بدأت الأوساط الباكستانية تتناقل أنباء مدى إمكانية استمرار الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف على منصبه العسكري، وأشارت صحيفة "نوائي وقت" الباكستانية نقلاً عن مصادر وصفتها بالقانونية بأنه لا يحق للرئيس الباكستاني أن يستمر بالمنصب العسكري بجانب الرئاسي لأكثر من 16نوفمبر 2007م، ولكنه حال إنعقاد الانتخابات العامة المقبلة في شهر أكتوبر 2007م فإنه سيحق للرئيس مشرف خوض الانتخابات إلا أنه لن يحق له تأدية اليمين الدستوري بمنصبه العسكري بعد ذلك، وذلك طبقاً للدستور الباكستاني. وقد توصلت الدراسات القانونية حسب ما أشارت إليه الجريدة أن صلاحية الرئيس مشرف الخاصة بالاحتفاظ بالمنصبين العسكري والرئاسي معاً ستنتهي بمجرد دخول شهر نوفمبر 2007م. بينما يرى المحللون القانونيون في باكستان بأنه بالرغم من ذلك سيبقى أمام الرئيس مشرف ثلاث خيارات للاستمرار بوضعيته الحالية، الأول أن يتم إجراء المزيد من التعديلات في الدستور الباكستاني الذي اعتمد في عام 1973م، الثاني أن يجري لوضعيته استفتاء شعبي عام وأن يفوز بأغلبية التصويت، أما الخيار الثالث فهو أن تقوم محكمة التمييز الباكستانية بإصدار قرار مزدوج المعايير تدفع فيه عن الرئيس مشرف. وأضافت قناة تلفزيونية محلية في باكستان بأن المدة الدستورية لمنصب رئيس الدولة ستنتهي في 16نوفمبر 2007م مكملاً بذلك خمس سنوات. هذا ويمنع الدستور الباكستاني الصادر في 1973م أن يتولى القادة العسكريون مناصب سياسية، بجانب المناصب العسكرية.