اعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان واشنطن جمدت رسميا اليوم الجمعة اموال منظمة صناعات الدفاع الايرانية الرسمية. وأوضحت الوزارة في بيان انها جمدت اموال المنظمة الايرانية التي تضم مجموع الصناعات في المجال الدفاعي "كونها شاركت في انشطة ساهمت بشكل ملموس في تطوير برامج نووية وبالستية ايرانية".
وليس من شأن هذا الاعلان ان يترك تأثيراً مالياً على المنظمة، كون الولايات المتحدة تفرض منذ سنوات عديدة عقوبات مشددة على ايران وتمنع المؤسسات الاميركية من اقامة علاقات تجارية مع الشركات الايرانية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية شون ماكورماك "سنتفاجأ في حال كانت هناك أموال لمنظمة صناعات الدفاع الايرانية في الولايات المتحدة او تحت اشراف شركات اميركية". واضاف "لكن هذا الامر ممكن وسوف نتحقق منه للتأكد ما اذا كانت هذه الاموال موجودة وعندها سوف نجدها ونجمدها".
ونفت ايران أمس السبت تقارير مفادها انها تنوي مواصلة برنامجها النووي المثير للجدل دون مراقبة دولية، واكدت ان نشاطاتها النووية ستتواصل تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وصرح ممثل ايران لدى الوكالة الذرية علي اصغر سلطانية للاذاعة الرسمية ان "عمليات التفتيش والتعاون ستتواصل دون تغيير او توقف". وردا على سؤال عما اذا كانت ايران "ستتوقف عن تقديم المعلومات للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، قال سلطانية "ان كافة النشاطات النووية الايرانية بما فيها نشاطات التخصيب هي تحت اشراف المفتشين ولا توجد اية مشكلة بهذا الخصوص".