فرضت الحكومة الباكستانية الإقامة الجبرية على رئيس المعارضة الإسلامية الباكستانية المتمثلة في (مجلس العمل الموحد) قاضي حسين أحمد عندما كان يخطط في تنظيم مسيرات احتجاجية موسعة في سائر أرجاء البلاد بالتعاون مع حزب الرابطة الإسلامية فئة (نواز) الذي يقوده رئيس وزراء باكستان المخلوع نواز شريف.
وأفادت قناة الإخبارية الباكستانية بأن المعارضة الإسلامية كانت تخطط لإحداث فوضى داخلية يوم الثلاثاء تضامناً مع قاضي المحكمة العليا الاتحادية الذي تمت إقالته في مطلع الشهر الماضي بتهمة سوء استخدامه للسلطة الموكلة إليه، والذي سيمثل أمام القضاء اليوم.
هذا وكانت سائر أرجاء باكستان قد شهدت مسيرات احتجاجية موسعة ضد قرار الحكومة بإقالة القاضي افتخار شودري.
فيما احتملت مصادر إعلامية بأن حكومة الرئيس مشرف قد تضطر إلى إعادة شودري إلى منصبه بموجب صفقة سرية لتهدئة الأوضاع المتوترة التي شهدتها باكستان منذ مطلع شهر مارس.