وقعت الحكومة الأردنية أمس اتفاقية مع مؤسسة (آو) النرويجية لتجري الأخيرة مسحا إحصائيا للعراقيين المتواجدين في الأردن . في حين أوقفت وزارة الداخلية منح تأشيرات الدخول أو تمديد إقامات للعراقيين .
وقال مصدر أردني إن :"استقبلنا العراقيين من باب الاستضافة لحين تحسن الأحوال المضطربة في العراق" .
وأكد مصدر مطلع في وزارة الداخلية ان لجنة حكومية شكلت لتقديم العون والمساعدة لمؤسسة (او) تكون من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وبعض الوزارات المعنية الاخرى.
وقال المصدر ان آلية عمل المسح الميداني الذي ستقوم به المؤسسة النرويجية ستعتمد على اخذ عينات للعراقيين وليس عملية تعداد إحصائي. ويقدر عدد العراقيين في الأردن بأكثر: " من مليون عراقي".
واشار إلى ان (او) ستعتمد على سجلات وزارة الداخلية بشأن العراقيين ليسهل الوصول اليهم.
وتأتي هذه الخطوة من الحكومة لمعرفة العدد الحقيقي للعراقيين ولايجاد تقاطع مع موقف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن التي بدأت منحت نحو الفي عراقي صفة لاجئ دون استشارة الجانب الأردني .
وحسب تصريحات سابقة للناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة فان :" المفوضية وضعت الاردن في موقف حرج لا يحسد عليه بعد ان بدأت بتطبيق سياسات احادية الجانب في ملف العراقيين الموجودين على الساحة الاردنية" .وكانت وزارة الداخلية اعلنت في وقت سابق عدم اعترافها بجواز السفر العراقي من فئة (د) لسهولة تزويره كما وقررت الاعتراف بجواز السفر من فئة (G) الذي يعتمد على قزجية العين ويصعب تزويره