السبت 5 ربيع الأول 1428هـ - 24 مارس 2007م - العدد 14152

عبر لقاء يعقد غداً بمقر مجلس الغرف السعودية..

"التجارة" و" الهيئة المالية" تناقشان العقاريين في أسباب عزوفهم عن الاستثمار بالمساهمات العقارية

---

الرياض- محمد عبدالرزاق السعيد:

تبحث وزارة التجارة وهيئة سوق المال مع اللجنة الوطنية العقارية وعدد من العقاريين من كافة الغرف السعودية أسباب عزوف المستثمرين على الاستثمار في مجال المساهمات العقارية وفقا للضوابط الجديدة.

ويتوقع أن تتركز نقاشات اللقاء المزمع عقده غداً في القاعة الرئيسية بمقر مجلس الغرف السعودية في العاصمة الرياض، حول لائحة صناديق الاستثمار العقاري التي أصدرتها هيئة سوق المال في منتصف شهر يوليو من العام الماضي، والتي أصبحت بعد صدورها عائقاً أمام المستثمرين لفتح مساهمات جديدة ما أثر على حجم وقوة السوق العقاري السعودي وساهم في هجرة تجاره إلى أسوق محلية أخرى أو أسواق عقارية في دول الجوار، ما زاد في تفاقم الأزمة الإسكانية في المدن السعودية واتساع الفجوة بين الطلب والعرض، بعد انعدام الفرص في الحصول على مخططات إسكانية متوفرة بها الخدمات العامة.

وأكد عقاريون ل"الرياض" أمس بأن اللائحة لازالت تحتاج للمزيد من الدراسة لملاءمة واقع النشاط العقاري، مستغربين في الوقت ذاته من عدم أخذ الهيئة بملاحظاتهم التي زودت خلال اجتماع اللجان العقارية في شهر يونيو من العام الماضي مع ممثلي هيئة سوق المال، مما دعاهم للمطالبة بأن تكون هناك مراجعة أخرى لهذه اللائحة والأخذ بما يبديه المهتمون والعاملون في النشاط العقاري، لكنهم أكدوا أن إقرار اللائحة وعدم جواز قيام أي شخص بأي نشاط يتعلق بجمع الأموال لصندوق استثمار عقاري أو التسويق والإعلان عنه أو إدارة هذه الأموال إلا وفقا لأحكام هذه اللائحة سيحد من دخول بعض المستثمرين الذين يعتبرهم دخلاء على السوق العقارية والتي أضرت كثيراً في حجم الاستثمارات في البلاد.

وكانت هيئة السوق المالية قد أقرت في منتصف شهر يوليو من العام الماضي، لائحة صناديق الاستثمار العقاري بعد أن تم الأخذ بالاعتبار المقترحات والملاحظات التي أبداها المهتمون بالشأن العقاري المحلي- بحسب بيان الهيئة الصادر في ذلك الوقت-.

حيث كان أبرز ما تم تغيره عن اللائحة الأولية التي اعلنتها الهيئة في 16مايو من العام الماضي إلغاء المادة الثانية في اللائحة الجديدة، و استبدال المجلس الإشرافي بمجلس إدارة الصندوق واشتراط مدة محدودة للصندوق، كما تم استبدال مدير الاستثمار بمدير الصندوق، وإحداث منصب مدير المحفظة وإضافة (وحدة) للائحة وهي حصة أي مالك في أي صندوق يتكون من وحدات أو جزء منها. وحددت اللائحة شروطا لمتطلبات الترخيص تتمثل في أن مقدم الطلب شخص مرخص له من الهيئة بممارسة أعمال إدارية، وان لا تطرح وحدات الاستثمار العقاري طرحا عاما إلا بعد تقديم المعلومات الموضحة في هذه المادة للهيئة والحصول على موافقتها، كما يجب أن يتضمن طلب طرح وحدات الاستثمار العقاري تفاصيل الهيكل التنظيمي لمدير الصندوق، واسم مسؤول المطابقة والالتزام، وتقديم دراسة جدوى اقتصادية للصندوق، وترشيح مطور لتنفيذ أغراض الصندوق، والبيانات والمعلومات المتعلقة بشروط الصندوق وأحكامه ونوع الصندوق الغرض منه ونماذج الاشتراك والاسترداد وأي عقد ابرم لمصلحة الصندوق، إلى جانب تقديم أي متطلب آخر تطلبه الهيئة، وعدم جواز تعديل شروط الصندوق وأحكامه إلا بعد موافقة الهيئة. وبحسب اللائحة فان الإشراف على صناديق الاستثمار العقاري مجلس إدارة يعينه الصندوق بعد موافقة الهيئة، بحيث يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل أعضاء مستقلين، وأن يشعر مدير الصندوق مالكي الوحدات عن أي تغيير في مجلس الإدارة، كما يجوز للهيئة إصدار قرار مسبب باستبعاد جميع أعضاء المجلس أو بعضهم.

وتشمل مسؤوليات مجلس إدارة الصندوق التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته، والموافقة على جميع العقود والقرارات التي يكون الصندوق طرفا فيها، والموافقة على شروط الصندوق وأحكامه وأي تعديل عليها، واتخاذ أي قرار بشان أي تعامل ينطوي على تضارب في المصالح يفصح عنه مدير الصندوق، والموافقة على تعيين المحاسب القانوني.