
استأنفت المفوضية السامية لحقوق اللاجئين في الأردن إصدار بطاقات لاجئين للمقيمين العراقيين في الأردن، بعد توقف استمر نحو أسبوعين لأسباب تمثلت بإجراء مفاوضات مع الحكومة الأردنية للاستمرار بتوفير الحماية والمساعدة لهم.
وقالت المفوضية في تصريحات صحفية إلى "الرياض" انها استأنفت تسجيل العراقيين لأسباب مختلفة منذ الأسبوع الماضي. وأضافت: :"البطاقات التي يحصل عليها العراقيون لا تعني "حق التوطين". وبينت :" التسجيل يسمح للمفوضية تقييم احتياجات الحماية والمساعدة".
وبدأت المفوضية منذ الأسبوع الماضي تسجيل العراقيين المقيمين عبر منحهم بطاقات "لاجئ معترف به" أو "للتسجيل"، وتجاوز عددها للآن "25" ألف بطاقة.
وقالت مسؤولة الإعلام لدى المفوضية في جنيف "استريد فان جندرن ستورت "أن المفوضية تعترف بطالبي اللجوء ولكن حسب التفاصيل والحاجة للحماية الدولية، أما إعادة التوطين فهو أحد الحلول البديلة للاجئين.
وأشارت إلى أنه "تحدد الحاجة لإعادة التوطين لكل قضية على حدة والتسجيل لا يعني إعادة التوطين". وأوضحت أنه خلال زيارة المفوض السامي للأردن "أنطونيو جوتيريس" عمل مع الحكومة الأردنية على كيفية تقديم الدعم بالتعاون مع المجتمع الدولي.
وعلى صعيد متصل، حث المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس الحكومة العراقية على ان تبدأ جهودا دولية للتخفيف من وطأة محنة النازحين واللاجئين العراقيين التي وصفها بأنها ازمة انسانية.
وأضاف في بيان صادر عن المفوضية أمس ان المفوضية من جهتها ستعزز وجودها الدولي في بغداد وتزيد من أنشطتها داخل العراق. وقال ان غوتيريس أطلع عددا من كبار المسؤولين العراقيين في بغداد خلال اليومين الماضيين على الاجراءات المتخذة لعقد المؤتمر الدولي الذي تنظمه المفوضية السامية حول اللاجئين والنازحين المتضررين جراء النزاع في العراق في جنيف في 17و 18من الشهر الحالي.