
قامت شركة الاتصالات السعودية في محافظة رماح بقيادة مدير اتصالات رماح عبدالله عبيد القرينيس والموظف عبدالله محمد البكر من شعبة ضمان الإيرادات في محافظة الرياض بمراقبة مواقع مشبوهة لتمرير المكالمات في رماح وتم رصد تلك المواقع ومتابعتها وبعد اكمال الترتيبات اللازمة بذلك ومساعدة فرق من شرطة رماح بقيادة الرقيب مبارك الريحاني وبمتابعة من وكيل محافظة رماح الأستاذ فهد المسعود تم مداهمة تلك المواقع المختلفة في محافظة رماح والتي يعمل فيها العمالة البنجلاديشية وتم إلقاء القبض على الأشخاص الذين يقومون بتمرير المكالمات في المحلات التجارية وبعض الشقق الخاصة في العمالة الأجنبية في رماح وبحوزتهم الأجهزة الخاصة التي تستخدم لتمرير المكالمات وكما تم العثور على موقع إنترنت في محافظة رماح يقوم بتمرير المكالمات الدولية من خلال المقهى وتم تصديق اعترافاتهم في شرطة رماح.
صرح ل "الرياض" مدير اتصالات رماح/ عبدالله السبيعي بأن عدد الأشخاص الذين يقومون بتمرير المكالمات برماح هم سبعة أشخاص في أماكن مختلفة وبأن هذه العملية تعد الأولى بمحافظة رماح وتم القضاء على هذه الظاهرة في وقت قصير.
وشكر الجميع على الجهود التي قاموا بها من أجل الحفاظ على ممتلكات شركة الاتصالات السعودية.
1
مو اول خبر نسمع عنه عن العماله البنجلاديشيه بل كل يوم وفي تزايد كذاك نرجو من حكومتنا الرشيده ان تخلي البلد الطاهر من العماله البنجلاديشيه مثل الكويت
ولكم جزيل الشكر
ابو صالح الدوسري - زائر
10:20 صباحاً 2007/04/20
2
اقسم بالله ان البنقال اوسخ عماله دخلت بلدنا الطاهر.لذلك اناشد الجهات المختصه بتشديد العقوبه عليهم ومنع استقدامهم.
ابوخالد - زائر
02:00 مساءً 2007/04/20
3
أضم صوتي إلى صوت الأخ أبو صالح لأنه أصبح الوضع جد خطير.. ولكن يجب أن يتم أو يبدأ تصحيح الوضع بنا نحن المواطنين.
يزيد محمد - زائر
02:30 مساءً 2007/04/20
4
مع إعتذاري للأغنية ولكن هذا هو الحال أكرر العمالة البنقالية حديثة الوصول يتبعون لمنظمات إجرامية في بلدهم والغالبية العظمي رد سجون ومجرمين ضاقت بهم بلدهم ويتم تصديرهم للخارج وخصوصا دول الخليج والمملكة بالذات.حيث تمول تلك المنظمات القادمين وتدفع عنهم تكاليف الإستقدام وثمن التأشيرة لمن باعها من أصحاب النفوس الضعيفة والذى لاتوجد لدية أى ذرة من الإحساس بالمسؤلية ولاغيرة على هذا الوطن المعطاء.الوافد يصل يسرق يقتل يمرر يزور يصنع يحتال لاشئ يردعة المهم الحصول على المال مهما كانت الوسيلة.لابد من إعادت النظر في مسئلة الإستقدام وأن نحذو حذو بعض الدول في إيقاف ألإستقدام والإكتفاء بما لدينا وتكثيف المتابعة عليهم وعدم تجديد الإقامة لأكثر من ثلاث سنوات كحد أعلي والله من وراء القصد حمى الله وطني وأعزة ورد كيد كل من تسول له نفسة في نحرة والله المستعان.
حسين عبدالله برغش - زائر
11:12 مساءً 2007/04/20
الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة