قال وزير الخارجية الفلسطيني زياد ابو عمرو في حديث لصحيفة "لوموند" الفرنسية ان الحكومة الفلسطينية تأمل في الحصول على "دعم سياسي ومالي" من الاتحاد الاوروبي، معتبرا ان الحكومة الفلسطينية لبت مطالب المجتمع الدولي. واوضح الوزير الفلسطيني "بدون الاوروبيين، ما كان للسلطة الفلسطينية ان تستمر.
وتكتفي فرنسا والاتحاد الاوروبي باعتبار هذه الحكومة خطوة اولى لا غير". واضاف "ان المطلوب اليوم هو تشجيع (الحكومة) والمعاملة بالمثل و(اعتماد) مقاربة بناءة. على اوروبا ان تكون اكثر منطقية من الولايات المتحدة واسرائيل".
وبعد ان لاحظ ان "الفلسطينيين احرزوا الكثير من التقدم في الاشهر الاخيرة"، اعتبر ابو عمرو ان "الرد على ذلك يجب ان يكون بدعمهم (الفلسطينيين) للقيام بخطوات جديدة الى الامام وليس تكرار مواقف سابقة والابقاء على الحظر والاجراءات العقابية".
والاتحاد الاوروبي هو اكبر جهة مانحة للفلسطينيين.
وطالب زياد ابو عمرو ب "التفريق بين الحكومة وحماس"، معبرا عن "تفاجئه واعجابه بسرعة وقوة التحول" داخل حركة (حماس). واضاف "ان الحكومة ليست حكومة حماس" التي "هي جزء منها فحسب مثل فتح وباقي الفصائل والمستقلين". واكد ان الحكومة الفلسطينية "استجابت بالكامل تقريبا لشروط المجتمع الدولي بما فيها الاعتراف باسرائيل والتخلي عن (العنف)"، موضحا ان الامر يتعلق "برسالة الاعتراف المتبادل الموقعة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل واتفاقات اوسلو التي تتضمن التخلي عن العنف والالتزام بالتوصل الى حل تفاوضي".
من جهة اخرى، اعتبر الوزير ان المبادرة العربية التي تنص على تطبيع العلاقات بين الدول العربية واسرائيل مقابل انسحاب اسرائيلي كامل من الاراضي العربية المحتلة في حزيران/يونيو 1967وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين "اكثر جاذبية من خارطة الطريق" التي قال انها تشتمل على "الكثير من النواقص".