الأثنين 28 ربيع الأول 1428هـ - 16أبريل 2007م - العدد 14175

نثار

الحوكمة

---

عابد خزندار

مضت علينا سنين قبل أن نعرف معنى "العولمة" والنتائج المترتبة عليها، والآن طلعوا علينا بمصطلح "الحوكمة" وهو ترجمة للكلمة الانجليزية "Governance" وتعريفها هو: "مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة، وبمعنى آخر فإن الحوكمة تعني النظام أي وجود نظم تحكم العلاقة بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسؤول والمسؤولية"

هل فهمتم شيئا؟ ولا أنا!! ومناسبة الكلام عن الحوكمة أن الرياض ستستضيف ملتقى حوكمة الشركات المالية والمصرفية بمشاركة 20خبيرا ومتخصصا يقدمون أوراق عمل في سبع جلسات، ويهدف الملتقى إلى مناقشة الحوكمة وتأثيرها في أعمال الشركات.. الخ وأكدّ رئيس اللجنة العلمية للملتقى ماجد محمد قاروب أن المشاريع العملاقة التي تنفذها الدولة وتخصيص بعض القطاعات.. وإنشاء شركات جديدة في التأمين والوساطة المالية... تجعل موضوع الحوكمة هو الأهم والأبرز على الساحة لجهة النقاش والتطبيق والتفعيل للحفاظ على ثروات الوطن... الخ كلام جميل أيضا ولكنه يحتاج إلى فهامة، ولا أحسب أنه يهم المواطن العادي الذي لا يبحث سوى عن الصدق والأمانة والشفافية التي أدّى غيابها إلى تورط الكثير من المواطنين في المضاربة على الأسهم نتيجة ميزانيات خادعة ولا أريد أن أقول مفبركة كأن تعلن شركة عن أرباح عالية ناتجة عن بيع أراض وليس عن التشغيل أو أن تكون هناك ديون مشكوك في تحصيلها تظهر في آخر ميزانية وكأنها ديون قابلة للتحصيل بينما النظر إلى ميزانيات سابقة يثبت العكس أي سبق ظهورها في هذه الميزانيات مما يستوجب إعدامها، ويبقى أن يكون هناك ميثاق شرف للمحاسبين والمراجعين القانونيين فالعديد منهم يفبرك أي ميزانية مقابل مبلغ من المال مما يؤدي إلى خداع المواطنين وإلحاق الضرر بهم، وما حدث في سوق الأسهم قد يعود جزء منه إلى هذه الفبركة.