الخميس 10ربيع الأول 1428هـ - 29مارس 2007م - العدد 14157

توجه لاعتماد عطلة أسبوعية لأسواق الذهب تشجيعاً للسعودة

---

الرياض - محمد طامي العويد:

اكد حمد الحميدان نائب أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على أهمية النظر للسعودة كمطلب وطني لا يمكن إغفاله أو الالتفاف حوله عند تطبيق أي استراتيجيات عمل للقطاعات الخاصة بكافة فروعها وأصولها، مذكراً تجار الذهب والمجوهرات بالأمانة الوطنية التي تلزمهم بأن تكون أي برامج أو خطط يقومون بتداولها أو تنفيذها والخاصة بالقطاع، قال انها يجب أن لا تلغي كما يجب أن لا تكون بديلاً عن شرط السعودة كهم اجتماعي وهدف يحتل الصدارة في قائمة الأولويات والأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها، مثنياً في الوقت نفسه على عدد من المستثمرين في قطاع الذهب والمجوهرات والذين حملوا هذه الأمانة باقتدار واستطاعوا تحقيق سعودة بنسبة 100%.

وكان موضوع السعودة داخل اللقاء الموسع لقطاع الذهب والمجوهرات والذي نظمته لجنة الذهب والمجوهرات التابعة للادارة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض قبل أمس، قد حظي بمناقشة مستفيضة وآراء متضاربة اقتطعت نسبة كبيرة من مباحثات اللقاء، وذلك فيما يختص بإقرار الآلية المثلى لسعودة القطاع وعوائق تفعيلها، ما دعا محمد الخميس رئيس اللجنة إلى اجراء تصويت حول إلغاء دوام يوم الجمعة تشجيعاً للشباب السعودي للعمل بالقطاع، وذلك على خلفية بعض شكاوى المستثمرين المتعلقة بعدم الالتزام الجدي من بعض السعوديين العاملين بمحلات الذهب والمجوهرات، فيما فتح باب النقاش خلال اللقاء لعدد من آليات العمل الخاصة بالقطاع وتلك المتعلقة بجهات رسمية.

وأسفر التصويت عن ضعف كبير للمؤيدين لاعتماد يوم الجمعة كعطلة رسمية للقطاع، وذلك خلال اللقاء الذي حظي بتواجد كبير من قبل تجار الذهب والمجوهرات، معتبرين يوم الجمعة ولعدد ليس بالقليل من الأفراد والأسر فرصة سانحة لارتياد الأسواق وبالتالي اعتبروا من المضر بالقطاع إلغاء دوام الجمعة، وأضافوا ان إلغاء دوام الجمعة لقطاع الذهب والمجوهرات دون غيره من قطاعات التجزئة الأخرى داخل الأسواق عملية غير عادلة.

وأفاد أحد الشباب العاملين في محلات الذهب خلال مناقشات اللقاء والذي حضر لعرض تجربته في محال بيع الذهب، انه استطاع وبكفاءة مشهودة إثبات وجوده والعمل في القطاع بكل أمانة غير أنه أوضح ان عدم الانضباطية في الدوام من قبل بعض الشباب السعودي منطقية جداً في ظل دوام متواصل وحتى آخر المساء ولمدة سبعة أيام متواصلة ولشهور كاملة لا يتوقف خلالها العمل سوى أيام قليلة في السنة وهي أيام الأعياد، مطالباً بإلغاء دوام الجمعة واعتباره كعطلة رسمية تشحذ الهمم وتعيد اقبال السعوديين للعمل في القطاع، وكذلك لغيره من قطاعات التجزئة بكل أنواعها.

وتطرق اللقاء إلى أهمية المطالبة بالاحتفاظ بعامل واحد أجنبي يعتبر كخبير مسئول في المحل على عملية البيع والشراء وتدريب العاملين من السعوديين ممن ليس لديهم خبرة بهذا المجال، مبررين ذلك بعدم وجود كوادر وطنية مدربة وموثوق في كفاءتها، منوهين إلى صعوبة تحقيق نسبة سعودة 100% كما هو المطلوب من القطاع حالياً، مطالبين في ذات السياق بما يحفظ حقوق التاجر من حيث تولي أمانة مشغولات ذهبية مكلفة.

فيما ذكر رئيس اللجنة ان مقترح الاحتفاظ بعامل تم بالفعل رفعه للمقام السامي، في حين أغلق باب النقاش فيما يختص بتشجيع سعودة القطاع بعمل توصية سيتم رفعها لمجلس الشورى لمناقشة آليات تطبيق الدوام في المحال التجارية بشكل عام وفي محلات الذهب والمجوهرات بشكل خاص.

وشهد اللقاء مطالبة تجار الذهب بتوحيد الدمغة، وذكر الخميس ان الدمغة الخاصة بالتاجر والمستورد يأتي الهدف منها تحديد المسؤولية في حال حدوث مشكلة أو سرقة للبضاعة، كما تم طرح موضوع إقامة معارض دولية في المملكة خاصة بالذهب والمجوهرات وايجاد آلية مناسبة مع الجهات المختصة لتسهيل دخول المعروضات، فيما تطرق الحضور إلى أهمية توفير حراسات أمنية في الأسواق التي تتواجد بها محال ذهب ومجوهرات وذلك بالتنسيق فيما بين الجهات الأمنية وشركات الحراسات التي تتبع للقطاع الخاص، واتفق الحضور على المشاركة في لقاء مع وزير العمل والذي يبحث في عوائق السعودة والمنتظر عقده الأسبوع القادم.

وكان أصحاب المصانع والورش الخاصة بقطاع الذهب والمجوهرات قد رفعوا خطابا للمقام السامي يوضحون فيه المصاعب التي اعترضت الوصول إلى النسبة المطلوبة للسعودة، قالوا فيه ان اسبابها تمثلت في عدم وجود معاهد تقوم بتدريب الحرفيين والصناع السعوديين وعزوف الشباب السعودي عن هذه المهن وعدم الرغبة في الاقبال عليها وعدم توفر الخبرة الفنية وندرة وجود مثل هذه المهن، ملتمسين في خطابهم الاكتفاء بتطبيق نسبة 10% لمصانع وورش الذهب وعدم شمولها بالزيادة السنوية المقررة ب5%. وتلمسوا في خطابهم السماح لهم بموظف أجنبي كخبير وذلك لكل محل تجاري يقوم بمهمة تدريب السعوديين ميدانياً في مجال شراء وانتقاء الحلي والمجوهرات من مندوبي المصانع وتجار الجملة، وكذلك تدريب العاملين على كيفية ادارة المعرض تمهيداً لإحلاله بأحد المتدربين السعوديين.

وقالوا ان معظم دول العالم تعفي الألماس الخام والمصقول من الجمارك، متلمسين إعفاء الألماس المصقول من الجمارك، مبينين ان ذلك ما يشجع على ازدهار سوق الألماس بالمملكة.