الخميس 17ربيع الأول 1428هـ - 5أبريل 2007م - العدد 14164

بتكلفة 90مليون ريال

مجلس الشورى يتحول إلى "الحكومة الإلكترونية"

---

الرياض - محمد الشيباني:

بتكلفة تجاوزت التسعين مليون ريال يجري العمل حاليا في مجلس الشورى لبناء البنية التحتية لتقنية المعلومات والذي سيحول مجلس الشورى الى مجلس الكتروني رائد على مستوى المملكة والمنطقة وقال مستشار معالي رئيس المجلس المستشار ابراهيم بن عبدالله السليمان نائب رئيس اللجنة المشرفة على المشروع رئيس اللجنة الفنية ان هذا المشروع سيمكن المجلس من الدخول في منظومة الحكومة الإلكترونية حسب التوجيهات الحديثة.

واضاف ان برنامج البنية التحتية لتقنية المعلومات التي يعكف المجلس على انشائها بتكلفة تجاوزت التسعين مليون ريال يستغرق تنفيذه ثمانية عشر شهراً.

وحول فكرة بداية برنامج البنية التحتية لتقنية المعلومات في مجلس الشورى قال السليمان ان شبكة الحاسب الآلي والتجهيزات الحالية في المجلس قديمة وعمرها الافتراضي منته من أجل ذلك تم تكوين لجنة فنية من عدد من الخبراء من داخل المجلس وخارجه من متخصصين في مجال التقنية لتقديم دراسة متكاملة عن وضع البنية التحتية لتقنية المعلومات للمجلس، تم رفع توصياتها لمعالي رئيس المجلس، الذي بادر بالرفع عن المشروع للمقام السامي بعد ان اطلع على حاجة المجلس الملحة لاعادة بناء البنية التحتية لتقنية المعلومات من اجل مسايرة توجيهات القيادة للدخول الى مشروع الحكومة الإلكتروني، بعد ذلك صدر التوجيه السامي لوزارة المالية بأن تتولى تنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع مجلس الشورى، وفي الوقت نفسه كان المجلس سبق أن أعد دراسة متكاملة عن مشروع المجلس الإلكتروني قامت بها احدى الشركات المتخصصة وذلك من أجل الدخول في منظومة الحكومة الإلكترونية حسب التوجيهات الحديثة للمملكة ولتحقيق ذلك سعى المجلس الى تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات من خلال هذا المشروع الذي يستغرق تنفيذه ثمانية عشر شهراً حيث تم توقيع العقد بين وزارة المالية والشركة المنفذة للمشروع بتاريخ 1427/9/16ه ضمن مشاريع الدولة التي تنفذها وزارة المالية، وتم تسليم الموقع للشركة بتاريخ 1427/11/12ه، ويتوقع الانتهاء من المشروع ان شاء الله بتاريخ 1429/11/11ه بتكلفة تتجاوز التسعين مليون ريال كما شكل المجلس لجنة اشرافية للمشروع برئاسة معالي الأمين العام للمجلس الدكتور صالح بن عبدالله المالك والمستشار ابراهيم بن عبدالله السليمان نائباً للرئيس كما تم تكوين لجنة فنية برئاستي وتكون مهماتها كالتالي:

وعن أهداف هذا المشروع أو الفائدة المرجوة منه، قال السليمان هناك عدة أهداف استراتيجية وفوائد عامة مرجوة من هذا المشروع أهمها:

- الوصول إلى هدف "العمل بدون أوراق" (Paperless) باستخدام النظم العالمية في إنجاز دورات أعمال الخدمات الكترونيا حيث سيتم تحويل جميع النماذج من خلال بوابة إلكترونية داخلية الى نماذج الكترونية تسير في دورة عمل مخططة ومعتمدة مع امكانية إشعار المستخدمين عند الاعتماد للنموذج المقدم من قبلهم عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة عبر الجوال أو عبر برنامج يعد لهذا الغرض. وتقديم التقارير عن سير العمل للإدارة للمتابعة والتحقق من مستويات الإنجاز وسير العمل مما يساعد على تطوير تقديم الخدمة.

- تطوير الموقع الإلكتروني الحالي للمجلس على شبكة الإنترنت ليصبح بوابة إلكترونية تفاعلية تقديم الخدمات الإلكترونية وتتواصل مع المواطنين.

- استخدام أنظمة ادارة قواعد البيانات وأنظمة تخزين البيانات الشبكية التي تتميز بالسرية والقدرة الرقابية العالية جداً حسب متطلبات المعايير العالمية لأمن وسرية المعلومات.

- تحقيق الاتصال والاجتماع المرئي (Video Conferencing) بين منسوبي مجلس الشورى وعقد الاجتماعات الكترونياً داخلياً وخارجياً باستخدام شبكة الحاسب الآلي والانترنت.

- زيادة سعة الربط مع موفر خدمة الإنترنت الى ما يفي باحتياج المجلس.

وضع خطة تدريبية متكاملة لتطوير موظفي إدارة الحاسب الآلي بما يتوافق مع مهامهم، وتوفير ما يلزم من دعم لهم. وإعداد خطة أخرى لتدريب الأعضاء ومنسوبي المجلس على استخدام برامج وتطبيقات التعاملات الالكترونية.

وحول تأهيل أعضاء ومنسوبي المجلس للاستفادة من تقنيات المشروع، قال السليمان ان المشروع يحتوي على خطتين استراتيجيتن. الأولى خطة توعية شاملة عن المشروع للأعضاء ولمنسوبي المجلس، والثانية خطة تدريب كاملة للخدمات المقدمة عبر المشروع للأعضاء ولجميع منسوبي المجلس وادارته وسيكون هناك تواصل جيد بين المجلس والمواطنين من خلال البوابة الخارجية للمجلس.

وقال السليمان ان وجود بيئة الكترونية متكاملة في جهاز بحجم ومسؤوليات مجلس الشورى نراها ضرورة استراتيجية حاضراً ومستقبلاً وان البرامج الحالية المستخدمة في المجلس سوف يتم تحويلها إلى شبكة العمل الجماعي الالكترونية عن طريق بوابة الكترونية داخلية وفقاً للمعايير العالمية العالمية ومراعاة الأنظمة بالمملكة العربية السعودية مما يخدم توجهات المملكة في تفعيل أنظمة الحكومة الالكترونية.

وعن وسائل الأمان المتبعة في المشروع منعاً للاختراق قال السليمان انها تتكون من الآتي:

- منظومة أجهزة حماية خارجية تتكون من مستويين من جدران الحماية النارية من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لحماي الأنظمة من الدخول العشوائي الخارجي والتحكم بالبوابات لدخول وخروج المعلومات على جميع المستويات.

- انظمة الحماية البرمجية ومنح الثقة للاتصال الخارجي بمواقع الانترنت وأنظمة الحماية من الفيروسات والإغراق والتطفل.

- أنظمة الحماية البرمجية للرقابة والتحكم بمرور البيانات والمعلومات على شبكة العمل الجماعي وتقسيم المستخدمين حسب المستويات الإدارية وتدقيق الصلاحيات لجميع المستخدمين على شبكة العمل الجماعي.

- جميع الأجهزة والبرامج تم اختيارها من منتجات أكبر الشركات العالمية في مجال أمن المعلومات.

- استجلاب شركة عالمية متخصصة في اختبار أمن المعلومات تجري فحصاً اختراقياً لاختبار الثغرات للشبكة بصفة دورية وتوافي المجلس بنتيجة اختيار الثغرات والعمل على إغلاق الثغرات بصفة دورية.