صوت أعضاء الكونجرس الأمريكي الأسبوع الفائت لصالح المضي قدما في وضع التشريعات اللازمة للسماح باستيراد الأدوية الأرخص من دول مختلفة على الرغم من معارضة بعض المشرعين ومصنعي الأدوية. وذكر المتقدمون بمشروع القرار بأن خطتهم ستعمل على توفير المال والأمان الصحي لمستخدمي الأدوية عن طريق التأكد من عدم خطورة الأدوية المستوردة.
وقال السيناتور الديمقراطي بيرون دورقان أثناء جلسة الاستماع أنه يعتقد أن القرار يضع آلية نظامية فعالة لجعل استيراد الأدوية المصادق عليها من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية آمنة للمستهلكين. وقال بأن الهدف من التشريع الجديد هو خلق منافسة ولو ضئيلة في سوق الأدوية ستؤدي إلى الضغط باتجاه خفض الأسعار والحد من الارتفاع في تكاليف العلاج.
ويسمح التشريع الجديد للمستهلكين، والصيدليات والشركات باستيراد أدوية مرخصة من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية من دول مثل كندا وغيرها من الدول المتقدمة. وسيقدم الكونجرس الدعم المادي لهيئة الغذاء والدواء لمساعدتها على التأكد من مطابقة الأدوية ومصانعها لمعايير الهيئة.
ويقوم بعض الأمريكيين حاليا بشراء أدويتهم من الخارج، ومعظمها من المواقع الإلكترونية للصيدليات مع أن هذه الطريقة مخالفة للقانون.
وقد حذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية من خطوة الكونجرس هذه معترضة بأن الهيئة لا تستطيع التصديق على الأدوية المبتاعة من الخارج. وقال راندل لوتر الوكيل المساعد في الهيئة أن الهيئة قلقة جدا من الأدوية المستوردة غير المصادق عليها والتي لا يمكن ضمان سلامتها ولا فعاليتها. وانتقد البعض رد الهيئة بعدم قدرتها على ضمان سلامة الأدوية المستوردة في الوقت الذي تسمح فيه بدخول كميات هائلة من الأطعمة إلى أمريكا، وعبروا عن استغرابهم من عدم قدرة الهيئة رغم توفر الإمكانيات من عمل ما يعمله الآخرون في الدول الأخرى والعالم بأسره.
وأضاف المسئول في الهيئة أن الهيئة بحاجة إلى توسع كبير في مهامها وإمكانياتها لتكون قادرة على التأكد من سلامة وفعالية الأدوية المستوردة من الخارج ومساواتها في الجودة للأدوية المباعة في أمريكا. وحذر رئيس لمصنع ومعمل أبحاث دوائي من أن السماح بالتوسع في الاستيراد الدوائي سيزيد من احتمالية تداول الأدوية المزيفة، وسيأتي اليوم الذي سيندم فيه الجميع على فتح هذا الباب.
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
