اصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوما رئاسيا بتشكيل "مجلس الامن القومي الفلسطيني" برئاسته ورئيس الحكومة اسماعيل هنية نائبا له وهو اول مجلس امني فلسطيني يوجد بقيادته ممثلون عن حركة حماس.
وبحسب المرسوم الرئاسي فإن مهمات مجلس الامن القومي هي وضع السياسات الاستراتيجية للأمن الفلسطيني ووضع السياسات الامنية والخطط وليس جهازا أمنياً تنفيذيا، كما سيطلع على المفاوضات الامنية ويشرف على الامن الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.
ويأتي تشكيل مجلس الامن القومي بناء على اتفاق مكة المكرمة بين حركتي (فتح) و(حماس) الذي اتفق فيه على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية على ان يتم تشكيل مجلس امن قومي بعد تشكيل الحكومة.
وأكد الدكتور غازي حمد الناطق باسم الحكومة، أن حكومة الوحدة الوطنية ستشرع بشكل فوري في تنفيذ خطتها الأمنية بهدف ضبط الحالة الأمنية الداخلية والقضاء على كافة مظاهر الفوضى والفلتان الأمني، داعياً إلى توحد كافة الجهود لدعم هذه الخطة وإنجاحها.
وقال حمد في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة أمس الأحد: "لسنا معنيين بالتباطؤ أو التأخير لأن الشعب الفلسطيني ينتظر تطبيق الخطة الأمنية للقضاء على كافة مظاهر الفوضى والفلتان الأمني ووزارة الداخلية ستبدأ في تنفيذ الخطة بأسرع وقت ممكن".
وأضاف "سنشرع في اتخاذ إجراءات عملية وجادة لمعالجة الوضع الأمني بعد أن جرى إقرار خطة أمنية شاملة تعمل على تشخيص الوضع الأمني والجهات المسؤولة عنها وتضع تصورات لمعالجتها"، مستدركاً بالقول: "لكن تحقيق النتائج يحتاج لوقت وصبر وتوفير بعض الإمكانيات".
مرجعية ناظمة
وفيما يتعلق بمجلس الأمن القومي، أشار حمد إلى أن مجلس الأمن القومي في تشكيلته الجديدة سيشكل المرجعية الناظمة لعمل الأجهزة الأمني سواء التابعة للحكومة أو الرئاسة، بحيث يضع الخطط لهذه الأجهزة ويراقب تنفيذها دون أن يكون له صلاحيات التنفيذ التي هي من اختصاص وزارة الداخلية.
وحول صعوبات الخطة الأمنية، قال حمد: "أمام الخطة صعوبات كبيرة أبرزها الإمكانات المادية نتيجة معاناة وزارة الداخلية من ضعف الإمكانات والتمويل، لكن الحكومة ستعمل بكل جهد ممكن لتوفير كل الإمكانات أمام الحكومة ودعمها".
وأضاف " العائق الثاني هو حاجتنا لتعاون كافة القوى خاصة قطبي الساحة الفلسطينية فتح وحماس، وما لم يكن هناك تعاون من الفصائل ستواجه الحكومة مشكلة كبيرة، لكن ما وجدناه هو استعداد لتعاون ودعم من كافة الفصائل".
وتابع "التحدي الآخر هو معالجة قضية انتشار السلاح، وهذا السلاح ليس المقصود فيه سلاح المقاومة بل سلاح الصراعات الداخلية وهو ما يجب العمل على ضبطه لأنه يشكل بؤرة الصراع والتوتر الداخلي والحكومة ستكون حازمة إزاء ذلك".
وشدد حمد على أن تنفيذ الخطة سيسير بالتوازي مع تحقيق المصالحة الوطنية لطي ملف الاقتتال الداخلي، مشيرا إلى وجود آلية تشكيل هيئة الإصلاح الداخلي و"هو ما سيساهم في تنفيذ خطة الحكومة الأمنية".
وفيما يتعلق بخطف الصحفي البريطاني ألن جونستون مراسل هيئة الإذاعة البريطانية "bbc" قال حمد: "الحكومة تتابع هذا الموضع بكل جدية، والقضية تثير قلقنا كون أن مدة الاختطاف طالت وكونها تشكل أزمة كبيرة في نظرة العالم للشعب الفلسطيني".
لقاء عباس أولمرت
من جهة أخرى، قلل حمد من أهمية لقاءات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود اولمرت، قائلا"لا نعول على هذه اللقاءات، وواضح أن السياسية الإسرائيلية لم تتغير وتصر على ذات المطالب القديمة".
وأضاف "حكومة الوحدة قدمت برنامجها سياسيا مقبولا عربيا ودوليا لكن الموقفين الأمريكي والإسرائيلي لا زالا متصلبين ويصران على فرض الشروط ضمن حالة ابتزاز سياسي غير مقبولة".
تواصل مظاهر الفلتان
الأمني في غزة
على الصعيد الميداني، وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن مصادقة حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية على الخطة الأمنية خطة "المئة يوم" التي تقدم بها وزير الداخلية الفلسطينية هاني القواسمي، تواصلت مظاهر الفوضى والفلتان الأمني، حيث أقدم مسلحون مجهولون أمس الأحد على تفجير مكتبة عامة ومقهى انترنت في حادثين منفصلين وسط وغرب مدينة غزة.
وأفاد شهود عيان أن مسلحين فجروا مدخل مكتبة الكتاب المقدس التي تعود للطائفة المسيحية وسط غزة مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة في المكتبة، ووقوع أضرار مادية أخرى في المحلات المجاورة.
كما انفجرت عبوة ناسفة أمام مقهى انترنت مقابل ساحة الجندي المجهول غرب المدينة ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في المقهى وفي سيارة كانت متوقفة في المكان.
وكان نحو 30مقهى انترنت ومحلاً للأشرطة الغنائية قد تعرضوا للتفجير على يد مسلحين مجهولين خلال الأشهر الأخيرة ضمن حالة الفلتان الأمني التي تعصف بالأراضي الفلسطينية.