قال وزير العدل المصري رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار ممدوح مرعي ان عدد الذين قاموا بالادلاء باصواتهم في الاستفتاء على تعديل 34مادة من مواد الدستور بلغ 9ملايين و 701الف و 833بنسبة 27في المائة من عدد الناخبين المدعوين للاستفتاء وعددهم 35مليون و 865الف مواطن.
واوضح ان عدد الموافقين على التعديلات بلغ 7ملايين و 172الف صوت بنسبة2ر 75في المائة وعدد غير الموافقين 2مليون و 276الف بنسبة 1ر 24في المائة.
ومن جانبها شككت جماعة ا لاخوان المسلمين واحزاب المعارضة الكبرى في النتيجة وقالت انها معدة سلفا وقال الدكتور عصام العريان، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين أن ضعف نسبة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية دليل على عزلة النظام، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة لا تتجاوز بأي حال من الأحوال 10%. وأضاف ان النظام هو المسؤول عن ضعف نسبة المشاركة بسبب ممارساته المتعارضة مع مبادئ الديمقراطية، كما أكد أن ضعف الإقبال دليل على اقتناع المواطنين بدعوة المعارضة لمقاطعة الاستفتاء.
وأشار الدكتور العريان إلى أن التعديلات الدستورية لا تعبر عن الإجماع الوطني، موضحًا أنه كان ينبغي أن يسبق هذه التعديلات اتخاذُ العديد من الإصلاحات الديمقراطية التي تضمن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تمهد الطريق نحو مناخ سياسي يتم فيه تعديل الدستور بمشاركة من كافة القوى السياسية الوطنية.
من جانبه قال الدكتور احمد فتحي سرور رئيس البرلمان المصري ان التعديلات الدستورية الجديدة أصبحت نافذة المفعول بعد موافقة الشعب عليها في الاستفتاء. وأوضح في تصريحات له أمس انه بعد هذه الموافقة استكمل التعديل الدستوري شروط صحته الدستورية، وفقا لنتيجة الاستفتاء. وشدد سرور على أنه بهذه الموافقة تفتح مصر مرحلة جديدة في الحياة الدستورية من الناحية البرلمانية والتنفيذية وأن هذا التعديل يعتبر خطوة كبيرة إلى الأمام في تعميق الديمقراطية ونظام الحكم. وأشار رئيس مجلس الشعب الى انه يستلزم بعد هذا التعديل اصدار وتعديل كثير من التشريعات حتى تواكب معه وعلى رأسها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الادارة المحلية لتهيئة الجو التشريعي نحو انتخابات المجالس المحلية منتصف عام 2008وإصدار قانون مكافحة الإرهاب بديلا عن العمل بقانون الطوارئ حيث تنتهي حالة الطوارئ في 31مايو 2008.من جانب آخر، اكد الناطق باسم نادي قضاة مصر احمد صابر لوكالة فرانس برس امس ان القضاة يطالبون باعفائهم من الاشراف على اي عمليات اقتراع مستقبلا "ويتبرأون من نتائج الاستفتاء".
وقال صابر "لا نريد ان نكون ورقة التوت التي تغطي عورة" عمليات الاقتراع. واكد الناطق باسم نادي القضاة (بمثابة نقابة للقضاة تضم قرابة 10الاف عضو) ان "القضاة يتبراون من نتائج الاستفتاء". واوضح ان "عدد اللجان العامة المشرفة على عمليات الاقتراع بلغ 334لجنة وكان في كل لجنة قاض واحد يفترض ان يتابع 190الى 300مكتب اقتراع يديرها موظفون".
وتابع "اضافة الى انه يستحيل من الناحية العملية على قاض واحد ان يتابع هذا العدد الكبير من مكاتب الاقتراع وان يقوم بمراقبتها والمرور عليها فان تعليمات صدرت من رئيس اللجنة العليا للانتخابات (وزير العدل) بمنع القضاة من المرور على مراكز الاقتراع". واكد انه "عندما حاول بعض القضاة في محافظتي المنوفية وجنوب سيناء المرور على مكاتب الاقتراع تم منعهم ما ادى الى اعتذارهم عن تكملة العمل" وانسحابهم من اللجان العامة للانتخابات. وقال ان "بعض القضاة مروا على لجان لم يكن اي ناخب توجه اليها حتى الساعة الواحدة ظهرا ولكنهم عادوا بعد ساعة واحدة ووجدوا فجاة اكثر من 250بطاقة اقتراع في الصناديق فقرروا الانسحاب من اللجان العامة حتى لا يكونوا شهود زور".
1
بصراحة إن عدلو الدستور بتصير مصر مركز إجرام وقتل فليش تغيرون الدستور وافقوا على القديم وخلاص وما يعهمكم كلام الكفار من المعارضات وألحين صار التصويت 75بالمية يعني كتير أوي حاولوا يالمسلمين توقفوا ضدهم
أبو عطية - زائر
03:00 مساءً 2007/03/28