رفض مجلس الشورى صباح أمس في جلسته بأغلبية ساحقة توصية تقدم بها عضو المجلس ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور خالد العواد بإيصال خدمات الهاتف والإنترنت مجاناً للمدارس.
وشهدت الجلسة جدلاً واسعاً حول هذه التوصية بين مؤيد ومعارض، فقد اقترح أحد الأعضاء أن تشمل مجانية الخدمة جهات أخرى كالمستشفيات مع إضافة خدمة الجوال كذلك، واستشهد أعضاء آخرون بعدد من الدول يتمتع الأفراد فيها بمجانية الإنترنت، إلا أن التوصية التي أقرت في النهاية وتقدم بها رئيس لجنة الاتصالات المهندس عبدالرحمن اليامي نصت على أن يتم تقديم الخدمات للجهات التعليمية بأسعار تفضيلية تغطي تكاليف الخدمات.
وبرر المعارضون لمقترح الدكتور خالد العواد اعتراضهم أن هذه الشركات في أساسها تجارية تقوم على الربح.
وقال الدكتور خالد العواد ل"الرياض": المصوتون على هذه التوصية بنوا رأيهم على فلسفة ومنطق معين وهو صحيح أن قطاع الاتصالات قطاع مخصص وهذه الشركات تقدم خدمة بالمفهوم التجاري وهذا القطاع لا يمكن أن يقدم شيئاً بالمجان إلا بطريقة معينة، فأسست اللجنة رأيها على هذا الأساس وهو صحيح ومن وجهة نظري لم تكن توصيتي بهذا الشكل إنما كنت أطلب بأن تتبنى هيئة الاتصالات مشروعاً تدخل فيه الدولة وكافة الأطراف بما فيها القطاع الأهلي في جعل خدمة الإنترنت والهاتف مجانية للمدارس بالذات وكافة الجهات التعليمية مثل الجامعات، وهذا سوف يحدث نقلة ضخمة جداً وكبيرة في المجتمع. وقال: نحن أمام مشروع عملاق هو مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التالمشروع كما اتصوره شخصياً رغم عدم اطلاعي على تفصيلاته انه التقنية والتعليم.
واضاف بقوله الآن في العالم المتقدم في المجالات التعليمية والتنموية جعلت تقنية المعلومات والاتصالات محوراً اساسياً لعملية التعليم والتعلم لذلك انا ارى انه تماشياً مع هذا التوجه من الدولة ومن خادم الحرمين الشريفين - وفقه الله - ان تبادر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومجلس الشورى والمجتمع بنقلة نوعية وتقديم استثناءات خاصة لاحداث النقلة في المجتمع. كما شهدت جلسة الأمس جدلاً حول تقديم خدمات رقم (700) حيث طالب عدد من اعضاء المجلس بضرورة فرض نظام رقابي على هذه الخدمات. الا ان احد اعضاء المجلس طالب بتفعيل دور الاسرة بدلاً من الغاء (700) او (7000) لأن بعدها سيأتي (800) و (8000).
وقد اجل المجلس مناقشة التقريرين السنويين لوزارة الثقافة والإعلام بسبب عدم اتساع الوقت.
وشهد مشروع اقرار اتفاقية بين المملكة وجمهورية الهند وسنغافورة حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات لغطاً كبيراً حوله مما جعل رئيس لجنة الطاقة الدكتور شويش المطيري اعطاءه واعضاء اللجنة وقتاً لدراسة مداخلات الاعضاء.
وكان مجلس الشورى خلال الجلسة العادية التاسعة والسبعين التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس المهندس محمود بن عبد الله طيبة التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1426/1425ه والمقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس.
وأبان الامين العام المساعد للمجلس الاستاذ أحمد بن عبد العزيز اليحيي في تصريح له عقب أعمال الجلسة أن المجلس استمع في البداية الى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الاعضاء وارائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1426/1425ه تلاه رئيس اللجنة المهندس عبد الرحمن اليامي ثم طرحت توصياتها الاربع بشأن التقرير للتصويت عليها من قبل الاعضاء حيث وافق المجلس بالاغلبية على ما يلي..
أولا.. "على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إحكام المراقبة على مقدمي خدمات الانترنت والتأكد من مواءمة الطاقة الاستيعابية لمعدات وشبكات هذه الشركات مع عدد مشتركيها وذلك لرفع مستوى الخدمة وجودتها".
عليم والعمود الفقري لهذا
ثانياً: "على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الزام الشركات المرخصة بسرعة تقديم خدمات النطاق العريض وذلك لتحسين جودة وأسعار خدمة الانترنت".
ثالثاً: "قيام الهيئة بالتنسيق مع مقدمي الخدمات لتقديم خدمات الانترنت للجهات التعليمية بأسعار تفضيلية تغطي تكاليف الخدمات".
رابعاً: "تفعيل دور الهيئة والجهات المعنية في تطبيق الانظمة في حق المخالفين لشروط التراخيص الممنوحة لتقديم خدمات ال (700)".
وأوضح الامين العام المساعد اليحيى أن المجلس صوت بالموافقة خلال جلسته على طلب تعديل البند الثاني من اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم م/ 12وتاريخ 1411/8/19ه حيث عرض رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور بندر العبيان وجهة نظر اللجنة حول ملحوظات الاعضاء وآرائهم تجاه الطلب المقدم.
وناقش المجلس مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والمقدم من لجنة الشوون الاقتصادية والطاقة حيث تلا رئيس اللجنة الدكتور شويش المطيري تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، كما ناقش المجلس مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والمقدم من اللجنة ذاتها.
وفي نهاية مداولات المجلس بشأن الاتفاقيتين حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة وجمهوريتي الهند وسنغافورة طلب رئيس اللجنة فرصة لمراجعة ما أثير من اراء ثم عرض ما لدى اللجنة في جلسة قادمة.
وانتقل المجلس إثر ذلك لمناقشة التقريرين السنويين للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعامين الماليين 1425/1424ه - 1426/1425ه والمقدم من قبل لجنة المياه والمرافق والخدمات حيث عرض نائب رئيس اللجنة الدكتور زين العابدين بري تقرير اللجنة، وبعد نهاية مداولات المجلس طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات ومرئيات ثم عرض ما لديها في جلسة قادمة بإذن الله.
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
