بلاشك أن وضع الأنظمة شيء وتطبيقها على الواقع شيء آخر؟ خاصة إذا كانت الفئة المعنية معظمها من النساء؟! وأي النساء! الأرامل والأيتام!
فلا أحد يدرك معاناتهم وعذابهم عندما يوقف صرف راتب التقاعد لعدم التبليغ على ما طرأ من تغيير في حالة المستفيدين من الراتب كزواج أحدهم أو وفاته أو توظيفه.. فحياتهم تنقلب رأساً على عقب عندما تطبق عليهم عقوبة وقف صرف الراتب وعدم الإسراع في التبليغ عن هذه المستجدات وبالتالي فهم أخذوا ما لا يستحقون!!
فقد قابلت العديد منهم في البنك الوحيد المكلف برواتبهم المعيشية فهذه تشكو من تبعات توقف صرف الراتب.. من ضوائق مالية كبيرة! وتلك تبكي لتوقفه أكثر من شهر وهي لا تعلم السبب وبعد مراجعة المؤسسة العامة للتقاعد علمت بأن السبب لم تبلغ عن زواج ابنتها! وأخرى توفي أحد أبنائها ولم يقم شقيقه الأكبر وهو في نفس الوقت الوكيل الشرعي لهم بالتبليغ عن وفاته فعوقبت بوقف الراتب أربعة أشهر.. ثم رفعت خطاب التماس شرحت فيه الوضع فخففت العقوبة إلى اقتطاع ربع الراتب..!
فهل لكم أن تتصوروا وضع أسرة معتمدة على الله ثم على هذا الراتب.. من أين ستأكل وتشرب وتدفع فواتير الكهرباء والماء والهاتف.. والمواصلات والعلاج وفي أحيان كثيرة السكن؟؟؟
فلو نظرت إلى وجه إحداهن لرأيت ملامح مصيبتين عليهن مصيبة الترمل ومصيبة شح المال؟ هذا إذا تجاهلنا كبر السن وتكالب أمراض العصر وظروف المرأة في المجتمع..
لا يعني حديثي هذا التشجيع على اختراق القوانين أو عدم الالتزام باللوائح والأنظمة أو التلاعب.. ولكن أطالب بمراعاة أكثر لظروف هذه الفئة من جهل وظروف صحية وتلاعب الوكيل وصعوبة المواصلات وظروف السن.. الخ هذا من جانب..
أما الجانب الآخر هو تجاهل المؤسسة العامة للتقاعد لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة واعتمادها على النشرات والكتيبات التي لا توزع إلا أثناء المحاضرات العقيمة التي تقوم بها المؤسسة عبر ممثليها من الأقسام النسائية في أماكن عمل الموظفات.
ولو استثمرت المؤسسة الإعلام باعداد برامج إرشادية توضح للفئة المستفيدة الاجراءات النظامية وآلية تطبيقها والعقوبات وخلافه لقامت بتوعية أكبر عدد من الأرامل واليتامى وغيرهم ولخف الضرر عن هؤلاء النسوة.
أيضاً اعطاؤهم مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر كحد أقصى للتبليغ عن أي مستجدات قبل ايقاف الراتب.
أيضاً تخصيص بنك واحد فقط لصرف رواتب التقاعد أمر يحتاج إلى إعادة نظر مراعاة لظروف الفئات المستفيدة من متقاعدين وأرامل وغيرهم خاصة مع التوسع العمراني والسكاني والبنكي الذي تشهده المملكة.
ويجب أن لا ننسى أن هذه الأسر إنما هي لمواطنين خدموا هذا الوطن سواء مدنيين أو عسكريين.
ص.ب 25513
الرياض 11476
mai@alriyadh.com
1
الموضوع الذي أشرت إليه يا سيدتي يدمي القلب ويشعرنا جميعا بالحزن ، لأننا كلنا ذلك الرجل الذي سوف يلقى وجه ربه يوما ما ويترك أرملة وراءه سوف تلقى هذا المصير ، لذلك كله أنا كلي أمل والمملكة تعيش عهدا جديدا وقد تطورت وسائل التقنية وهناك دماء جديدة شابة تعمل في مؤسسة التقاعد والبنوك المحلية تتمثل على شكل نقاط فيما يلي :-
1- أن تقوم مؤسسة التقاعد بفتح باب المنافسة بين البنوك المحلية بأن تجعل المعاش التقاعدي يصرف لدى البنك الذي يختاره المستحقين من المتقاعدين أو ورثتهم وهذا سيجعل البنوك تتنافس في تقديم خدمة مميزة بدلا من بنك وحيد يتثاءب في تقديم الخدمة لأنه قد ضمن أنها لديه وأنه يحتكرها .
2- أن تقوم مؤسسة التقاعد بتوزيع استبانة على المتقاعدين أو ورثتهم في حال رغبته الإستثمار بجزء من الراتب التقاعدي في الصناديق المختلفة للإستثمار وخاصة صناديق المتاجرة في سوق الأسهم السعودية الذي يعتبر ظاهرة هذا العام ، كل ذلك من أجل أن نوفر الفرصة للمتقاعد وخاصة أنهم تنقصهم الخبرة لأنهم كبار في السن أو يشق عليهم معرفة التفاصيل ، أن يكبر من حجم دخله على أنه يشترط في هذا الاستثمار أن يكون بحد أدنى للخسارة أي أن يكون من فئة (ب) بحيث لا نعرض المستفيد لخسارة الجزء الذي يساهم به .
3- أخيرا ، ومن واقع أن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة هي السجل المدني للمواطن لدى الدولة وواقع أنه لا يتم دفن أي متوفي إلا بوضع رقم السجل المدني في شهادة الوفاة فيفترض أنه يتم الإبلاغ آليا بين الجهات المختصة كالأحوال المدنية عند صدور شهادة الوفاة أو بعدها بأيام قليلة عن الوفاة بحيث لا يعاقب ذويه من الورثة بإيقاف الراتب التقاعدي عند عدم الإبلاغ لأن التقنية متوفرة لذلك ، وكذلك الحال عند صدور شهادة الزواج لدى الأحوال المدنية ، فالتقنية قد جعلت لراحة المواطن وخاصة الأرملة كما ذكرت يا أختاه ، وجزاك الله خيرا .
أبو سارة - زائر
11:09 صباحاً 2005/10/01
2
عندما يعود الراتب للمتقاعد تجده يرحب به ويغطرف ويقول عودا حميدا.
سلطان السبيعي - زائر
02:14 مساءً 2005/10/01
3
لاشك ان المبلغ المستقطع من الراتب يعتبر مبلغ مودع للاستثمار المبكر ويودع لدى جهة تشرف عليها الدولة لتضمن للمواطن كرامته عند احالته الى التقاعد وهو حق له ولكن اوعية الاستثمار المتاحه لدينا قد لاتتحسس ذلك ،، فلو نظرنا ان معدل صرف الراتب التقاعدي في الولايات الامريكية المتحدة يصل الى 18 عاما بعد التقاعد يصرف كاملا لصاحب الحق ،، اي ان الموظف هناك يطلب الاحالة الى التقاعد ليتم الصرف علية بما يعادل نصف المدة التي عملها وماقصدت ان اقول ان برنامج التقاعد يجب ان يعاد به النظر من جميع النواحي وان يوضع حد اعلى لصرف المبلغ التقاعدي دون النظر في وضع الاستقطاع قبل تلك المدة محمد الهويري //باحث دراسات اقتصادية ومستثمر مشارك
محمد بن عبد الله الهويري - زائر
02:56 مساءً 2005/10/01
4
طالبوا برفع الحد الأدنى لرواتبهم إلى 3000 ريال
صرف معاشات المتقاعدين شاملة زيادة ال15%
المتقاعدين مشاعر المتقاعدين المستفيدين من المكرمة الملكية بزيادة رواتبهم بنسبة 15% اعتبار من شهر رمضان الحالي حيث تصرف رواتب المتقاعدين في منتصف كل شهر هجري. وعبر الجميع عن فرحتهم الكبيرة بهذه الزيادة لكن مازال لديهم أمل كبير بالقيادة الحكيمة لتوفر لهم الكثير من الخدمات التي يحتاجونها وهم في سن التقاعد.
المتقاعد جابر عواجي مدخلي أحد أفراد الحرس الملكي سابقاً قال: إن سعادتي لا توصف بهذه الزيادة وأرجو من الله أن يحفظ قادتنا من كل مكروه، وأن يزيدوا من اهتمامهم بأوضاع المتقاعدين الذين لديهم أسر وعليهم متطلبات كثيرة.
وتوجه علي مدخلي وغازي حمزة البارقي بالشكر لله ثم للقيادة الحكيمة على هذه الزيادة مؤكدين أن لها مردودا طيبا عليهم وعلى أسرهم لكن كان أملهم أن يتم رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 3000 بدلا من 1725 ريالا الحالية وبعد الزيادة، وأكدوا أن هذا المبلغ الزهيد الذي تتقاضاه شريحة كبيرة من المتقاعدين لا يفي بأبسط الاحتياجات الحياتية الضرورية خاصة أنهم يعولون أسرا يفوق عددها 10 أفراد عند كل منهم.
ولكن
ابو مشاري - زائر
02:08 مساءً 2005/12/13
الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة