تعتزم الجمعية السعودية لحقوق الإنسان مخاطبة الجهات التشريعية والقضائية لتعديل بعض الأنظمة التي تتعلق بحقوق الإنسان والأخذ بالتوصيات والاسترشاد الذي نتجت عنه دراسة انتهت منها الجمعية مؤخراً بعنوان "مدى انسجام الأنظمة السعودية مع اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية". وقال رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية الدكتور بندر الحجار إن الدراسة التي انتهت منها الجمعية ستكون محل نقاش مع عدد من جهات الاختصاص، والجهات القضائية وذلك للوصول لتعديل بعض الأنظمة والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، خصوصاً عقب توقيع المملكة لعدد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان مؤخراً.

وأكد الحجار في تصريح خاص ب"الرياض" أن الدراسة خلُصت إلى عدم انسجام ما بين الأنظمة والاتفاقيات التي وقعتها المملكة، من ناحية حقوق الإنسان، الأمر الذي دفع جهته لمناقشة الجهات ذات الاختصاص في إعادة النظر لهذه الأنظمة. وكانت الجمعية السعودية لحقوق الإنسان قد طالبت مؤخراً بإصدار بدائل لعقوبة السجن، في خطوة منها لوضع حد لتكدس بعض المسجونين في السجون الأمر الذي قد يُكلف الدولة جهوداً أكبر من ناحية معيشة المسجونين أنفسهم.