أكدت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض "بنين" على ضرورة موافقة ولي أمر الطالب على التحاق ابنه في البرامج الدولية التعليمية التي تطبقها المدارس الأهلية.
صرح بذلك مساعد المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض "بنين" للشؤون التعليمية الدكتور إبراهيم الحميدان وأوضح أن الإدارة أصدرت عدة تنظيمات خاصة بتطبيق البرامج التعليمية الدولية في المدارس الأهلية بهدف إيجاد نوع من التعليم يختلف عن التعليم الحكومي مشيرا إلى أن هذا التنظيم مستمد من سياسة التعليم في المملكة.
وبين الدكتور الحميدان الاشتراطات الخاصة بالموافقة للمدارس الأهلية لتقديم برنامج دولي تعليمي ومنها المتعلق ببيئة المدرسة الأهلية حيث يجب أن يكون مبنى المدرسة مصمماً للأغراض التعليمية كما يجب على المدرسة الحصول على الدرجة الأولى في التقويم السنوي للإعانة للعامين الأخيرين مع توافر المختبرات والمعامل وفقاً لمتطلبات البرنامج المطلوب تطبيقه وتوافر مركز متكامل لمصادر التعلم. وبالنسبة للمقررات المدرسية فينبغي ملائمة المحتوى لسياسة التعليم في المملكة ولطبيعة المجتمع السعودي مع الالتزام بتدريس مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية وفقاً لمنهج المملكة وأن تكون اللغة العربية هي لغة التعليم لهاتين المادتين أما الخطة الدراسية للبرنامج المراد تطبيقه فيجب أن توافق عليها الجهة المختصة في الوزارة مع الالتزام بالتدريس لخمسة أيام في الأسبوع على ألا يقل طول اليوم الدراسي عن المعمول به في التعليم الحكومي العام والالتزام بالإجازات الرسمية طبقاً للتقويم الدراسي أما القبول والاختبارات فيجب الالتزام بضوابط القبول المعمول بها في التعليم العام مع ضرورة موافقة ولي أمر الطالب على الالتحاق بالبرنامج المطلوب واجتياز الطالب للاختبارات التأهيلية للبرنامج إن وجُدت، والتأكد من قدرة الراغبين الالتحاق بالبرنامج الدولي قبل التحاقهم به علما أن الجهات المختصة في الوزارة ستقوم بمعالجة وضع الطلاب الملتحقين بالبرامج الدولية فيما يتعلق بالاختبارات واعتماد النتائج ومعادلة الشهادات وبالنسية للمعلمين فيجب ألا يقل التأهيل عن درجة البكالوريوس (الشهادة الجامعية ) في التخصص وألا تقل الخبرة عن ثلاث سنوات وإجادة لغة التعليم للبرنامج الدولي وإجادة التعامل مع الحاسب الآلي واجتياز الدورات التأهيلية للبرنامج الدولي.
وأضاف الدكتور الحميدان أن متطلبات الموافقة على البرنامج الدولي هي الحصول على موافقة خطية وعلى الاعتماد الأكاديمي من قبل الجهات التي يحددها التعليم الأهلي في الوزارة لمعادلة شهادات البرنامج المطلوب تطبيقه. مشيرا إلى أن الإدارة العامة للتعليم الأهلي تقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الوزارة بمتابعة تطبيق البرامج الدولية في المدارس الأهلية مشيرا إلى انه سيتم إيقاف أي برنامج في حالة طلب المدرسة الأهلية ذلك أو في حال إخلال المدرسة الأهلية بضوابط التنفيذ المذكورة في هذا التنظيم. ودعا الدكتور إبراهيم المدارس الأهلية الراغبة في الحصول على ترخيص لتطبيق برنامج دولي فيها إلى تعبئة النموذج الخاص بذلك وتقدمه إلى قسم التعليم الأهلي بالإدارة علما أن قسم التعليم الأهلي سيقوم برفع الطلب للوزارة (التعليم الأهلي) بعد التأكد من انطباق الضوابط حيث ستقوم لجنة من التعليم الأهلي في الوزارة بزيارة ميدانية للمنشأة التعليمية الراغبة في تطبيق البرنامج الدولي بعدها تتم الموافقة اللازمة - بإذن الله - لتطبيق البرنامج المطلوب بعد التأكد من انطباق جميع الشروط.