلامية والصحفية منها خصوصاً".
وأضاف " تشكل تقنية المعلومات رافداً أساسياً لخدمة المجتمع وخدمة الفكر والمعرفة وميزة مهمة في إيصال المعلومة السريعة للمتلقي والحد من الهدر في المال والوقت كما تمثل العلاج الأنجع للبيروقراطية. لذلك حرصت "الرياض" على التواجد باستمرار في مثل هذه المنتديات والمؤتمرات وبالأخص هذا المنتدى الهام بالنسبة لأبناء منطقة الخليج وسوف تقوم "الرياض" بتغطية شاملة وموسعة لكافة جلسات منتدى الحكومة والخدمات الإلكترونية وإجراء اللقاءات والحوارات مع الخبراء والمختصين الذين سيقدمون أوراق عمل خلال جلسات المنتدى كما ستقوم "الرياض" بتوفير أعداد مجانية من الصحيفة بالإضافة إلى توزيع مطبوعات مؤسسة اليمامة الصحفية على المشاركين والضيوف طيلة فترة انعقاد هذا الحدث الهام".
1
قلت وبالله ثقتي يجب ان نتماشى مع هذا الموظوع الذي لو طبق عندنا اقصد الأدارة الاالكترونيه ورغم الصعاب التى سنواجهها في قبول الناس للتغيير فأن تغيرا كبيرا سيحدث سوف تقل المشاوير أذا تم انهائها الكترونيا وبالتالي تقل الزحمه وبالتالي يقل التلوث ويقل أستأذان الموظف من مكان عمله وبالتالي يزيد كفاءة العمل ويفعل البريد لينقل المعامله النهائيه الى بيت صاحبها وسوف تجمع الناس في قريه الكترونيه وهذا امنيا جيد واهم شيئ انه اقتصاديا مجديه ولا ننسى اننا لم نستفيد من الشبكات والويب ولا 10% من امكانيتها ويفعل البريد ويكون مسؤل كل موظف عن بريده وكل مواطن لديه بريد مسجل يكون هو جهة مخاطبته والأمر واسع ولكن يجب ان نتقدم والله من وراء القصد.
عبدالرحمن الدايود
عبدالرحمن علي الدايود - زائر
10:10 صباحاً 2007/04/20