دان المجلس الأعلى لأحزاب اللقاءالمشترك (تكتل المعارضة) في اليمن إعلان لجنة شؤون الأحزاب حل حزب الحق أحد اعضاء اللقاء المشترك معلناً تأجيل الحوار مع المؤتمر الشعبي العام الحاكم.
وقالت المعارضة انها لا يمكن ان تدخل في حوار مع المؤتمر الحاكم طالما أن هناك تهديداً للأحزاب والتعددية السياسية في اليمن من قبل النظام وحزبه.
وعبر المجلس في اجتماع استثنائي عن ادانته الشديدة واستنكاره لتلك الخطوة التي وصفها باللامسؤولة التي اقدمت عليها لجنة الأحزاب، معتبراً ذلك اعتداء على الحياة السياسية في اليمن وتهديداً يمس التعددية الحزبية والهامش الديمقراطي الموجود.
وقال بيان صادر عن المعارضة ان ذلك يمثل استهدافاً من قبل الحكومة ممثلة في لجنة الأحزاب التي تدار بعقلية شمولية لا تمت إلى الديمقراطية وضمان الحريات السياسية بصلة، بل وتعد تهديداً للحرية السياسية والنشاط الحزبي وانتهاكاً للدستور والقانون وحقوق الإنسان مما سيكون له الآثار السلبية في الحياة السياسية في اليمن.
وعبرت أحزاب المشترك رفضها قرار لجنة الأحزاب بحل حزب الحق، واكدت وقوفها مع حق أعضائه في التمسك بشرعية الحزب القائمة، وكذا دعمها للحزب وقيادته وأعضائه وتضامنها معهم في وجه هذه الهجمة الشرسة التي تستهدف اللقاء المشترك ومنظمات المجتمع المدني ككل. كما دعت المنظمات المحلية والعربية والدولية لابداء التضامن مع حزب الحق والنظام السياسي التعددي في اليمن.
إلى ذلك أعلنت مصادر عسكرية مطلعة عن توجيه ضربة قاسية وموجعة للعناصر التابعة للمتمردين من اتباع الحوثي على يد أفراد القوات المسلحة والأمن وابناء القبائل الذين يساندون القوات الحكومية. وقالت "ان عددا من المواقع الهامة والحصينة التي كانت تتحصن فيها بعض تلك العناصر قد سقطت في يد المقاتلين من أبناء القوات المسلحة والأمن وتم السيطرة عليها وان من أهم تلك المواقع جبل دخش وجبال بني معاذ، بالاضافة إلى منطقة ضحيان التي كانت تتسلل إليها بعض العناصر الإرهابية من حين وآخر للقيام ببعض الأعمال التخريبية والاجرامية ضد المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن.
وأشارت عن وقوع أكثر من خمسة وعشرين قتيلاً في صفوف الحوثيين وان جثث القتلى شوهدت في المواقع التي تم السيطرة عليها والعثور على كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والمتفجرات. وأشارت ان السلطة المحلية والقيادة العسكرية والأمنية المشرفة على سير العمليات نشرت آلاف المنشورات في المواقع التي يتواجد فيها المتمردون والتي تضمنت تعليمات واضحة لتلك العناصر لكيفية تسليم أنفسهم وأسلحتهم للجهات المعنية إذا ما أرادوا النجاة بأرواحهم وتجنب إراقة المزيد من الدماء واشتملت تلك المنشورات على انذار أخير لمن تبقى من تلك العناصر بالعودة إلى رشدهم والتخلي عن أعمالهم الإرهابية والتخريبية وعدم مقاومة الدولة ورفع السلاح في وجهها والخضوع لسلطة النظام والقانون.