انسحب 102من نواب البرلمان المصري في جلسة أمس يمثلون كتلة (الاخوان المسلمين) والمستقلين وعدداً من نواب المعارضة، بعد أن سجلوا اعتراضهم على حضور جلسات مناقشة التعديلات الدستورية، وقرروا عدم حضور جلسات البرلمان التي بدأت أمس وتستمر حتى غد الثلاثاء بشكل نهائي.
وارتدى النواب وشاحات سوداء مكتوبا عليها: (لا.. للانقلاب الدستوري)، وتم رفع لافتات كتب عليها (لا.. للمحاكمات العسكرية) و(لا.. لمصادرة الحريات) و(لا.. لزوار الفجر) (دستور مصر 2007لا بقاء فيه للحريات الشخصية والانتخابات العامة)!!
وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني - رئيس الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين - أن هذا موقف 102نائب يترجمون رفض سيطرة الحزب الوطني الحاكم على هذه التعديلات التي يتعامل معها ومن وجهة نظر أحادية، وهي خطوة لكشف تمرير التعديلات التي لا تعبر عن مصلحة الوطن وأهدافه في إصلاح سياسي حقيقي.
وكان البرلمان المصري قد بدا أمس "الأحد" أولى جلسات مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب حول صياغة التعديلات الدستورية.
وأكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن التعديلات الدستورية تمثل لحظة تاريخية في تاريخ مصر وتحولاً مهماً في تاريخ النظام الدستوري وتستهدف تعميق الممارسة الديمقراطية وتوسيع دائرة المشاركة ودعم دور الأحزاب في الحياة العامة والعمل من أجل تغيير شكل الحياة السياسية في مصر.