كشفت مصادر حكومية أردنية أن الحكومة ستمنح وزارة العدل (القضاة) حق الإشراف المباشر على السجون بدلاً من وزارة الداخلية وذلك على خلفية أحداث الشغب المتكررة في عدد من السجون الأردنية.
وبحسب المصدر ذاته فإنه سيتم تدريب وتأهيل القضاة الذين تناط بهم هذه المهمة مستقبلاً.
ويشترط قانون أصول المحاكمات في الأردن أن يتولى المدعي العام مراقبة سير العدالة ويشرف على السجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية إضافة إلى أنه يحرك دعوى الحق العام وينفذ الأحكام الجزائية.
غير أن مصدراً آخر اعتبر تولي القضاة الإشراف على السجون يأتي في سياق اشتراطات gلوكالة الأمريكية للانماء التي تمول تنفيذ خطة شمولية لتطوير القضاء في الأردن منذ العام 2004وتنتهي في العام 2008ضمن برنامج "مساق" من أجل سيادة القانون.