سعادة الاستاذ تركي بن عبدالله السديري سلمه الله:
رئيس تحرير جريدة (الرياض)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد اطلعنا على ما نشر في جريدتكم الغراء في عددها رقم 14151الصادر يوم الجمعة 4ربيع الاول 1428ه الموافق 23مارس 2007م تحت عنوان: (مدير جمرك البطحاء يوضح: المعدة "القضية" ليست سعودية وغير مطلوبة)... اشارة الى قضية المعدة - من نوع "قريدر" باهظة القيمة - تملكها مؤسسة مقاولات سعودية تعمل في مشروع لتوسعة أحد الطرق الحيوية بضواحي مدينة الرياض، وبعد فقدان المعدة من أرض المشروع تبين انها صدرت الى دولة الامارات العربية المتحدة عبر منفذ البطحاء.
نود ان نؤكد لسعادتكم ولعموم القراء الكرام ان ما أشير اليه في توضيح مدير جمرك البطحاء من ان اجراءات التصدير كانت نظامية بناء على وثيقة تصدير منسوبة لمرور جدة برقم "161635" وتاريخ 1427/11/8ه وخطاب رقم "615" في 1427/10/8ه قد تبين بعد المراجعة انها غير صحيحة ولا علم لمرور جدة بها ولا تزال المعدة مسجلة في نظام الحاسب الآلي لدى المرور ولم تتعرض بياناتها لأي تغيير، مما يعني ان الأوراق المقدمة لتصدير المعدة كانت مزورة.
وهنا من حقنا جميعاً ان نتساءل:
أليس لدى الجمارك - وهي الجهة التي تملك السلطة على مرور البضائع عبر المنافذ الحدودية خروجاً ودخولاً - أية وسائل او احتياطات لحماية الممتلكات في الداخل من التهريب حين تمتد اليها الأيدي الآثمة رغم احتمالية وقوع التزوير في الوثائق التي يبنى عليها قرار التصدير؟؟!!!
ولابد ان نشير هنا الى ان القضية محل اهتمام المسؤولين - وفقهم الله - كونها قضية أمنية في غاية الخطورة تمس الأمن والاقتصاد الوطنيين.
ونتحفظ على ذكر بقية التفاصيل، وذلك لمصلحة التحقيق الجاري حالياً حول ملابسات القضية.
وتقبلوا وافر التحية والتقدير،،،
عن المؤسسة المتضررة
المحامي محمد الشيباني