في العرف الاقتصادي هناك ما يسمى بالهدن بارتنر، أو الشريك الخفي، ويعنى به الشريك الذي يكتفي بالمشاركة المادية في المشروع دون التدخل في إدارته. لكن في السعودية تعرف اغلب الشركات الراغبة في اقتحام السوق إلى حاجاتها إلى قوى أخرى خفية لتسير عملها. وهو الواسطة أو الشخصية الاعتبارية..
كيف؟
تتمتع أغلب الإدارات الخدمية بتركة ضخمة من التعقيدات الإجرائية، تنعكس بالطبع على المستثمرين المحليين أولاً ومن بعدهم الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في السوق السعودية الضخمة الواعدة. لكن على الرغم من الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار لتذليل تلك المعوقات إلا أنها لاتزال تقف سداً منيعاً أمام الانسيابية المطلوبة خاصة مع تزاحم الشركات الراغبة في دخول السوق بشكل أوسع مما هي عليه الآن. بداية المشاكل: الشيكات بدون الرصيد، وثانياً: الأسماء التجارية وتعقيدات تسجيلها، وثالثاً: تقاعس البنوك عن تقديم التسهيلات المناسبة للشركات المعروفة، وما يتم ذلك إلا بعد تمحيص يتجاوز ما تقوم به السلطات الأمريكية لمعتقلي غوانتانامو..
ما الحل إذن؟
الحل هو إيجاد شخصية اعتبارية ذات ثقل مالي واجتماعي تدخل معك شريكاً وغالباً بدون مقابل، كي تذلل تلك الصعوبات وتوقف مخططات كل من يعطل العمل أو يتفنن في إيقاف الشركات أو المؤسسات عن تقدمها من اجل مكاسب شخصية لا قدر الله، أو لتقاعسه عن فهم النظام وآلياته، وعدم تطويره لذاته في استيعاب المستجدات التي تحدثها الوزارات والجهات المختلفة من وقت لآخر. ولعل من المناسب الآن إطلاق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الهادفة إلى وقف المتمصلحين من مناصبهم لأغراضهم الشخصية ولحساب جيوبهم، لأن العرف يقول من "أمن العقوبة أساء الأدب".
@ كاتب اقتصادي
1
نعم
انفخ انفخ انفخ , تبي تتعب لانها مشقوقه ,
فهد محمد البدراني - زائر
08:50 صباحاً 2007/03/24
2
هذا واقع والاسف حاصل في بلدنا لكن هل يعزو ذالك الى الموظف ام المراجع. اولا من علم الموظف ان يقبل الرشاوي ليتخطي النظام واذا لم يقبل بحث المراجع عن مخرج اخر واحيانا يؤدي ذالك الى نقل الموظف الانه معقد ولا يقبل الرشاوي اخي العزيز يتحمل هذى الفساد الطرفين واما عن طرحك لحل هذه المشكله عزيزي يوجد في كل هيئه قسم رقابه وتحقيق وان لم يوجد هذا القسم يوجد في النظام تخول المراقبه والتفتيش نهيك عن الشرطه الاداريه نحنو لسنا في حاجه الى هيئات لرقابه نحنو نحتاج الى تكاتف ووعي ووطنيه والابلاغ عن مواطن الفساد صدقني اذا فعلنا ذالك قضينا على المرتشين لكن اذا قلنا خل الامور تمشي ما ودنا مشاكل اخي الجهات الامنيه والدوله ليست شمس شارقه تحتاج الى تعاون المواطنين معها وفي النهايه لكي تحياتي على وطنيتك وتقديري لك
ناصر الصالح - زائر
09:43 صباحاً 2007/03/24
3
العنوان ما يخيب الظن, فمن أمن العقوبة أساء الادب
حارث الماجد - زائر
03:33 مساءً 2007/03/24
4
هذا واقع والاسف حاصل في بلدنا لكن هل يعزو ذالك الى الموظف ام المراجع. اولا من علم الموظف ان يقبل الرشاوي ليتخطي النظام واذا لم يقبل بحث المراجع عن مخرج اخر واحيانا يؤدي ذالك الى نقل الموظف الانه معقد ولا يقبل الرشاوي اخي العزيز يتحمل هذى الفساد الطرفين واما عن طرحك لحل هذه المشكله عزيزي يوجد في كل هيئه قسم رقابه وتحقيق وان لم يوجد هذا القسم يوجد في النظام تخول المراقبه والتفتيش نهيك عن الشرطه الاداريه نحنو لسنا في حاجه الى هيئات لرقابه نحنو نحتاج الى تكاتف ووعي ووطنيه والابلاغ عن مواطن الفساد صدقني اذا فعلنا ذالك قضينا على المرتشين لكن اذا قلنا خل الامور تمشي ما ودنا مشاكل اخي الجهات الامنيه والدوله ليست شمس شارقه تحتاج الى تعاون المواطنين معها وفي النهايه لكي تحياتي على وطنيتك وتقديري لك
محمد الصالح - زائر
04:32 مساءً 2007/03/24
الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة