هذا الصندوق ذو الهدف المعروف، والمحدد، وهو إيجاد سكن لمن لا سكن له من أبناء الوطن. وإلى جانب ملاحظات التأخير ومدد الانتظار التي تتجاوز الخمس عشرة سنة في بعض الحالات، فثمة ملاحظات بدأت تطفو على سطح هذا البرنامج الإنساني الذي شهد الجميع بجدواه. تلك الملاحظات هي وجوب القيام بحركة عملية، أو لنقل تصحيح مسار، تجعل قائمة الانتظار تقلّ، وزمن الانتظار يتقاصر.

الحركة العملية التي أتحدّثُ عنها هي إبعاد غير المستحق. أي بعبارة أخرى الاعتذار لمن سبق له التمتّع بالميزة.. أي من لديه السكن الذي سبق له إنشاؤهُ حسب برنامج الصندوق. فما دام يملك منزلا جرى تمويله بواسطة البرنامج، فلا لزوم لتقدّمه لطلب قرض آخر لبناء منزل آخر.

يُذكر أن توفّر التسهيلات التي تأتي من الصندوق تتضمن إدراج اسم غير البالغين، وكذا من تتوفّر لديهم قطعة الأرض بغض النظر عن موقعها وجدواها. بدليل أننا أصبحنا نرى إعلانات تدعو إلى شراء أراض نائية بغرض "التقديم على الصندوق"، وهذا - في رأيي - إذا أُدرج في الانتظار سيكون على حساب تأخير قروض أخرين، لا لسبب اقتصادي ونفعي معقول، ولكن فقط لأن اسم هذا سبق اسم ذاك وحصل الاكتظاظ.

الرأي أن يستعمل الصندوق المعلومات الرقمية المتاحة لإخراج أسماء من سبق لهم الاقتراض، والاعتذار منهم عند التقديم لكونهم أخذوا حقهم وهو إيجاد المسكن. كذلك الاعتذارلمن يتقدمون بأسماء القُصّر حتى تكتمل أهليتهم الشرعية. بهذا تقصر كثيرا قائمة الطلبات التي تستغلّ أحقية الأقدمية.