سبق أن نشرت "الرياض" خبراً عن مطالبة سحب وتعويض مادي لمؤلف تفاجأ بنسخ من كتابه باسم تُباع مؤلف أردني في معرض الكتاب على الرغم من صدور حكم ديوان المظالم في هذه القضية قبل عامين أقر إثبات ملكية الكتاب للمؤلف الأصلي، وحيث إن هناك إجراءات لم تزل تجاه القضية لدى جهات لها علاقة بالموضوع، فقد ورد من الإدارة العامة لحقوق المؤلف بوزارة الثقافة والإعلام الإيضاح التالي:

سعادة رئيس تحرير جريدة "الرياض - المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،

إشارة إلى التصريح الذي نشرته جريدتكم الموقرة على صفحتها الأخيرة في عددها 14122الصادر في 14صفر 1428ه منسوباً إلى الدكتور سلطان العنقري الذي ذكر أنه فوجئ بوجود مؤلفه يعرض باسم مؤلف أردني بمعرض الرياض الدولي، رغم ما صدر من ديوان المظالم بملكيته لذلك المصنف، مشيراً إلى أن هذا يُعد تقصيراً من الإدارة العامة لحقوق المؤلف، إلى آخر ما جاء في التصريح..؟

وبهذه المناسبة نود الإيضاح للقارئ الكريم ما يلي:

تقدم الدكتور العنقري بشكوى للإدارة العامة لحقوق المؤلف مفيداً أنه كان استاذاً بجامعة نايف للعلوم الأمنية، وقام بتأليف مذكرة كانت توزع على الطلاب بالجامعة بالمجان، ودون أن يضع عليها اسمه، وبعد ما ترك العمل بالجامعة، تمت طباعة المذكرة مرة أخرى باسم أحد الأساتذة بالجامعة من الأردن الشقيق، وتم اتخاذ اللازم من قبل الإدارة وتم جمع المعلومات عن الدعوى، وبعد دراسة القضية أحيلت من الإدارة العامة لحقوق المؤلف (للجنة النظر في المخالفات) الناشئة عن نظام حماية حقوق المؤلف، وتوصلت اللجنة إلى أن الجامعة هي التي تملك حقوق المؤلف، مبررة ذلك أن الدكتور كان يعمل في الجامعة ويتقاضى راتباً منها وهذا العمل جزء من مسؤوليته، ولذلك لم يكتب عليه اسمه، وأنه تقاضى عليه أجراً، وبالتالي هو ملك للجامعة، ونظام حماية حقوق المؤلف يعطي الحق لمن يصدر بحقه قرار أن يتظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ومن هذا المنطلق تقدم الدكتور العنقري بتظلمه لدى ديوان المظالم، وكسب القضية لدى ديوان المظالم، وحكم له بملكية المؤلف القديم الذي لا يحمل اسمه، ولا يحمل اسم المؤلف الأردني.

وجاء في حكم ديوان المظالم ما نصه:

أولاً: عدم قبول دعوى المدعي المتمثلة بطلبه سحب المؤلف من المكتبات وتعويضه مادياً لرفعها قبل الأوان.

ثانياً: إلغاء قرار وزارة الثقافة والإعلام رقم 1422/245ه وتاريخ 1422/7/3ه الصادر عن لجنة النظر في المخالفات وذلك لما هو مبين بأسباب هذا الحكم.

وقد أعيدت المعاملة إلى لجنة النظر في المخالفات لتبدأ مشواراً جديداً في ضوء الحكم الصادر من ديوان المظالم، وطلبت اللجنة من الدكتور العنقري إكمال إجراءات القضية إذا رغب في المطالبة بحقه في المؤلف الجديد، طالما مكنه ديوان المظالم من مؤلفه القديم، وتم استدعاؤه لدى لجنة النظر في المخالفات، وهي لجنة شبه قضائية مستقلة، لا ترتبط بالإدارة العامة لحقوق المؤلف، ولا تعد قراراتها نافذة إلا إذا صادق عليها معالي وزير الثقافة والإعلام، ولا تزال قضية الدكتور العنقري منظورة لدى اللجنة.

أما فيما يتعلق بترك الكتاب الذي يحمل اسم المؤلف الأردني ضمن معروضات جامعة نايف للعلوم الأمنية في معرض الرياض الدولي، فالإدارة لا تستطيع منع الكتاب دون صدور قرار من اللجنة لصالح المدعي، إلا إذا تقدم صاحب الدعوى بطلب سحبه من المعرض، ودفع ضمانة مالية حسب النظام لتعود له فيما بعد في حال كسبه القضية على المصنف الجديد الذي يحمل اسم المؤلف الأردني، وما عدا هذا فالإدارة العامة لحقوق المؤلف غير مخولة بسحب المصنف محل الدعوى دون صدور قرار بذلك من اللجنة، وما تم اتخاذه هو تسجيل محضر بالواقعة، وضمه لأساس الدعوى.

نأمل نشر هذا الرد في نفس المكان الذي نشر فيه تصريح الدكتور العنقري.. ولكم جزيل الشكر.

مساعد مدير عام حقوق المؤلف

بوزارة الثقافة والإعلام

عبدالله بن شافي العصيمي