لا يخفى على الجميع الارتفاع الواضح في السلع سواء كانت غذائية أم أدوات بناء وسبق أن تحدث في هذا الموضوع الكثيرون قبلي في وسائل الإعلام سواء المرئي أو المقروء وزصبح حديث الساعة ولكن أحببت أن أتطرق الموضوع من الجانب القانوني. والسؤال المطروح هل الارتفاع مبرر له وفق القاعدة الاقتصادية العرض والطلب أم هناك فراغ في النظام تم استغلاله؟
إن الإجابة على هذا السؤال تقول إن ليس هناك مبرر لارتفاع الأسعار وفقاً للقاعدة الاقتصادية كون حل الارتفاع ينتفي مع زيادة العرض ولكن مبرر الزيادة هو أن هناك فراغ في النظام تم استغلاله نتج عنه الازدواجية في الاختصاص بين وزارة التجارة والصناعة وبين وزارة الشؤون البلدية والقروية، فبعض السلع خاضعة لإشراف الأمانات ومنها الخضار والمنتجات الزراعية وسلع تخضع لإشراف وزارة التجارة والصناعة ومعظمها مستورد وبوجود مثل هذا تنشأ بذرة الازدواجية في الاختصاص.
أرى أن الحل في توحيد جهة خاصة بالأسعار على غرار هيئة المواصفات والمقاييس وتسمى (هيئة مراقبة الأسعار) يعين لها وزير ويدمج معها إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة لأن الجهة التنفيذية والتشريعية إذا كانت في جهة واحد تطغى إحداهما على الأخرى.
يعمل بالامكانيات المتاحة على النحو التالي:
أولاً: يعين موظف يخصص له مكتب في البلدية ويراجع إداراتهم مباشرة دون أن يكون له علاقة بالبلدية (نكون هنا حللنا مشكلة الفروع ومبانيها ومع الوقت من الممكن تكبير الإدارة إذا أثبتت نجاحها).
ثانياً: تكلف كل بلدية بها موظف من منسوبي هيئة مراقبة الأسعار بتأمينه بسيارة من سيارات البلدية يوضع عليها شعار البلدية بالإضافة لشعار الهيئة (ونكون هنا حللنا مشكلة المركبة).
ثالثاً: يستحسن أن يكون منسوبو الهيئة مراقبي الأسعار أعمارهم لا تقل عن ثلاثين سنة لأهمية الأمر ولكي يشعر بالمسؤولية ولا مانع من تكليف عضو من البلدية وعضو من إمارة المنطقة أو المحافظة أو المركز.
رابعاً: كل مخالف من الممكن أن يوقع عليه عقوبة وفق نموذج معين من قبل الفرقة ويحق للمذكور أن يتظلم من ذلك أمام إدارة قانونية تكون بالهيئة يكون قرارها نهائياً. ومن الحلول وضع خط هاتف على غرار دوريات الأمن والهلال الأحمر يتم بموجبه تسجيل البلاغات وتحريك الفرقة وفق أجهزة حسب الإمكانيات المتاحة الآن على سبيل المثال الجوال...
كذلك من الحلول تحديد تسعيرة معينة واضحة تنشر بشكل شهري من قبل الهيئة ويعد لها موقع على الانترنت ويعد حماية إعلامية كبيرة يوضح فيها للمواطن أنه رجل الأمن الأول وأنها مصلحة عامة يجب التكاتف على حلها وفيها تأثير سلبي على مستوى معيشة ورفاهية المواطن والتي لا تألو جهدا حكومة خادم الحرمين الشريفين على تحقيقها وتأمينها لجميع الشعب دون استثناء وأصحاب الدخل المحدود هم أكبر شريحة تتعرض لمضايقة ارتفاع الأسعار.
1
خارجياً وفي دول لا تضاهي المملكة تقدما تجد أن هنالك تسعيراً للمنتجات الإستهلاكية، حتى جرامات اللحم لها سعرها الخاص من الدولة، وبذلك يكون هنالك تنظيماً دقيقاً يقطع أية محاولة للغش أو التزوير...!!!
عمر الدعجاني - زائر
07:30 صباحاً 2007/04/20
2
في دول مجاورة هناك تسعيرة توضع على كل سلعه من مواد غذائية وخضار وملابس بل حتى الخروف بكامله يتم وزنه وهو حي قبل بيعه 00مشكلتنا انه حتى لو وجد نظام للتسعيره فانه يوجد تقصير في تطبيقه مما يجعله عديم جدوى ولنأخذ مثال محلات الحلاقه التسعيره المعروفه ( 10 للشعر 5 للدقن ) فهل تجد محل يطبقها 00ايضا في محلات اللحوم والجزاره وغيرها ؟؟ 00المشكله ليست في السلع التي تأتي من الخارج التي يمكن يكون فيه عذر بارتفاعها بحجه ان الارتفاع من بلد المنشأ ؟؟
لكن ماذا نقول عن السلع التي تنتج هنا 00وماذا نقول عن زيوت السيارات التي تصنع هنا والزراعيه والاغنام وارتفاع الايجارات و 00الخ
يجب ان يكون هناك نظام حازم وشديد ورادع لكل من تسول نفسه اللعب بارزاق ومعيشه الناس وان لانترك الامر مفتوحا للمجتهدين والطامعين فهذا الارتفاع لم يأتي الا بعد المكرمه الملكية بزياده 15% ؟؟؟
محمد بن راكد العنزي - زائر
03:55 مساءً 2007/04/20
3
لقد اسمعت لوناديت حيا
ولكن لاحيات لمن تنادي
عبداالرحمن الحبيب - زائر
05:07 مساءً 2007/04/20
الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة