أوضح معالي وزير الصحة في خطاب لرئيس هيئة حقوق الإنسان أن الوزارة تعتمد في توزيع مشاريعها على المناطق بناءً على ما يرد في خطط التنمية والتي يتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء ومجلس المناطق. ويتم إدراجها وفق معايير ديموغرافية من حيث الكثافة السكانية والتطور العمراني والاحتياجات الضرورية، وكان معاليه يرد بذلك حول انتقاد الوزارة في بعض التفاوت في توزيع الخدمات الطبية في المملكة.
وأشار في رده أنه قد تم تخصيص مشاريع كبيرة خلال الأربع سنوات الأخيرة من ميزانية 1425/1424ه وحتى ميزانية 1428/1427ه لمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية وجازان بكلفة إجمالية قدرها (4.473.168.000)أربعة مليارات وأربعمائة وثلاثة وسبعون مليوناً ومائة وثمانية وستون ألف ريال، وأضاف معاليه أنه عند اكتمال تنفيذ هذه المشاريع سوف تنعكس إيجاباً على المواطن. كما أن الوزارة في الفترة الأخيرة اتجهت إلى إنشاء مستشفيات تخصصية مرجعية في مناطق المملكة المختلفة بمسمى (الحزام الصحي) بهدف تخفيف الضغط على المستشفيات والمدن الطبية المتكاملة.
الجدير بالذكر أن هيئة حقوق الإنسان قد رفعت في خطاب لها لوزير الصحة ما تناوله الكاتب عابد خزندار في مقال تحت عنوان (التوزيع العادل للخدمات بين المواطنين) والذي انتقد فيه بعض التفاوت في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في بعض مناطق المملكة وخص منهم (مرضى القلب) بمنطقتي مكة المكرمة والمدنية المنورة، واستشهد أيضاً بما قرأه أن بعض مواطني المناطق الشمالية يذهبون للعلاج في الأردن.