عقدت في جامعة نايف العربية للعلوم الامنية مساء امس الاول مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الطالب خالد بن عبدالرحمن بن حسن بن عمر ال الشيخ بعنوان: الفساد الإداري: أنماطه وأسبابه وسبل مواجهته من وجهة نظر المدانين بممارسته والمعنيين بمكافحته بالمملكة العربية السعودية "نحو بناء نموذج لمكافحته". وقد تكونت لجنة المناقشة من: د. حزام بن ماطر المطيري مشرفاً ومقرراً، أ. د. عبدالرحمن بن احمد بن هيجان عضواً، لواء. د. فهد بن احمد الشعلان عضواً.

وقد هدفت الدراسة الى معرفة أنماط الفساد الإداري وأسبابه وسبل مواجهته والمعوقات التي تواجه جهود المكافحة ومن ثم وضع نموذج مقترح لمكافحة الفساد الإداري بالمملكة.

ومن اجل تحقيق هذه الاهداف صاغ الباحث ستة أسئلة رئيسة أجابت عنها الدراسة هي:

@ ما أنماط الفساد الإداري السائدة في المملكة؟

@ ما أسباب الفساد الإداري في المملكة؟

@ ما سبل مواجهة الفساد الإداري في المملكة؟

@ ما المعوقات التي تواجه جهود مكافحة الفساد الإداري في المملكة؟

@ ما المعوقات التي تواجه جهود مكافحة الفساد الإداري في المملكة؟

@ ما الفروق ذات الدلالة الاحصائية بين وجهات نظر المعنيين بمكافحة الفساد الإداري لأبعاد الاستبانة وفقاً لاختلاف خصائصهم الشخصية والوظيفية؟

@ ما النموذج المقترح لمكافحة الفساد الإداري في المملكة؟

وتكمن الاهمية العملية لهذه الدراسة من خلال الوقوف على أنماط الفساد الإداري في المملكة العربية السعودية والكشف عن اسباه ذلك ان هذه الظاهرة اصبحت تهدد الدول والمجتمعات النامية والمتقدمة على حد سواء، حيث يعد الفساد الإداري من اهم المعوقات امام الإصلاح الإداري والتنمية الشاملة فلا يمكن تحقيق الإصلاح الإداري من دون وضع آليات للحد من هذا الفساد، اضافة الى خطورة الفساد الإداري وتأثيراته على سائر اشكال الجرائم وخصوصا الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية حيث انها تلحق ضرراً كبيراً بموارد البلدان وباستقرارها السياسي وتطورها الاقتصادي والاجتماعي وينال من القيم الاخلاقية والعدالة الاجتماعية وزيادة تكلفة الخدمات العامة، كما تكتسب هذه الدراسة اهميتها العملية من خلال امداد المسؤولين ببيانات وتوصيات صادقة مستمدة من دراسة ميدانية وبناء نموذج مقترح يساعد على الحد من ظاهرة الفساد الإداري في المملكة العربية السعودية. وقد تكون مجتمع الدراسة من العاملين في الاجهزة المدنية المعنية بمكافحة الفساد الإداري، وهم: القضاة في ديوان المظالم، والعاملون في ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وكذلك العاملون في الاجهزة الامنية المعنية بمكافحة الفساد الإداري من الضباط العاملين في: إدارة المباحث الإدارية، إدارة مكافحة التزوير بالمديرية العامة للجوازات، شعبة غسل الأموال في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، شعبة التزييف والتزوير، وشعبة التحقيقات في شرطة مدينة الرياض، بالاضافة الى السجناء السعوديين في قضايا الفساد الإداري في سجن حائر بالرياض.

وقد استخدم الباحث في جمع البيانات اللازمة للاجابة عن تساؤلات دراسته أداتين هما الاستبانة والمقابلة، حيث استخدم الاستبانة مع عينة الدراسة من العاملين في الاجهزة المدنية والامنية المعنية بمكافحة الفساد الإداري. بينما استخدم المقابلة مع السجناء في قضايا الفساد الإداري، واتخذ الاجراءات العملية للتأكد من صدق وثبات اداتي الدراسة وصلاحيتها للتطبيق على افراد العينة.

وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج المتعلقة بالفساد الإداري وسبل مواجهته والحد منه، اهمها:

- أكثر أنماط افساد الإداري شيوعاً من وجهة نظر المعنيين بالمكافحة: الوساطات، هدر الوقت العام وضعف الالتزام بساعات الدوام، استخدام الاجهزة والمعدات العائدة للإدارة لانجاز المصالح الشخصية، التحيز والمحاباة لجماعات وافراد من دون وجه حق، اشتغال الموظف العام بالتجارة دون اذن نظامي.

- اقل أنماط الفساد الإداري شيوعاً من وجهة نظر المعنيين بالمكافحة: تسهيل عمليات غسل الأموال، مخالفة بريدية، التواطؤ مع اصحاب الجرائم والمتهمين، افشاء المعلومات السرية لجهات منافسة، شراء الاصوات في الانتخابات.

- الفساد الإداري نتاج مجموعة من العوامل والأسباب ولا يمكن تحييد احد من هذه العوامل الا ان العوامل الاقتصادية اكثر العوامل المسببة للفساد الإداري يليها الاجتماعية، الإدارية، السياسية، التنظيمية على التوالي، وذلك من وجهة نظر المعنيين بالمكافحة.

- اكثر الأسباب التي تؤدي الى الفساد الإداري من وجهة نظر المعنيين بالمكافحة: عدم تطبيق نظام المساءلة بشكل دقيق على جميع اجهزة الدولة، ضعف الوازع الديني، القصور الاعلامي في توعية الناس بأضرار واشكال الفساد الإداري، ضعف اجهزة الرقابة الداخلية في الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والشركات، الجشع المادي، على التوالي.

- اكثر الأسباب التي تؤدي الى الفساد الإداري من وجهة نظر السجناء في قضايا الفساد الإداري: ارتفاع تكاليف المعيشة، حب الترف، الطمع والجشع، تدني الاجور، عدم العدالة في المنظمة، وجود سوق رائجة للفساد الإداري، غياب القدوة الحسنة.

- الأغلبية من السجناء في قضايا الفساد الإداري لا يرون صعوبة في قيام الموظف بارتكاب احد أنماط الفساد الإداري وذلك عائد للعديد من الأسباب من وجهة نظرهم في مقدمتها: ضعف مؤسسات مكافحة الفساد الإداري، ضعف اجهزة الرقابة الداخلية: وجود شبكات منظمة للفساد الإداري، غياب المساءلة الإدارية، وجود نماذج من المفسدين من المتنفذين في الدولة.

- اهم السبل لمواجهة الفساد الإداري من وجهة نظر العاملين في الاجهزة المعنية بالمكافحة: تربية النشء على الاخلاق الإسلامية، تفعيل دور الاجهزة الرقابية، ترسيخ مفاهيم وممارسات الرقابة الذاتية، تفعيل دور المساءلة الإدارية، تطبيق مبدأ الجدارة في التعيين.

- أشار السجناء في قضايا الفساد الإداري الى أساليب لمواجهة الفساد الإداري في مقدمتها: الحذر من العمالة الوافدة، التوعية الاعلامية بأخطار الفساد الإداري، الاهتمام بالتدريب وتفعيل الدورات داخل السجون، تشكيل لجان لمتابعة اوضاع النزلاء، ادخال التقنية الحديثة، توفير وظائف للسجناء بعد خروجهم من السجن، التشهير بأي شخص تثبت ادانته مهما كانت منزلته، سرعة اصدار الاحكام القضائية، الارتقاء بقدرات المحققين، التدوير الوظيفي.

اشار السجناء في قضايا الفساد الإداري الى اساليب يتم من خلالها اكتشاف حالات الفساد الإداري في مقدمتها البلاغات (اشار اليها 05% من السجناء): بلاغ من عميل، زميل، أحد افراد الشبكة، المراجعة والحسابات المالية، نقاط التفتيش، ضبط حركة الاموال المنقولة، الدوريات الأمنية، التقنية الحديثة.

اهم المعوقات التي تواجه جهود المكافحة من وجهة نظر العاملين في الأجهزة المعنية: ضعف الجهود الإعلامية بالتوعية بأخطار الفساد الإداري، ضعف أجهزة الرقابة الإدارية والمالية، التواطؤ بين الوافدين ممن يحملون جنسية واحدة، قلة الدورات التدريبية المتصلة بأساليب الكشف عن الفساد الإداري ومكافحته، ومحدودية الصلاحيات الممنوحة لأجهزة مكافحة الفساد الإداري، تردد المواطنين في التعاون مع أجهزة المكافحة.

الأغلبية من عينة الدراسة من السجناء في قضايا الفساد الإداري يعتقدون ان الأغلبية من حالات الفساد الإداري لا يتم اكتشافها ويرون ان المعوقات التي تحول من دون اكتشاف حالات الفساد الإداري: تمتع المفسدين بالذكاء والتمرس، وجهود كثير ممن ارتكب جرائم الفساد الإداري خارج السجون ولم يتم القبض عليهم، عدم الدقة في تطبيق الانظمة، ضعف التقنية الحديثة لأجهزة المكافحة، توفر التقنية الحديثة لمرتكب جرائم الفساد الإداري، ارتفاع تكاليف مكافحة الفساد الإداري مقارنة بما يتم فقدانه، عدم تحديد المسؤولية بشكل دقيق، صعوبة اثبات بعض انواع الجرائم. يعتقد الغالبية من السجناء في قضايا الفساد الإداري عودة السجين إلى جريمته بعد خروجه من السجن واشاروا الى اسباب لذلك في مقدمتها: ضعف العقوبة، صعوبة الحصول على وظيفة بعد الخروج من السجن، العائد المادي الكبير لتلك الجرائم، تطور الفكر الاجرامي للسجين، نظرة المجتمع للسجين بعد خروجه من السجن، صعوبة الظروف المعيشية، عدم اقتناع بعض بتحريم بعض انماط الفساد الإداري، الاعتياد على جرائم الفساد الإداري، عدم الاهتمام بالسجين في اثناء وجوده بالسجن، الحقد والرغبة في الانتقام.

وبناء على النتائج التي توصل اليها الباحث فقد اوصت الدراسة بعدد من التوصيات اهمها:

قيام أجهزة الرقابة المركزية وأجهزة الرقابة الداخلية في الوزارات والمصالح الحكومية بالدور المطلوب منها وذلك بالكشف عن مرتكبي انماط الفساد الإداري وتطبيق الانظمة واللوائح بحقهم بدقة وعدالة، وعدم التساهل معهم وتقديمهم للجهات المعنية بالتحقيق في هذه القضايا تمهيداً لمحاكمتهم ومن ثم معاقبتهم اذا ثبت الجرم بحقهم. رفع مستويات الاجور ووضع حد ادنى لها حتى تتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة، واحداث وظائف جديدة لتوفير مزيد من فرص العمل وحتى تستوعب تلك الوظائف من يستحق الترقية. مساءلة اي مسؤول مهما كان موقعه ومحاسبته.

الحد من العمالة الوافدة ووضع شروط وضوابط دينية واخلاقية وعلمية لاستقدامها والاستفادة مما اتاحه التقدم العلمي والتكنولوجي كتطبيق بصمة اليد او العين في المنافذ عند الدخول للبلاد لمنع الوافدين الذين تم وضعهم على القائمة السوداء من الدخول للبلاد.

تفعيل الدورات التي تعقد للسجناء داخل السجون من خلال اختيار البرامج والدورات التي تتناسب مع تأهيل السجين العلمي وظروفه داخل السجن او بعد خروجه، وحسن اختيار القائمين على تلك البرامج، ووضع معايير علمية دقيقة لتخطي هذه الدورات والبرامج وتنفيذ هذه المعايير بدقة وعدالة، ووضع حوافز مادية ومعنوية لمن يتخطى تلك البرامج والدورات.

فتح خطوط ساخنة للابلاغ عن حالات الفساد الإداري وتسهيل الاجراءات والبعد عن التعقيدات الإدارية التي تمنع المواطنين والوافدين من الابلاغ عن حالات الفساد الإداري ووضع حوافز مادية ومعنوية لتشجيع المبلغين.

اعادة النظر في طرائق وادلة اثبات بعض انماط الفساد الإداري على ان يكون هناك مراجعة دورية لها لتعديلها وفق متطلبات الزمان والمكان وما تقتضيه المصلحة العامة على الا يتعارض هذا التغيير مع احكام الشريعة الإسلامية.

اعادة النظر في الانظمة واللوائح ودراستها لرفع اسقف العقوبات في بعض انماط الفساد الإداري وتحديد المسؤولية بشكل دقيق وسد الثغرات والمنافذ التي ينفذ من خلالها الفاسدون والمفسدون مع سرعة اصدار الاحكام القضائية وتلافي ضعف بعض الاحكام التي تصدر من المحاكم العامة او ديوان المظالم وتلافي تفاوت الاحكام في الوقائع المتشابهة وعدم الاخذ بالحد الادنى من العقوبات الا في اضيق الحدود. ادراج مقرر على المستوى الجامعي يعنى باخلاقيات الوظيفة وسوء عاقبة الفساد الإداري في الدنيا والآخرة على ان تدرس هذه المادة كمتطلب جامعي لكافة الطلاب وفي جيمع جامعات المملكة العربية السعودية. انشاء مجلس اعلى لمكافحة الفساد الإداري يضم في عضويته اصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء الأجهزة المعنية (صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية بتاريخ 8241/2/1ه بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد).