السبت 5 ربيع الأول 1428هـ - 24 مارس 2007م - العدد 14152

مدير إدارة قطاع المقاولين في غرفة الرياض:

إنهاء 80% من مشاكل المقاولين.. ولا مخاوف من الصينيين

---

الرياض - عبدالعزيز القراري:

قال مدير عام الإدارة العامة لقطاع المقاولين في غرفة الرياض المهندس إبراهيم العكاس إن 80في المائة من مشكلات المقاولين قد تم حلها من قبل مجلس الوزراء.

وخالف العكاس جميع أراء المقاولين حول المخاوف من سيطرت المقاولين الصينيين على المشاريع الحكومية الضخمة، مشيراً إلى إنه لم يلمس أساس لهذه المخاوف.

وأكد إن لجنته قريبة من مشاكل المقاولين في الرياض وتتلمس همومهم ومشكلاتهم، لكنه في نفس الوقت لم يظهر اهتمام بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء التي تعد من أهم المشاكل التي ارتفعت أصوات المقاولين في مختلف مناطق المملكة من أجلها، مؤكداً إن قطاع المقاولات في المملكة لا يواجه أي مشكلات ويمر في أزهى عصوره.

وعن عدم استقطاب قطاع المقاولات للسعوديين للمساهمة من قبل المقاولين في تقليص حجم البطالة وشغل بعض المهن بسعوديين على مقابل التشجيع الذي تقدمه الدولة "حد قوله" قال العكاس في هذا الخصوص إن قطاع المقاولات يعتبر من القطاعات التي لا يوجد بها استقرار وظيفي حيث طبيعة المقاول التنقل من منطقة إلى أخرى بحسب المشروع الذي يفوز فيه، وزاد كما إن كثير من السعوديين لا يمتهن المهن البسيطة التي توكل للعمالة الوافدة. ولفت إلى إن لجنة المقاولين في غرفة تجارة الرياض تقف خلف القرارات التي رفعت لمجلس الوزراء وتحمل مشكلات وهموم المقاولين الذين عانوا كثيراً بسبب كثير من المشكلات التي تم حلها أخيراً من المقام السامي، فيما يظهر البعض إن مجلس الغرف السعودية هو صاحب المبادرات في حل مشكلات المقاولين في جميع مناطق المملكة وليست تقتصر على مقاولي الرياض.

وانتقد العكاس الممارسات التي يقوم كثير من المقاولين الذي يمتلكون معدات ضخمة تقدر قيمتها نحو 3.5مليون ريال ولا يتم استغلالها بشكل كامل مقارنة بسعرها، مؤكداً على ضرورة أن يتم التفكير في إنشاء شركة خاصة بالمعدات وتأجيرها لأصحاب المشاريع لوقت محدد ليتم استغلالها بشكل أمثل بدلاً من وقوفها فترة طويلة من دون عمل.

وأكد إن هذه الطريقة تقلل من الهدر في المعدات التي يعتمد عليها قطاع المقاولات، مشيراً إلى إنها يمكن عند استغلالها توفير فرص وظيفية ومالية بشكل أو سع مما هي عليه.

وقال العكاس إن هناك إشكاليات تحدث بين مقاولي الرياض والمنطقة الشرقية حيث أن هناك سيطرة من قبل مقاولي الشرقية على المشاريع التي تطرحها ارامكو والشركات الأخرى، مؤكداً على أهمية أن تزال هذه الإشكاليات لتعميم الفائدة.

وقال العكاس إن لجنته تعكف على إعداد دراسة تنظيمية لاندماج شركات المقاولات السعودية مع بعضها، لخلق كيانات يمكنها المنافسة في تنفيذ المشاريع الخارجية والداخلية في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

وبين إن هذه الدراسة تأتي في إطار الخطة السنوية التي تسعى الغرفة لإنجازها في عام 2007، التي تتضمن الاجتماع مع اثنين من الوزراء ، إضافة للعمل على الالتقاء مع مالا يقل عن 10من مسئولي الدولة بمرتبة وكيل وزارة أو مدير عام. ومن ضمن برنامجها خلال العام الجاري تنظيم ملتقى اللجان الرابع وتنظيم لقاءات التواصل السنوية للجان، إضافة لتنظيم لقاء مع مسئولي معاهد التدريب الخاص بقطاع المقاولات ولقاء مع موردي المعدات ذات العلاقة بقطاع المقاولات. وتعمل على إعداد دراسة إحصائية ومالية عن برنامجي توطين الوظائف ، إضافة إلى إنها مازالت تدرس عقدي الأشغال العامة والتشغيل والصيانة والنظافة ودراسة أخرى تتعلق بمقارنة حول التشغيل الذاتي والتعاقدي ودراسة إنشاء مركز متخصص في أبحاث الطرق.

وتفخر اللجنة بانجازاتها ومنها موافقة وزير العمل على جدولة تأشيرات المقاولين حسب احتياجاتهم ، وتشكيل فريق عمل من الغرفة لمتابعة تأهيل مقاولي المنطقة الوسطى لدى أرامكو وتمديد فترة شهادة السعودة إلى سنة بدلاً من ثلاثة أشهر.

وإعداد برنامجي توطين وظائف قطاعي الإنشاءات والتشغيل والصيانة والنظافة.

وتخفيض نسبة السعودة على شركات المقاولات من 10في المائة إلى 5في المائة وإعداد دراسة مقارنة لشروط التعاقد لدى شركات الكهرباء السابقة "سكيكو" حسب المناطق وتقديمها كوثيقة إلى الشركة عند تأسيسها، وتمديد مدد التأشيرات إلى سنتين بدلاً من سنة.