الاحد 28 شعبان 1426هـ - 2 أكتوبر 2005م - العدد 13614

بتوجيهات من الأمير سلمان بسرعة الوصول إليهم

شرطة الرياض تلقي القبض على أربعة شبان مستهترين تحرشوا بفتاتين سعوديتين في «نفق النهضة»

---

متابعة - احمد الجميعة، محمد الغنيم، مناحي الشيباني / عدسة - صالح الجميعة

بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تمكنت شرطة منطقة الرياض ممثلة بشعبة التحريات والبحث الجنائي مساء أمس الأول من الإطاحة بالجناة (الأربعة) المتورطين في قضية التحرش بفتيات سعوديات في نفق المشاة بطريق النهضة وذلك بعد متابعة دقيقة وبحث وتحرّ لخيوط القضية التي شغلت الرأي العام بعد نشرها عبر وسائل الإعلام وتداول مواقع الانترنت صوراً فاضحة حول هذه القضية.

وكان سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه قد وجها بسرعة القبض على مرتكبي هذه الجريمة لينالوا جزاءهم الرادع، حيث قامت شرطة منطقة الرياض على الفور بأخذ أوصاف الجناة من مقطع الفيديو ونظراً لكونه غير واضح ولا يظهر ملامح الجناة تم إخضاعه لعمليات تصفية وتوضيح وتكبير بواسطة الأجهزة والآليات الحديثة إلا أن هذه العمليات لم تقدم خدمة كبيرة في إيضاح معالم الجناة بشكل دقيق يقود للقبض عليهم حيث اتبعت الجهات المختصة طريقة أخرى تمثلت في زرع المصادر السرية بين المشبوهين الذين لهم سجل إجرامي مماثل ويترددون على مثل هذه المواقع بشكل مستمر وأسفرت تلك الجهود المبذولة في القبض على مجموعة من الأشخاص الذين تحوم حولهم الشبهات وبمقارنة أصواتهم وصورهم بمقطع الفيديو المتداول تبين أن القرائن تشير إلى أنه أحد المقبوض عليهم.

وبعد التحقيق معه حاول المراوغة إلا أنه أقر بفعلته وبمشاركة ثلاثة من زملائه وقام بالدلالة عليهم وعلى الفور انتقلت فرقة مختصة من شعبة التحريات والبحث الجنائي لمنازلهم حيث تم القبض عليهم واحداً تلو الآخر بطريقة سرية.

وحاول الجناة بعد أن أحسوا بقرب الإطاحة بهم التخفي عن أعين الأجهزة الأمنية وأبدوا مقاومة (عنيفة) إلا أنه تم القبض عليهم وإيقافهم رهن التحقيق حيث لا تزال القضية الآن رهن التحقيق في شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض.

«الرياض» تناولت أبعاد هذه القضية الخطيرة من عدة جوانب أمنية واجتماعية ودينية وقضائية واستطلعت آراء عدد من العلماء والمختصين حول هذه القضية التي أعادت للأذهان من جديد قضية البلوتوث الشهيرة التي ظهر فيها شاب يتحرش جنسياً بفتاة وأخذت أبعاداً أخرى قبل القبض على ذلك الشاب وتقديمه للعدالة.

جريمة تستوجب التعزير

في البداية أرجع معالي الشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان عضو مجلس الشورى أسباب قضية التحرش بالفتيات في نفق النهضة إلى ضعف الوازع الديني لدى الجناة إلى جانب ضعف الوازع السلطاني كما جاء في الأثر :(إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن). كذلك ضعف التربية الصحيحة من قبل الأسرة لهؤلاء الشباب.

وقال: إن ما قام به هؤلاء الشباب جريمة غير مقبولة وتوجب عقوبة التعزير، مشيراً الى ان القضية لا توجب الحد، وانما التعزير الذي قد يصل الى القتل كما في رأي المحققين من أهل العلم.

وأضاف: أتمنى أن يكون هناك اهتمام وحزم من الجهة التنفيذية والقضائية بإيقاع أشد العقوبة لمثل هذا العمل الشنيع، مشيراً الى أن التساهل في مثل هذا النوع من القضايا لا يخدم المجتمع المسلم وقيمه وعاداته وتقاليده الأصيلة.

وأشار الى أن «الانغلاق» الذي قد يظنه البعض سبباً لقيام هؤلاء الشباب بارتكاب هذا الجرم الشنيع غير مبرر، فالاسلام أمر بالزواج لمن يرغب فيه، والذي لا يقبل بالزواج أو لا يقدر عليه لا يقبل منه أن يمارس مثل تلك الجرائم والمحرمات، وهذا ليس في المجتمع الإسلامي فقط، بل أيضاً في المجتمعات الأخرى التي ترى أن الاعتداء الجنسي أو التحرش بالنساء بإكراه يعد جريمة تستوجب العقوبة الصارمة، مشيراً إلى أن هؤلاء الشباب بهذا العمل الشنيع أساءوا لصورة الإسلام وأساءوا لدولتهم التي تطبق الإسلام في أمور حياتها كلها.

وبيّن الشيخ العبيكان حول امكانية اعتماد القاضي على (مقطع الفيديو) لاثبات التهمة المنسوبة لهؤلاء الشباب الذين ظهر بعضهم وهم يتحرشون بالفتيات، وقال: إن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، والمحققون من أهل العلم يفسرون البيّنة بأنها ما يثبت الحق ويظهره، ولا تقتصر فقط على الشهود، مشيراً إلى أن كل الوسائل العلمية والتقنية التي من خلالها يتوصل إلى اثبات جريمة من الجرائم دون شك في ذلك فإنه يعتمد عليها، وخاصة في التعزير، فهذه القرائن هي في بعض الأحيان أقوى من الشهود، لأن الشهود قد يدخل فيهم الكذب والمحاباة، بعكس هذه الوسائل التي تعد قريبة الى الصحة، وتنقل تلك الواقعة كما هي.

جريمة نكراء

من جانبه وصف القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض الشيخ الدكتور إبراهيم الخضيري هذه القضية التي نفذها 4 شبان بالعمل الجبان الذي لا يتفق مع أخلاق المسلمين وقيمهم وأنه شرخ أمني في الأخلاق والمعاملات.

وقال الشيخ الخضيري الذي حمد الله وأبدى سعادته بخبر القبض على المتورطين في هذه القضية في حديث ل «الرياض» ان من أخطر الأمور الاعتداء على أعراض المسلمين وأخطر منه المجاهرة بالمعصية ونشرها بين الناس قال تعالى: {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة}. وقد قرر العلماء أن الفاحشة جريمة وأن إشاعتها جريمة أخرى تضاعف عليها العقوبة ومثل هذه السلوكيات التي ترفضها الأمة ويرفضها المجتمع شاذة ومرد سقوط مثل هؤلاء المتهورين فيها الى سوء التربية والأخلاق والى أنهم يظنون أن العاقبة هينة.

وأضاف أن مثل هذا العمل خطير جداً قد تصل عقوبته إلى القتل تعزيراً ولولي الأمر ما ليس للقضاة ربما يصدر حكم القضاة ويكون خفيفاً كما صدر في قضية البلوتوث السابقة لكن برغم صدور حكم من القضاء فإن لولي الأمر أن يقتل مثل هؤلاء تعزيراً إذا لم يصدر حكم بذلك لأن هذه جريمة نكراء يأباها الشرع المطهر وأخلاقنا وقيمنا.

ننتظر حكماً رادعاً

وحذر الخضيري في حديثه ل«الرياض» الشباب من الانزلاق خلف هذه المخاطر مذكراً إياهم بأن الأعراض ليست بالأمر الهين ولها مخاطر لا تحمد عقباها ومساوئ عظيمة جداً.

وقدم الخضيري شكره لامارة منطقة الرياض وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز على جهد سموه المتفوق جداً في القبض على هؤلاء بأسرع وقت وتقديمهم للعدالة، وسأل فضيلته الله العون والتوفيق للقضاة الذين سيتولون النظر في هذه القضية وأن يسدد خطاهم في حكم رادع يقطع دابر هذه الفتن.

دراسات استراتيجية

في هذا الصدد إلى القيام بدراسات استراتيجية أمنية لأخلاقيات وسلوكيات مثل هؤلاء المجرمين ومعرفة أسبابها وعلاجها علاجاً حازماً ناجعاً قوياً كما عالج سمو أمير منطقة الرياض في وقت سابق قضية التفحيط فكان علاجاً حكيماً قضى عليها ولله الحمد، وينبغي لنا أن ندرك ان الأمة جميعاً يمقتون مثل هذه التصرفات وقد يبتلى الشاب الذي يتعرض لمثل تلك المسلّمات لدعوة مستجابة سواء من أهل تلك الفتاة أو غيرهم من المسلمين من ذوي الغيرة.. ويبتليهم الله بعقوبة أو باخواتهم وزوجاتهم ولو بعد مدة لذا ينبغي ان يحذروا مثل هذا العمل الخطير وهذا الضلال المبين.

العقوبات السابقة

وحول تمادي بعض الشباب في مثل هذه السلوكيات الخطيرة وعلاقة ذلك بالعقوبة المقررة في القضية السابقة المشابهة لمثل هذه القضية.. قال د.الخضيري: نعم هذه النظرة قد تكون صائبة وأنا مع من يقول ان العقوبة السابقة على هؤلاء كانت خفيفة وانه ينبغي قتلهم ردعاً لغيرهم ولو قتلوا لم تحصل مثل هذه العملية لأن المجتمع بحاجة كما قال الإمام مالك يقتل الثلثين لإصلاح الثلث، وهذا يرجع لمصلحة الأمة وحماية أعراضها، ويجب أن ندرك انه من أمن العقوبة أساء الأدب.

وأشار الخضيري إلى دور وسائل الإعلام في مثل ذلك موضحاً ان مشاهدة الشباب للأفلام الهابطة وما إلى ذلك عامل مشترك يؤدي لمثل هذا الشرخ في الجدار الأمني.

مقطع الفيديو

وعن الاستدلال بمقطع الفيديو للإدانة في مثل هذه القضايا خصوصاً بعد انتشار مقطع مصور على الانترنت وعبر الجوال لهذه القضية.. قال الخضيري ان هناك خبراء في التصوير يثبتون هل هي مدبلجة أو غير ذلك وهنالك امكانات كبيرة تبين حقيقة الصور وهي من الأدلة التي يستدل بها على إدانة المجرم بجريمته والكلمات التي تقال فيها يقارن الصوت بالصوت فيثبت ان هذا صوت فلان ويعد دليلاً يدين هؤلاء وهو دليل قوي وقاطع وقد استخدمت الأدلة التلفازية في قضايا كثيرة جداً دين بها أصحابها من خلال اعترافهم بها أو من خلال اثبات خبراء التصوير والأدلة الجنائية نسبتها إليه.

وجدد الشيخ ابراهيم الخضيري في تعليقه على هذه القضية ان مثل هذه التصرفات أمر خطير وأن التهاون بها أخطر، مكرراً شكره لسمو أمير منطقة الرياض على جهود سموه الجبارة في ذلك سائلاً الله العون والسداد للقضاة الذين يبتلون بالنظر في هذه القضية لما فيه خير البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين.

الاعتراف أهم من البلوتوث

من جهة أخرى أكد الدكتور ابراهيم بن عيسى العيسى عضو مجلس الشورى والمتخصص في شؤون المحاماة والاستشارات القانونية ان كل شخص مسلم وعاقل متزن يدرك ان ما قام به هؤلاء الجناة يعد عملاً خارجاً على مبادئ الشريعة الإسلامية التي جاءت بحفظ الأعراض والأنساب، كما يعد في القوانين الوضعية أمراً يتوجب العقوبة المغلظة.

وقال: ان ما أُرتكب في حد ذاته يعد جناية وليس مخالفة أو جنحة، وبالتالي تتطلب التعزير من القاضي وليس تنفيذ الحد، مشيراً إلى انه يجب على القاضي ان لا يتهاون في قضايا التعزير، لاسيما التي تمس أعراض النساء، وقيم المجتمع وعاداته.

وأضاف: ان الجهات الأمنية ستحيل الجناة بعد التحقيق الأولي معهم إلى لجنة التحقيق والإدعاء العام التي هي بدورها ستحقق معهم، وتعد لائحة الادعاء عليهم، ثم تحيل القضية إلى المحكمة، حيث سيستمع القاضي إلى أقوالهم في المجلس القضائي دون الاعتماد على محاضر الضبط والتحقيق التي اعدتها الجهات الأمنية وهيئة التحقيق، حيث يكتفي القاضي بالأستئناس بها، لأن المهم ان يسمع القاضي اعترافات الجناة لاصدار الحكم عليهم.

وأشار إلى ان (مقطع الفيديو) الذي ظهر فيه الجناة يعتمد عليه القاضي ولكن لا يكفي لوحده دليلاً، وإنما يحتاج ايضاً إلى اعتراف الجناة أنفسهم.

ثقافة «الاستيعاب» هي الحل

إلى ذلك تحدث الدكتور عبدالله بن ناصر الحمود استاد الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقال: من المهم جداً ان نستذكر جميعاً ان الأحداث والمواقف الاتصالية لا تُنزع من سياقها الثقافي والاجتماعي، مشيراً إلى ان الخلل كما في قضية «شباب النهضة» أو القضايا المشابهة الأخرى هي في التسارع التقني والاتصالي داخل بيئة غير مهيئة لقبول هذه التحولات والتغيرات بهذه السرعة.

وأضاف: مع الأسف ان الواقع الاتصالي والتقني الذي نعيشه اليوم قد أوجد ثغرات وتضحيات، كانت نتيجة التعامل السيئ مع التقنية، وعدم استيعاب المستخدمين لأبعادها الاتصالية سواء في الافادة منها أو بالابتعاد عن سلبياتها.

وأشار إلى ان هناك إعلاماً مناوئاً يستغل مثل هذه الأحداث والمواقف السلبية الموجودة على الانترنت أو «البلوتوث» لاصدار حكم عام على شعب المملكة، أو يحاول ان يشوه صورة المملكة وقيمها وأخلاقها وعاداتها الأصيلة.

وأكد الدكتور الحمود على أهمية عقاب هؤلاء الجناة الذين تحرشوا بالفتاتين في نفق النهضة داعياً إلى جانب ذلك بحث الأسباب التي أدت إلى ارتكاب مثل هذه «الحماقة» التي سبقها ايضاً حماقة أخرى في قضية البلوتوث الشهيرة ولم تأخذ حقها الكافي من العقوبة.

وقال: ان أحد الحلول المهمة لعلاج هذه المشكلة تتمثل في استيعاب مؤسسات المجتمع (الأسرة، المسجد، المدرسة، وسائل الإعلام، الأجهزة والمصالح الحكومية العامة والخاصة) لأبعاد العملية الاتصالية والتقنية في المجتمع، مشيراً إلى ان دور هذه المؤسسات ينحصر في التوعية وآلية الاستخدام الأمثل، والحد من التجاوزات الخاطئة، إلى جانب التنسيق بين هذه الجهات لتوحيد جهودها.

وأضاف: ان لدينا أخطاء في السابق لا نرغب تكرارها مع مثل هذه الحوادث والمواقف الاتصالية، فمنذ بداية التسعينات وبدء انتشار القنوات الفضائية في المجتمع، وما واكب ذلك من تحريم لهذه القنوات ورفض كثير من أبناء المجتمع لهذه القنوات، نجد انها فرضت نفسها وبدأنا جميعاً نتعامل معها وفق استخدامنا الأمثل لها، كذلك في بداية الالفية الجديدة وظهور تقنية جوال الكاميرا ثم «البلوتوث» نجد اننا لم نستوعب بعد أبعاد هذه التقنية الجديدة، وبالتالي صار هناك أخطاء وثغرات وأناس يدفعون الثمن لحماقتهم أحياناً ولجهلهم في أحيان أخرى لاستخدام هذه التقنية، حيث لاتزال إلى اليوم بحاجة ماسة إلى قضية الاستيعاب الفكري والسلوكي لهذه التقنية، التي سيتلوها لاحقاً الجيل الثالث من الاتصالات، فعلينا أن نستوعب مثل هذه التطورات ونكيّفها بالاستخدام الأمثل الذي لا يلحق الضرر بنا كأفراد أو مجتمع ككل.