علمت "الرياض" ان "تغييرات جوهرية تعتزم الحكومة العراقية اتخذها بصدد قانون اجتثاث البعث".وأوضحت مصادر حكومية ان قانون اجتثاث البعث الذي صدر بموافقة السفير بول بريمر قبل أربع سنوات، "تجري الآن تعديلات عليه ليكون أكثر انصافاً للمظلومين وأكثر عدالة بحق المجرمين".
وقالت مصادر حكومية "ان اسم القانون سيتم تغييره من اجتثاث البعث إلى (قانون المساءلة والعدالة)".
واكدت المصادر الحكومية ان (مشروع قانون المساءلة والعدالة) اتفق عليه كل من الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي وتم احالته إلى مجلس النواب لمناقشته واقراره.
وقال بيان مشترك صدر عن الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي بعد ان تم احالة مسودة القانون إلى مجلس النواب "اننا ندرك اليوم أكثر من أي وقت مضى مدى معاناة العراقيين، كل العراقيين من أعمال وممارسات النظام السابق، ولأن هذا الادراك هو جزء مهم من عملية دفع المسيرة الديمقراطية إلى الأمام، وركن من أركان بناء مصالحة وطنية حقيقية لطي صفحة الماضي البغيض، غير ناسين ولا متناسين تضحيات شعبنا الكبيرة ومعاناته القاسية خلال تلك الحقبة السوداء مما يتطلب تعويضه بما يساعده على نسيان مآسي التأخر والتخلف والحرمان، وليبدأ مرحلة المعافاة والشفاء والعافية والتقدم والرفاهية في ظل قانون قائم على مبدئي المصالحة والمساءلة.
وأضاف البيان من أجل ذلك تقدم (مسودة قانون المساءلة والعدالة) إلى مجلس النواب الموقر من أجل تشييد عراق منفتح على كل العراقيين العاقدين العزم لبناء عراق حر ديمقراطي بعيد عن الطائفية والعنصرية والاستبداد والتمييز والاقصاء والتهميش، ويتوازى ذلك مع تقديم أولئك الذين اجرموا بحق الشعب العراقي ومارسوا أنواع القمع والإذلال بحقه إلى قضاء عادل ينالون من خلاله جزاءهم العادل.
وأعرب الرئيس العراقي ورئيس الوزراء في البيان المشترك عن أملهما ان "يفتح هذا القانون آفاقاً واسعة أمام الجميع للعمل على بناء وطننا وتعبيد الطريق أمام الأجيال القادمة لرسم مستقبل مشرق وزاهر.
ورجحت مصادر ان "يتم تبني القانون من مجلس النواب العراقي، لأن كلا من الطالباني والمالكي ضمنا الضوء الأخضر من قيادات الائتلاف والتحالف اللذان ينتميان اليهما، قبل رفع مسودة القانون الجديد واصدار بيان مشترك.