وافق مجلس الشعب المصري في جلسته الصباحية أمس الاثنين برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور على عدد من المواد الهامة في الدستور المصري - من بين 34مادة طلب الرئيس حسني مبارك تعديلها - كان على رأسها المادة 76والتي نصت على أنه للأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3في المائة على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى أو ما يساوي ذلك من أحد المجلسين أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقاً لنظامها الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للأحزاب المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين "الشعب والشورى" في آخر انتخابات أن ترشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتباراً من أول مايو 2007أحد أعضاء هيئتها العليا وفقاً لنظمها الأساسية متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
ورفض المجلس اقتراحاً من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب (الوفد) المعارض محمود أباظة بحصول المرشح لرئاسة الجمهورية على تزكية 150ألف مواطن من عشر محافظات.
وكان المجلس وافق على مدى ثلاث جلسات أول من أمس الأحد على ثلاث عشرة مادة من المواد المطلوب تعديلها.
كما أصدر نواب كتلتي الإخوان والمستقلين بياناً مشتركاً أثناء بداية جلسة مجلس الشعب لمناقشة التعديلات الدستورية أكدوا فيه رفضهم لها، محملين نواب الأغلبية تحويل مصر إلى دولة بوليسية وعدم الاعتراف بالآخر.. وأكد البيان أن موافقة نواب الأغلبية على تلك التعديلات مغامرة بحاضر الوطن ومستقبله، وتساءل البيان: أين الإصلاح في ظل تبني الحزب الوطني منهج الإقصاء السياسي وإخراج الشعب خارج المعادلة السياسية وإنفراد حزب الأغلبية بالسلطة وأفكارها منفرداً إلى الأبد؟.. وأين الإصلاح بعد إقصاء القضاء عن الإشراف الكامل على الانتخابات وإطلاق يد الإدارة فيها لتعديل ما تشاء؟ وأين الإصلاح بعد إعطاء رئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب المنتخب من الشعب دون الرجوع للشعب؟ - على حد تعبير البيان.