اتهم حزب جبهة الحركة الإسلامية في الأردن ( أكبر حزب معارضة في البلاد) مجلس النواب الأردني بأنه "اثر سلباً على الحريات العامة" و"اخفق في تحقيق طموح الأردنيين بالإصلاح" واصفا إياه ب "مجلس ألازمات".
يأتي ذلك في أطار التصعيد المتبادل بين رئاسة المجلس والحزب، على خلفية رفض رئيس المجلس مناقشة قضية فصل نائبي الحركة من المجلس بعد حكم قضائي بسجنهما سنة وشهر لكل واحد منهما اثر مشاركتهما في عزاء الزرقاوي قبل أن يصدر الملك عبد الله الثاني عفوا عنهما لاحقا.
وفي بيان اصدرة أمس، انتقد الأمين العام للحزب زكي بني أرشيد أداء مجلس النواب الرابع عشر،واصفا إياه بمجلس الأزمات.
وقال : "أن المجلس الحالي تسبب في صنع أزمات مع مختلف مؤسسات الوطن من أحزاب ونقابات وصحافة والحكومة في بعض الأحيان، إلى جانب مواقفه من الغلاء والفساد وغيرها من القضايا الوطنية. وربط أرشيد بين ضعف أداء مجلس النواب وقانون الانتخاب الحالي، إذ أوضح ان الحزب "يحترم مؤسسة المجلس الرقابية والتشريعية التي تستمد شرعيتها من الدستور واعتبارها الركن الأول في نظام الحكم و ان النقد الموجه للمجلس "متعلق بأداء المجلس الحالي المنتخب وفقا لقانون الصوت الواحد المجزوء".