تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم عجمان، وبدعم من دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وبمشاركة القيادات التنفيذية والمسؤولين، الاستشاريين والخبراء والمتحدثين الاقليميين والدوليين لبحث التوجه الجاد نحو تحقيق الحكومة والخدمات الإلكترونية باعتبارها مشروعاً استراتيجياً للدولة، تستضيف إمارة عجمان المؤتمر الثاني لمشاريع الحكومة والخدمات الإلكترونية بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة مابين 3- 4إبريل 2007، بفندق كمبينسكي عجمان صرح بذلك السيد على الكمالي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر.
وقال بأن المؤتمر يحظى باهتمام كبير من قبل المسؤولين في مشاريع الحكومة الإلكترونية، الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة في الدولة لما للموضوع من أهمية بالغة لأن الأمر يتعلق بمؤسسات أصبح ظهورها ضروريا لإقامة مشاريع الحكومة الإلكترونية في المؤسسات الحكومية والخاصة ولضمان كفاءة مستوى أداء التعاملات الإلكترونية بشكل يرتقي بثقافة الحكومة والخدمات الإلكترونية،وأضاف أن إدراك دولة الامارات المتزايد بأهمية تطوير قطاع التكنولوجيا والاتصالات ومدى التزامها بالخط الاستراتيجي للتحول الإلكتروني والحاجة الى قيام مجتمعات مبنية على الثقافة الرقمية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة خاصة أن القيادة العليا تولي أهمية كبيرة لمشروع الحكومة والخدمات الالكترونية لما له من دور في اظهار مدى التقدم والتطور الذي وصلت اليه وعمله على تسهيل متطلبات المواطن - الوافد والقطاع الاقتصادي، لاسيما وأن دولة الامارات باتت وجهة لكبار رجال الاعمال في العالم.
وأشار إلى أن المنتدى سوف يسلط الضوء على مدى جاهزية المشاريع والإجراءات التي تتبناها لجان مشاريع الحكومة الإلكترونية، الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة في الدولة من أجل تهيئة المجتمع ومؤسساتها وإداراتها لتطبيق مفاهيمها والأفاق المستقبلية لمشاريع الحكومة والخدمات الإلكترونية، ومدى تأثير خدماتها بشكل عام على الأفراد والقطاع الاقتصادي والتأثيرات التي تشهدها تقنيات الاتصالات الرقمية والتحديات التي تواجه المؤسسات لتحويل عملياتها الى تعاملات إلكترونية وتساعد مديري ومنسوبي تقنية المعلومات في هذه المؤسسات على تطبيق مفاهيم الحكومة والخدمات الالكترونية.
كما سيتطرق المنتدى لأهم التوجهات العالمية الجديدة لمشروعات الحكومة والخدمات الالكترونية ودور مؤسسات الاتصالات في نجاح مشروعات الحكومة الإلكترونية، وزيادة الشفافية وبناء الثقة في استخدام الخدمات الإلكترونية، وبناء البنية التحتية والهيكل التنظيمي للحكومة الإلكترونية، وإعادة تأهيل المواطن والمؤسسات الاقتصادية لاستقبال خدمات الحكومة الالكترونية، وكيفية حماية المعلومات والبنية التحتية للحكومة الإلكترونية.