هنأ مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والثمانين التي عقدها أمس الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، الشعب الفلسطيني الشقيق بجميع مؤسساته وقياداته اثر وحدة قراره الوطني التي شهدها امس بمنح المجلس التشريعي الفلسطيني ثقته لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الحادية عشرة، مشيداً في الوقت ذاته على حرص الاخوة الفلسطينيين تجاه السعي للحفاظ على اتفاق مكة المكرمة الذي تم بين القيادات الفلسطينية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله -.
وعبر مجلس الشورى في البيان الذي استهل به معالي الرئيس اعمال الجلسة، عن عميق سعادته وارتياحه بما تم اعلانه من تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية، داعياً المجتمع العالمي بمؤسساته وهيئاته الى دعم هذه الحكومة وتقديم العون لها من اجل قيامها بالمهام المناطة بها، مجدداً امله في ان تجد كل الدعم والتأييد من الدول العربية والإسلامية ودول العالم كافة وان تحترم رغبة الشعب الفلسطيني.
واكد المجلس في بيانه ان طرح الثقة في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة باجماع الفلسطينيين انفسهم يجعلها امام مسؤولية كبيرة لتحقيق اماني شعبها العزيز وتطلعاته ومراعاة تحقيق المصالح الوطنية العليا، مشيراً الى ان ما تم يعد بداية حقبة جديدة ومرحلة مهمة من تاريخ الكفاح الوطني الفلسطيني نحو الدولة المستقلة.
ودعا المجلس البرلمانات والمجالس والاتحادات البرلمانية الاقليمية والقارية والدولية وعلى وجه الخصوص الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي الى دعم الحكومة الفلسطينية ومساندتها للنهوض بدورها التنموي والتفاوضي مع اسرائيل واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ورفع المجلس بهذه المناسبة شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز على الجهود المباركة والمساعي الخيرة، مهنئاً مقامهما الكريم بما اثمرته تلك الجهود والمساعي من انجاز تاريخي.
عقب ذلك استكمل المجلس اعماله باعلان اسماء اعضاء اللجان المتخصصة للسنة الثالثة من دورته الرابعة، وعرض الأمين العام المساعد الاستاذ احمد بن عبدالعزيز اليحيى تقرير الامانة العامة للمجلس حول تكوين اللجان للسنة الجديدة من الدورة الرابعة تضمن اسماء اعضاء اللجان.
وابان الأمين العام المساعد احمد بن عبدالعزيز اليحيى في تصريح صحافي له ان المجلس بعد استماعه لبيان بخصوص حكومة الوحدة الفلسطينية الجديدة وتقريرين حول مشاركة المجلس في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في الأردن بوفد ترأسه معالي نائب رئيس المجلس، واجتماع الاتحاد البرلماني العربي الانتقالي الذي اقيم في القاهرة، عرضت الامانة العامة في المجلس تقريرها بشأن ترشيح الاعضاء للجان المتخصصة وتم فرزها حيث تحققت الرغبة الاولى من رغبات الاعضاء الثلاث بنسبة عالية والتي طرحت في استمارة الترشيح، وصوت المجلس بالموافقة على تكوين اللجان، كما وافق على تسمية رئيس كل لجنة ونائبه بعد ان عرضت كل لجنة اختيارها.
واوضح اليحيى ان المجلس استمع بعد ذلك الى وجهة نظر لجنة الادارة والموارد البشرية والعرائض بشأن ملحوظات الاعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتقاعد للعامين الماليين 1425/1424ه/1426/1425ه عرضه الدكتور فهاد بن معتاد الحمد رئيس اللجنة وقد صوت المجلس بالموافقة على القرار المتضمن ما يلي:
اولاً: على المؤسسة العامة للتقاعد تضمين تقاريرها السنوية القادمة مقارنة بين ما تم انجازه وما ورد في الخطة العامة للتنمية للسنة المالية المنتهية، خاصة في المجال الاستثماري، وذلك وفق مقتضيات المادة (التاسعة والعشرين) من نظام مجلس الوزراء.
ثانياً: تطوير التعاملات الالكترونية داخل المؤسسة ومع الآخرين بما يسهم في اختصار اجراءات العمل وتحسين نوعية الخدمة.
واضاف الأمين العام المساعد ان المجلس اقر التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1425/1424ه المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، بعد ان استمع الى مرئيات اللجنة تجاه ما اثير من ملحوظات وآراء في جلسة سابقة من رئيس اللجنة الدكتور حزام العتيبي، حيث وافق المجلس على ما يلي:
اولاً: ضرورة قيام جميع الجهات الحكومية بالتنسيق مع الوزارة عند التخطيط والتنفيذ لمشاريعها لضمان استيفاء كافة متطلبات الاستراتيجية العمرانية الوطنية وبما يحقق تنمية المدن المتوسطة والصغيرة.
ثانياً: الاسراع في تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار واستكمال البنية التحتية الاساسية لتطبيق هذا النظام لدى الوزارة ووزارة العدل مع توفير الدعم اللازم لذلك.
ثالثاً: تضمين تقارير الوزارة القادمة ملخصات عن انشطة امانات المناطق والبلديات وكذلك معلومات متكاملة عن المجالس البلدية والمعوقات التي تواجهها.
رابعاً: ايقاف منح وتطبيق منح الاراضي الكبيرة واقتصار منح الاراضي السكنية للمواطنين طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (153) وتاريخ 1407/7/9ه.
خامساً: تجهيز الوزارة مجرى واحداً لتمديد جميع الخدمات، والتنسيق مع الجهات الاخرى للالتزام بتمديد جميع تجهيزاتها من خلاله.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1426/1425ه بعد ان استمع الى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن الموضوع تلاه سعادة نائب رئيس اللجنة الاستاذ عازب آل مسبل، وسيستكمل المجلس مناقشة التقرير في جلسة قادمة.
لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان:
د. ابراهيم بن عبدالله البراهيم رئيس اللجنة، أ. عازب بن سعيد آل مسبل نائب الرئيس.
لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب:
د. راشد بن حمد الكثيري رئيس اللجنة، د. طلال بن حسن بكري نائب الرئيس.
لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة:
أ. صالح بن عيد الحصيني رئيس اللجنة، د. عمرو بن ابراهيم رجب نائب الرئيس.
لجنة الشؤون الأمنية:
د. بكر بن حمزة خشيم رئيس اللجنة، د.خليل بن عبدالله الخليل نائب الرئيس.
لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض:
د. عبدالرحمن بن عبدالله البراك رئيس اللجنة، أ. سعود بن عبدالرحمن الشمري نائب الرئيس.
لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي:
د. خضر بن عليان القرشي رئيس اللجنة، د. عبدالرحمن بن محمد العاصمي نائب الرئيس.
لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية:
د. عائض بن بنية الردادي رئيس اللجنة، د. عبدالله بن احمد الفيفي نائب الرئيس.
لجنة الشؤون الخارجية:
د. صدقة يحيى فاضل رئيس اللجنة، د. طلال بن محمود ضاحي نائب الرئيس.
لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة:
د. أحمد بن محمد السيف رئيس اللجنة، د. عبدالعزيز بن سعود العنزي نائب الرئيس.
لجنة الشؤون المالية:
د. محمد احسان بن علي بو حليقة رئيس اللجنة، د. اسامة بن حمزة ابو غرارة نائب الرئيس.
لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات:
م. عبدالعزيز بن محمد التويجري رئيس اللجنة، د. فيصل بن عبدالقادر طاهر نائب الرئيس.
لجنة الشؤون الصحية والبيئة:
د. عبدالله بن محارب الظفيري رئيس اللجنة، د. محسن بن علي فارس الحازمي نائب الرئيس.