السبت 12ربيع الأول 1428هـ - 31 مارس 2007م - العدد 14159

بعد تحول القرصنة من ظاهرة العنف المباشر إلى الاحتيال التقني

أفارقة يبيعون سفناً وهمية لتجار سعوديين ويكبدونهم 50مليون ريال

---

كتب - عمر إدريس:

كشف ل "الرياض" الربان البحري محمد عبود بابيضان عن قيام مجموعة من القراصنة الأفارقة بالنصب على عدد من التجار السعوديين، وباعوهم سفناً لا يملكونها وبمستندات زورت بتقنية حديثة جداً وبقيمة وصلت إلى 50مليون ريال، وأشار إلى أنه تم في قضايا أخرى ينظرها القضاء في الداخل والخارج، القيام بعمليات قرصنة وتزييف وثائق البضائع بحيث يكتشف التاجر السعودي أن البضاعة التي تصله مجرد خردة ليست لها أي قيمة مالية، بعد أن يكون قد سدد الضمانات البنكية لعمليات الاستيراد.

وأفاد أن ظاهرة القرصنة البحرية تحولت من طابع العنف المباشر إلى ظاهرة الاحتيال البحري بأساليب احتيالية حديثة، ننصح التجار بالتعرف عليها لتفاديها وعدم الوقوع فريسة سهلة لعمليات الاحتيال البحري، ومنها تزوير المستندات بحيث يتم تغيير اسم المستلم إلى جهة أخرى وكذلك تزوير بوالص الشحن، وعدم شحن البضاعة المتفق عليها حسب المواصفات واستبدالها بالورق أو الحجارة، أو استيلاء الربان والبحاره أنفسهم على البضائع والاتجاه بالسفينة إلى ميناء آخر، وبيع البضائع والسفينه أحيانا، أو الاستيلاء على بعض البضائع الغالية الثمن كالساعات والتلفزيونات أو الأجهزة الإلكترونية من قبل البحاره وإدعاء تلفها في البحر لتبرير اختفائها .

وأضاف قائلاً، القرصنة البحرية مازالت ظاهرة موجودة في وقتنا الحاضر على الرغم أننا نعيش القرن الحادي والعشريون والذي تطورت فيه جميع أساليب الحياة وارتقى فيه الإنسان علمياً وفكرياً لدرجة أن البعض يظن أن هذه الظاهرة لا تتماشى مع أسلوب العصر الحديث، خاصة وأن القرصنة البحرية هي أسلوب عصابات من الهمج والمجرمين والقتلة المأجورين للاستيلاء على بضائع وأموال من على ظهر السفن التجارية عابرة المحيطات بالقوة منتهزين فرصة تواجد السفن في عرض البحر بعيدة عن أعين السلطات الرسمية لدولة علم السفينة، ولقد كانت هذه الظاهرة متفشية من قديم الزمان وحتى القرن الثامن عشر والتاسع عشر وكانت تمارس بشكل خاص على السفن المبحرة بين أوروبا والأمريكيتين والبحر الكاريبي بصورة خاصة .

ورأى أن ظاهرة القرصنة البحرية في شكلها القديم قد انحسرت تماماً في وقتنا الحاضر ومنذ بداية القرن العشريين، إلا فيما ندر جداً لظروف اقتصادية خاصة كالذي يحدث حالياً في المياه الإقليمية للصومال حيث تتعرض بعض السفن التجارية لعمليات قرصنة بحرية من بعض العصابات الخارجة عن القانون هدفها الاستيلاء على البواخر وبحارتها ومقايضة ملاك السفن لدفع جزية كبيرة لإطلاق السفينة وبحارتها، وأكد الربان بابيضان وهو والخبير البحري المعتمد لدى المحاكم الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة بأن ظاهرة الاحتيال البحري موجودة وتمارس يومياً بل انها في تطور متنوع مستمر لتتماشى مع أساليب العصر الحديث، وهناك محاربة مستمرة من قبل المنظمات البحرية وأهمها المنظمة البحرية العالمية التي تعقد المؤتمرات البحرية لكشف أساليب الاحتيال البحري وطرق محاربتها وسن القوانين لمعاقبة المتورطين فيها سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.

ولفت الانتباه إلى أن القوانين البحرية لها طابع المرونة بحيث يمكن التقاضي أمام أي محكمة دولية تطبق القوانين البحرية الدولية، ولدينا هنا في المملكة ديوان المظالم هي الجهة المختصة في النظر في القضايا البحرية، كما أنه يوجد قضاة في الديوان متخصصون في القوانين البحرية، وعن الحالات التي يحق للجمارك السعودية الحجز على البواخر وما هي المخالفات التي تستوجب ذلك، قال الجمارك هي جهة تابعة كما تعلم لوزارة الماليه، والجهة المخولة لتنفيذ الحجز على البواخر هي حرس الحدود بأمر قضائي من ديوان المظالم، والحالات التي يتم فيها احتجاز سفينة تجارية هي أن تكون قد خالفت عمداً قوانين الدولة وهي داخل المياه الإقليمية كالتورط في التهريب للممنوعات، كما يمكن الحجز على السفينة من قبل أي جهة لها مطالبة مالية على السفينة نفسها أوسفينة شقيقة تابعة لنفس الأسطول أو المالك بموجب حكم قضائي من الديوان .

وحول أبرز مشاكل النقل البحري في الوقت الراهن لرجال الأعمال السعوديين، أوضح أن الاستثمارات في مجال النقل البحري مازالت متدنية جداً مقارنة بالمجالات الأخرى، رغم ما يوجد في هذا المجال من عوائد مادية عالية، فالمفترض أن يكون لنا تواجد ودور أكبر في مجال النقل البحري عن طريق امتلاك أساطيل بحرية تجارية تتناسب مع حجم التجارة والإمكانيات المتوفرة فالمعروف أن حصة الناقل الوطني من البضائع الواردة 4% فقط من حجم الواردات والنسبة الباقية تنقل بسفن أجنبية.

وهناك أيضاً احتياج للاستثمار في نقل الحجاج والمعتمرين والسياح الذين يأتون سنوياً بأعداد كبيرة وبمعدلات نمو متزايدة سنويا ولا يوجد لدينا شركة ملاحية لنقل المسافرين بالعبارات البحرية، برغم أن مليون ونصف من المسافرين يأتون بحراً إلى المملكة بحجم عائدات تصل إلى آلاف الملايين من الريالات سنوياً، يمكن تحصيلها في هذا المجال فقط، ونحن بحاجة إلى إنشاء شركة ملاحية ذات كيان قوي متخصصة في نقل المسافرين والسيارات والبضائع وتكون في حجم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري التي تخصصت في نقل البترول الخام والمواد البتروكمياوية.