الثلاثاء 1 ربيع الأول 1428هـ - 20 مارس 2007م - العدد 14148

طه ياسين يودع عائلته لـ "يواجه الموت الذي لا يهابه"

---

بغداد - وكالات الأنباء:

قال محام من هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين مساء أمس الاثنين لفرانس برس ان نائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان "سيعدم بحلول فجر اليوم الثلاثاء".

واوضح بديع عارف ان "الاميركيين ابلغوا احد محامي الدفاع عن رمضان ضرورة ان يكون جاهزا لان نائب الرئيس السابق سيعدم عند الساعة 02.30فجر اليوم الثلاثاء (...) لقد اكد المحامي الذي يرفض ذكر اسمه ذلك لي".

وتابع ان رمضان "اجرى اتصالا هاتفيا بعائلته هذا المساء وابلغهم انه سيعدم وسيواجه الموت لانه لا يهابه (...) كان هادئا وطلب من الاصدقاء الدعاء له".

وقد صادقت محكمة التمييز الخميس الماضي على الحكم الصادر باعدام رمضان، متجاهلة الجدل الداخلي والخارجي الذي اثاره اعدام صدام حسين واثنين من معاونيه.

وقال القاضي منير حداد ان "الهيئة التمييزية صادقت بالاجماع على الحكم بالاعدام شنقا حتى الموت بحق طه ياسين رمضان" الصادر عن المحكمة الجنائية العليا في 13شباط - فبراير الفائت.

واضاف حداد ان "بالامكان تنفيذ حكم الاعدام في اي لحظة، لكن الفترة الرسمية لتنفيذ الحكم هي ثلاثون يوما من تاريخ المصادقة عليه من جانب محكمة التمييز".

وقال بديع عارف المحامي الذي يمثل نائب رئيس الوزراء طارق عزيز الذي يواجه هو الآخر تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ان أسرة رمضان اتصلت به كي تطلب تقديم التماس للرئيس كي يوقف الإعدام.

وقال مصدر قانوني آخر ان الإعدام سينفذ فجر اليوم وإن الأسرة ستقدم التماسا في اللحظة الأخيرة للرئيس جلال الطالباني لوقف تنفيذ الحكم.

وقال عارف "قرار الحكم غير مشروع وغير صحيح".

واضاف "ان قرار الحكم يجب ان ينفذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ المصادقة عليه... انا كقانوني اناشد رئيس الجمهورية الطالباني ان يوقف عملية تنفيذ الاعدام".

وأقرت محكمة التمييز الأسبوع الماضي الحكم الذي صدر عن المحكمة العليا بإعدام رمضان وقال أحد القضاة إن حكم الإعدام قد ينفذ "في أي لحظة". وحكم على رمضان بالسجن مدى الحياة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لدوره في قتل 148شيعيا في بلدة الدجيل في الثمانينات وهي القضية التي أعدم فيها بالفعل الرئيس السابق صدام حسين واثنان من معاونيه. لكن محكمة التمييز أوصت بتوقيع عقوبة الإعدام على رمضان وأحالت القضية مرة أخرى إلى المحكمة التي تحاكمه. ورغم أن الرئيس العراقي يملك سلطة وقف تنفيذ أحكام الإعدام فقد ذكر الادعاء والحكومة أن القانون الذي تشكلت بموجبه المحكمة الجنائية العليا ينص على عدم سريان حق النقض على الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية.