(فتح) تدافع عن نمر حماد وترفض الدعوات لإقالته

غزة - مها أبوعويمر:

    رفضت حركة (فتح) مطالبة الفصائل الفلسطينية، بإقالة ومحاكمة المستشار السياسي لرئيس السلطة عقب مطالبته بعودة التنسيق الأمني مع الاحتلال - ما لم يتعدى حدود عمله، أو الخطوط الوطنية الثابتة، معتبرة أنه ليس من حقهم المطالبة بذلك.

وقال فهمي الزعارير، الناطق باسم حركة (فتح) في الضفة الغربية "مستشار عباس نمر حماد في هذا التصريح لم يقصد على الأقل ما تم فهمه حتى هذه اللحظة".

وتابع قائلاً: "لا أعتقد أن الموضوع يجب أن يذهب إلى هذا الحد، و قد سمعت مطالب الأخوة في حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وهذه تَدخل في مجال الارتجالية في العمل السياسي" - على حد تعبيره -.

وفيما يتعلق بالتنسيق الأمني قال الزعارير: "التنسيق الأمني لم يكن في يوم الأيام هدفاً لنا، الاتفاقيات السابقة تتطلب أن تستوفي (إسرائيل) تنفيذ هذه الاتفاقيات وتتراجع عن كل ما انتهكت من اتفاقيات سابقة، في حال عودة إسرائيل لتنفيذ الاتفاقيات السابقة بشكل كلي يصبح الحال مختلفاً، ولا أقول يصبح التنسيق الأمني مشروعاً ومقبولاً".

وأضاف: "نحن حتى هذه اللحظة نخضع للاحتلال الإسرائيلي شامل وعدوان يومي وحرب، ولا وجود على الإطلاق بالتفكير في التنسيق الأمني في أي حال من الأحوال ما دام الإسرائيليون يحطمون الاتفاقيات صباح مساءً.وبالنسبة لدعوة حماد الى اعتبار حكومة الوحدة هيئة مدنية تعنى بالخدمات المدنية الإنسانية، عقب الزعارير: "الحكومة هي لإدارة شأن الشعب الفلسطيني في حدود الضفة الغريبة وقطاع غزة، والسياسات الخارجية والمفاوضات من اختصاص منظمة التحرير، وهذا لا يعني عدم إمكانية مشاركة الفصائل الأخرى في أي مفاوضات"، مضيفاً: "الحكومة لا تدير شأناً إنسانياً، بل تدير الحياة اليومية على قاعدة حقها في إدارة سلطة الشعب كأعلى سلطة لهم في الضفة الغربية وغزة".