السبت 5 ربيع الأول 1428هـ - 24 مارس 2007م - العدد 14152

قضية "المؤلف الذي تفاجأ بكتابه باسم أردني بمعرض الكتاب" تتفاعل

ديوان المظالم حسم الجدل واقر بملكية الأول للكتاب.. والقضية بقيت عالقة بين لجنة النظر في المخالفات والمؤلف!!

---

متابعة - محمد الغنيم:

لا تزال القضية التي نشرت "الرياض" عنها في 14صفر الجاري بعنوان "مؤلف يتفاجأ بنسخ من كتابه باسم مؤلف اردني في معرض الكتاب" تتفاعل بين صاحب القضية المؤلف الدكتور سلطان بن عبدالعزيز العنقري وادارة حقوق المؤلف بوزارة الثقافة والإعلام التي تفاعلت مع ما طرحته "الرياض" حول القضية واوضحت على لسان مساعد مدير عام حقوق المؤلف انها لا تستطيع منع الكتاب دون صدور قرار لصالح المدعي، واشارت الى ان القضية لا تزال منظورة لدى لجنة النظر والمخالفات.. الى آخر ما ورد في التعقيب.

مؤلف الكتاب اكد ل"الرياض" ان ما ذكرته ادارة حقوق المؤلف حول هذه القضية فيه كثير من الملاحظات على حد ذكره.. وقال الدكتور سلطان العنقري: اعتدت ان لا ارد على مواضيع محسومة سلفاً وبخاصة عندما تتعلق بأمور محسومة قضائياً الا ان الملاحظات التي وردت على لسان مساعد مدير عام حقوق المؤلف في جريدة "الرياض" مؤخراً حول قضية مطالبتي بسحب كتابي "المرشد الى اعداد خطة بحث لرسالة الماجستير في المعهد العالي للعلوم الأمنية" الذي وجد يباع في معرض الكتاب باسم مؤلف اردني يتطلب مني ايضاح الحقائق واول هذه المغالطات تقول انني استاذ بجامعة نايف والصحيح انني لست استاذاً بجامعة نايف بل كنت اعمل مساعداً للرئيس أي ان عملي كان قيادياً ادارياً، والملاحظة الثالثة قوله على كتابي الذي تدور حوله القضية انه "مذكرة" والصحيح انه "كتاب" من الحجم المتوسط عدد صفحاته اربع واربعون صفحة، والمغالطة الثالثة قوله ان جامعة نايف هي التي تملك حقوق المؤلف وانني كنت اعمل بالجامعة واتقاضى راتباً منها وهذا العمل جزء من مسؤوليتي ولذلك لم يكتب عليه اسمي وانني اتقاضى عليه اجراً، وبالتالي هو ملك للجامعة وهذا الكلام يتنافى مع نظام حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بمرسوم ملكي وبالتالي على الباحثين في الجامعات ومراكز البحوث ان يأخذوا حذرهم من ادارة حماية حقوق المؤلف ولجنة النظر في المخالفات ويضعوا مؤلفاتهم في خزنات وليس في المكتبات!!، ووفقاً لهذ التصريح لمدير ادارة حقوق المؤلف فإن الابحاث والمؤلفات التي تقاضيتم عليها مبالغ ملكيتها الفكرية ليست لكم وانما للجهات التي تعملون بها وبالتالي من حقها ان تعطيها هبات لاناس آخرين يتصرفون بها كيفما يشاءون ويضعون عليها اسماءهم بدلاً من اسمائكم بناءً على هذا التصريح ويمتلكون ملكياتهم الفكرية لانكم تقاضيتم عليها مبالغ!!

وحول ذلك قال المؤلف: حقيقة هذه عدم معرفة بحقوق المؤلف، مع الأسف، من قبل مدير ادارة يفترض انه يحمي حقوق المؤلفين وفق النظام المعمول به فمن المتعارف عليه دولياً ان (الملكية الفكرية) تظل للمؤلف وليس للجهة التي يعمل بها، والملاحظة الرابعة تتمثل بأنه تحدث عن ملكية كتاب تم الحكم فيه قضائياً وتم تدقيق الحكم وبذلك اكتسب القطيعة وليس لوزارة الثقافة والإعلام بعد صدور الحكم من مناقشته او حق الاعتراض على حكم ديوان المظالم طالما انه حكم نهائي اكتسب القطعية الغى فيه قرار لجنة النظر بالمخالفات في وزارة الثقافة والإعلام وبالتالي ليس من حق وزارة الثقافة والإعلام مناقشة موضوع صدر فيه حكم قضائي نهائي وكان من المفترض التنفيذ الفوري للحكم وفق نظام حماية حقوق المؤلف، والملاحظة الخامسة قوله: فالادارة العامة لحقوق المؤلف غير مخولة بسحب المصنف محل الدعوى دون صدور قرار بذلك من اللجنة وما تم اتخاذه هو تسجيل محضر بالواقعة وضمه لاساس الدعوى "وهذا كلام غريب فهل تستغرق لجنة النظر في المخالفات اكثر من سنة لسحب المصنف وتعويضي مادياً في حكم نهائي اكتسب القطعية من ديوان مظالم وضعته الدولة ايدها الله برد المظالم عن المواطنين وغيرهم ثم ان لجنة النظر في المخالفات ليست فوق الاحكام القضائية الصادرة من ديوان المظالم (انظر نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي) وهذه مخالفة صريحة فإدارة حقوق المؤلف لم تنظر في الموضوع في البداية عندما تقدمت لها مطالباً بحقوقي الشرعية قبل ذهابي الى ديوان المظالم بل ان الذي اتخذ قراراً بأن المؤلف ليس ملكاً لي، وانني انا الذي اعتديت عليه، وانه ليس لي الحق بمواصلة الشكوى هو مدير حماية حقوق المؤلف شخصياً وليست لجنة النظر في المخالفات كما يدعي والذي تجاوزها هو وتخطاه وهذه مخالفة صريحة لنظام حماية حقوق المؤلف، وخطابه مرفق ومنشور وبامكان القارئ الكريم النظر اليه فهو الذي اعد الخطاب وتأشيرته مركونة في الزاوية اليمين ثم اجاز للمتعاقد الاردني بالاستيلاء على حقوقي، والملاحظة السادسة ان مدير حماية حقوق المؤلف ابتدع بدعة جديدة اسمها "كتابه القديم وكتابه الجديد لاطالة القضية، والحقيقة هي انه ليس هناك كتاب قديم او جديد هناك كتاب واحد تم الاستيلاء عليه وتم الحكم فيه نهائياً وعلى وزارة الثقافة والإعلام تنفيذ الحكم وفق نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بمرسوم ملكي، والمغالطة السابعة قوله: انه لا يمكن سحب الكتاب ومنعه الا بقرار من لجنة النظر بالمخالفات، واذا ذهبنا مع هذا الكلام فإنني اقول انني تقدمت الى معالي وزير الثقافة والإعلام بطلب سحب الكتاب وتعويضي مادياً بعد صدور الحكم بشهرين ولدي ما يثبت ذلك.. فبعد صدور الحكم من ديوان المظالم الموقر، تقدمت الى معالي وزير الثقافة والاعلام بطلب سحب الكتاب وتعويضي مادياً والتشهير بمن استولى عليه وفق نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بمرسوم ملكي مقيد بمكتب معالي الوزير (برقم3865/خ وتاريخ 1426/11/10ه) ثم احيل الطلب من مكتب معاليه الى الادارة القانونية بتاريخ 1426/11/15ه والتي ايدت تنفيذ الحكم الصادر من قبل ديوان المظالم وتم اعادة طلبي من الادارة القانونية بسحب الكتاب وتعويضي مادياً الى آخر المطالب الشرعية وفق نظام حماية حقوق المؤلف الى مكتب معالي وزير الثقافة والإعلام برقم (1099/أ/ق) وتاريخ 1426/12/9ه ثم ارسل الى وكيل وزارة الإعلام برقم (5410/د وتاريخ 1426/12/14ه) ثم ارسل الى وكيل وزارة الاعلام المساعد للاعلام الداخلي وما زال موجوداً حتى الآن، ولم اتوقف انا كصاحب حق عند هذا الحد بل قمت بمتابعة الموضوع شخصياً للمطالبة بسحب الكتاب وتعويضي مادياً قبل اكثر من سنة، والادارة القانونية ايدت تنفيذ الحكم القضائي بسحب الكتاب في حين ادارة حماية حقوق المؤلفين تنادي بحفظ الموضوع على الرغم من ان الحكم اكتسب القطعية.. وايضاً لجأت بعدها الى ديوان المظالم وكانت اول الجلسات بتاريخ 1427/12/25ه وطلب مني فضيلة القاضي ناظر القضية بالمطالبة مرة اخرى من وزارة الثقافة والإعلام بتنفيذ نظام حماية حقوق المؤلف بما فيه سحب الكتاب والتعويض مادياً وفعلت ذلك ولدي جلسة اخرى بديوان المظالم بتاريخ 1428/3/29ه.

واكد د. العنقري ان ذلك كله بسبب "تعنت" ادارة حماية حقوق المؤلفين ولجنة النظر في المخالفات التي لم تعطني حقوقي، ثم عملت لذلك الطلب الذي بعثته الى وكيل وزارة الثقافة والاعلام المساعد الداخلي المكلف اعادة تنشيط (طلب آخر) بناءً على خطاب وكيل الوزارة المساعد للاعلام الداخلي رقم (5997/3) وتاريخ 1427/6/16ه اي قبل معرض الكتاب بأكثر من سبعة اشهر ثم قمت باعادة ارسال نفس الطلب وقيد بتاريخ 1428/1/9ه وذلك بسحب الكتاب من الاسواق والمكتبات وتعويضي بناءً على خطاب مدير ادارة حماية حقوق المؤلف الذي "يسوف" في موضوع محسوم سلفاً اي ان طلبي بسحب الكتاب بدأ بتاريخ 1426/11/10ه اي قبل معرض الكتاب بأكثر من اربعة عشر شهراً واذا كانت لجنة النظر في المخالفات تمكث تلك المدة لتنفيذ حكم قضائي نافذ فهذا يدل على ان هناك خللا كما اشرت في السابق بادارة حقوق المؤلف وهذا الروتين والبيروقراطية لا تمكن اصحاب الحقوق من اخذ حقوقهم، فالحق يقال ان معالي وزير الثقافة والإعلام الاستاذ اياد مدني يبذل جهوداً جبارة في النهوض بوسائلنا الاعلامية المختلفة وهذا ليس بمستغرب على معاليه كونه اعلامياً قبل ان يصبح وزيرا فهو محتاج منا جميعاً الدعم والمساندة، والمغالطة الثامنة قول العبيد الله على لسان مساعده ان الحكم القضائي يشير الى رفض الدعوى المقدمة من قبلي بسحب المؤلف من المكتبات وتعويضي مادياً ولكن لم يكمل تفسير منطوق الحكم حيث اشير في نهاية الحكم بما نصه (لرفعها قبل الأوان) "اي لرفع دعوى سحب الكتاب والتعويض المادي" والحكم رقم 43/د/ف/ 3لعام 1425ه الصادر من الدائرة الفرعية الثالثة بديوان المظالم والمزود لوزارة الثقافة والاعلام بنسخة منه الموجه الى وكيل وزارة الثقافة والاعلام برقم (4756) وتاريخ 1426/9/9ه المنتهي الى: اولاً: عدم قبول دعوى المدعي المتمثلة بطلبه سحب المؤلف من المكتبات وتعويضه مادياً لرفعها قبل الاوان. ثانياً: الغاء قرار وزارة الثقافة والاعلام رقم 1422/245ه وتاريخ 1422/7/3ه الصادرعن لجنة النظر في المخالفات وذلك لما هو مبين بأسباب هذا الحكم. والمؤيد من هيئة التدقيق "الدائرة السادسة" بحكمها رقم 409/ت/ 6لعام 1426ه، والواقع والصحيح هو ان كتابي الذي تم الاستيلاء عليه لم اضع عليه اسمي عندما كنت اعمل مساعداً لرئيس المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض سابقاً (جامعة نايف العربية حالياً)، وليس كما يقول العبيدالله، ولكن لم يدر بخلدي او كنت اعرف ان هناك متعلمين يسطون على حقوق الآخرين واتى المتعاقد الاردني لجامعة نايف كمتعاقد وكان من ضمن مسؤولياته دار النشر بجامعة نايف ووجد كتابي مصفوفاً وجاهزاً بدون اسم واضاف عليه عينات توضيحية اذاب فيه كتابي بالكامل بالكتاب المستولى عليه واضاف عليه عينات توضيحية علماً بأن كتابي هو من القطع المتوسط وعدد صفحاته اربع واربعون صفحة كما اسلفت ورفعت دعوى قضائية لديوان المظالم، بعد ان استنفذت الطرق النظامية في وزارة الثقافة والإعلام، وطلبت في الدعوى اثبات ملكية الكتاب لي وفي الوقت ذاته سحبه من الاسواق وتعويضي مادياً وفضيلة القاضي في ديوان المظالم ناظر القضية قال: لا يمكن سحبه من السوق وتعويضي مادياً والكتاب لم يصدر فيه حكم يثبت فيه ملكيتي للكتاب لأنه ليس عليه اسمي، فأولاً عليك اثبات ملكية الكتاب لك ثم بعد ذلك تطالب بحقوقك وفق نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي منطق سليم، وبذلك صدر الحكم القضائي وتم تدقيقه برفض دعواي سحب الكتاب من الاسواق وذلك لرفع الدعوى قبل أوانها اي قبل صدور الحكم باثبات ملكية الكتاب لي ويلاحظ ان الفقرة ثانياً من الحكم هو الغاء القرار الصادر عن لجنة النظر في المخالفات وذلك لما هو مبين بأسباب هذا الحكم، وقرار لجنة النظر في المخالفات بوزارة الثقافة والاعلام كان بتثبيت الكتاب للمتعاقد الاردني وهو في واقع الحال خطاب وليس قراراً اعده مدير حماية حقوق المؤلف بوزارة الثقافة والإعلام كما اسلفت ثم جعل لجنة النظر في المخالفات تتبناه كقرار بعد ان رفض ديوان المظالم الخطاب وطلب مني قرار من اللجنة قام بكل بساطة العبيدالله وحوله الى قرار ثم رمى الكرة في ملعب لجنة النظر في المخالفات وانه ليس مسؤولاً عنها!!؟

وناشد العنقري عبر "الرياض" معالي وزير الثقافة والاعلام انصافه كمواطن من ادارة حقوق المؤلفين ولجنة النظر في المخالفات مؤكداً ان تلك الادارة وتلك اللجنة بهذه الطريقة قد يضيعون حقوق خلق الله، ومضى قائلاً: اتعجب من قول نائب مدير ادارة حماية حقوق المؤلف انه تم استدعائي للوزارة في حين ان الاستدعاء عادة يكون للمعتدي على المؤلف الذي هرب الى بلاده ولم يعد وليس للمعتدى عليه؟!! واعرب المؤلف في نهاية حديثه عن تطلعه من معالي وزير الثقافة والاعلام التكرم بالاهتمام بموضوعه شخصياً انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة باعطاء المواطنين والمقيمين حقوقهم دون ابطاء.