استعدت وزارة الصحة لتطبيق الضمان الصحي التعاوني بتجهيز 23مستشفى كمرحلة أولى، و شراء و تركيب نظام معلومات صحية يتضمن الأعمال الخاصة بالضمان الصحي، إنشاء إدارات للضمان للصحي بهذه المستشفيات. كما قامت بإعداد دليل عمل بنظام الضمان الصحي التعاوني، و دليل محاسبي مفصل لإجراءات العمل اليومي الفنية و المالية. جاء ذلك في حديث ل (الرياض) قال فيه مدير عام الضمان الصحي بوزارة الصحة الأستاذ فهد بن جلوي بن لزهر أنه قد تم الانتهاء من تجهيز 23مستشفى تابعة للوزارة في المناطق المختلفة كمرحلة أولى، و تم شراء و تركيب نظام معلومات صحية يتضمن الأعمال الخاصة بالضمان الصحي كما تم إنشاء إدارات للضمان للصحي بهذه المستشفيات و تم تجهيزها لذلك و سيتم طرح منافسة لتشغيل المرحلة الثانية بنظام آلي متكامل وتشمل 27مستشفى أخرى وستكون هناك مرحلة ثالثة قريباً حتى يتم تغطية كل المستشفيات و خاصة في المناطق التي لا يتواجد بها القطاع الخاص. وحول الفائدة المستفادة من مراكز الأعمال في تسريع التأقلم مع الضمان الصحي قال بأن وجود سابق خبرة لموظفي المستشفى في التعامل مع الأمور المحاسبية الخاصة بتكاليف العلاج والفوترة ومحاسبة التكاليف الخاصة بتقديم الخدمة الطبية سيساعد كثيراً في تعاملهم مع شركات التأمين.

وعن الصعوبات التي تواجه الإدارة حالياً لإتمام تطبيق التأمين الصحي في المستشفيات قال بأن التجربة حديثة نسبياً في المنطقة و نحتاج لنشر ثقافة الضمان الصحي، كما أن الرغبة في التطبيق على أكمل وجه ممكن وميكنة المستشفيات المشاركة في تطبيق الضمان بالكامل وتدريب المسئولين والموظفين للوصول إلى المستوى المناسب أمر يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد. وعن الدور الذي تقوم به الإدارة للتوعية بالضمان الصحي وتطبيقاته وأهدافه عد ابن جلوي غياب الإدراك بمفاهيم الضمان الصحي وتطبيقاته من الصعوبات التي تواجه تطبيق أي نظام جديد. وذكر بأن العمل قائم لحلها عن طريق إعداد برنامج للتدريب والتثقيف يشمل كل العاملين بالضمان الصحي بكل المناطق، حيث تم تشكيل فريق متخصص يقوم بزيارة المناطق لتدريب الموظفين ميدانياً على آلية التطبيق إضافة إلى تدريب القياديين في المناطق مركزياً عن طريق الوزارة. كما قد تم الانتهاء من الإصدار الثاني من دليل العمل بنظام الضمان الصحي التعاوني و هو كتيب تثقيفي شامل موجه لكل العاملين بالضمان الصحي بمستشفيات وزارة الصحة، وإعداد دليل محاسبي مفصل لإجراءات العمل اليومي الفنية و المالية. وحول التعاون مع القطاع الخاص في مجال تعزيز وتحسين تطبيقات الضمان الصحي التعاوني قال ابن جلوي بأن شركات التأمين هي جزء من القطاع الخاص ولا يتم تطبيق النظام إلا من خلالها، وبالنسبة لمقدمي الخدمة في القطاع الخاص فنحن مكملون لهم عندما لا تكون الخدمة موجودة لديهم أو عندما لا يكون القطاع الخاص موجوداً في بعض المناطق، فتقوم الوزارة بتقديم الخدمة الصحية للمرضى المؤمن عليهم.