فيما خيمت اجواء الترقب والحذر من المشهد السياسي الكويتي مع مواصلة الشيخ ناصر المحمد مشاوراته واتصالاته لتشكيل حكومته الجديدة، برزت عدة تطورات لافتة على اكثر من صعيد زادت من سخونة الاجواء جاء في اطارها ما كشفت عنه مصادر حكومية رفيعة المستوى من ان الحكومة تدرس بتأن الاقتراح والخيارات المعروضة امامها لدفع عجلة الاصلاح والتنمية في البلاد.
وحسب هذه المصادر فإن من ضمن الخيارات المطروحة تعديل الدستور حيث تتم زيادة عدد اعضاء الحكومة الى 16وزيراً ورفع عددد النواب الى 60نائباً بدلاً من خمسين.
وبررت المصادر ذلك بالقول ان الاصلاح مطلوب، والتغيير مطلوب، وان السلطة التنفيذية ترغب في ان تواكب النمو السكاني والاقتصادي وتطوير العمل السياسي في البلاد. هذه التسريبات حدت بكتلة العمل الشعبي المعارضة الى التحذير من مغبة الاقدام على مثل هذه الخطوة، حيث اكد نائبها احمد السعدون ان ذلك الاجراء اذا ما تم بالفعل فهو "انقلاب على الدستور وانقلاب على نظام الحكم الشرعي والدستوري، لأن ذلك يتطلب حل المجلس حلاً غير دستوري وتعطيل الحياة النيابية"، من جانبه قال نائب الكتلة احمد لاري في ندوة جماهيرية امس ان ماحدث في استجواب وزير الصحة وافضى بالتالي الى ازمة استقالة الحكومة يمكن اختصاره بأن "شيوخاً من خارج الحكومة استجوبوا شيوخاً في الحكومة عبر نوابهم في المجلس". وشدد لاري على كتل العمل الشعبي التي ستلتقي رئيس الوزراء غداً الاربعاء ستؤكد له موقفها الرافض من المشاركة في الحكومة القادمة.
الى ذلك التقت قيادات ونواب من الحركة الدستورية (الاخوان المسلمين)، بطلب منهم أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وولي العهد الشيخ نواف الاحمد وكذلك رئيس الوزراء المكلف الشيخ ناصر المحمد حيث شرح قياديو الحركة موقف نواب الاخوان من استجواب وزير الصحة احمد العبدالله وتداعياته، وكيف فوجئت الحركة بانتقادات شديدة وجهت لها، خاصة حول ما جرى في جلسة مناقشة الاستجواب والتعهدات التي قطعتها الحركة قبل المناقشة بعد ان فقدوا السيطرة على بعض نوابهم ووصول الامور الى طلب طرح الثقة بالوزير..
ووصف النائب خضير العنزي اللقاءات الثلاث بأنها كانت "فرصة لغسل القلوب ورفع العتب"، مشيراً الى ان الحركة بعثت برسائل تبدأ بالمباركة للمحمد بثقة سمو الأمير، وبضرورة تشكيل حكومة قوية متجانسة.